الاقتصاد الأزرق في عُمان ركيزة لتنويع الموارد

عزّز الإعلان الرسمي عن اكتشاف نوع جديد من الأسماك في بحر عُمان من قيمة الثروة السمكية وصناعاتها في رؤية السلطنة 2040 الرامية إلى تنويع موارد الاقتصاد، بخاصة بعد مصادقة السلطان هيثم بن طارق على الموازنة العام لعام 2023 بعجز بلغ 3.3 مليارات دولار.

ويبلغ عدد الصيادين الحرفيين في السلطنة قرابة 50 ألف صياد، يمارسون مهنتهم على 23 ألف قارب وفق آخر إحصاء رسمي حصلت عليه "العربي الجديد"، عبر ردّ مكتوب من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أسئلتها.

بينما يبلغ عدد من يعملون في قطاع الصيد بشكل مباشر أو غير مباشر 200 ألف عماني، بداية من الصيادين وشركات النقل وعمال الشحن والتفريغ والمصانع وعاملين في أسواق الدلالة وحتى محال بيع الأسماك.

وسمكة "وحيد القرن المرقط" التي جرى اصطيادها من بحر عُمان في منطقة السيفة بمحافظة مسقط تعد نوعاً جديداً لم يتم تسجيله من قبل في بحار السلطنة الثلاثة، حسبما أوردت صحيفة "الوطن" العمانية مؤخراً، ويتوزّع وجودها بالأساس على المحيطين الهندي والهادئ، ما يضاعف من قيمة الثروة السمكية بالسلطنة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

عجز في موازنة عُمان رغم ارتفاع أسعار النفط

وساهم في تميز عمان بثروتها السمكية أنها تطل على 3 بحار (العرب وعُمان والخليج العربي)، ما يشكل بيئة غنية بثروات سمكية متعددة، أصبحت على رأس القطاعات غير النفطية التي تدرّ دخلاً للسلطنة، بواقع 339.5 مليون ريال (882.9 مليون دولار) في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، وبنسبة زيادة 2.2 مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام، وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

ويساهم في هذا القطاع الحيوي المصايد السمكية ومشروعات الاستزراع السمكي، التي توفر فرصاً استثمارية واسعة لإقامة صناعات سمكية متطورة ورفد السوق المحلي بمنتجات سمكية ذات جودة عالية، خاصة مشروع الصناعات السمكية في منطقة الدقم الصناعية.

ومن أهم مشروعات المنقطة ميناء الصيد البحري (متعدد الأغراض) ومنطقة الصناعات السمكية، وهو أكبر ميناء للصيد البحري في سلطنة عمان بمساحة 600 هكتار وبعمق 10 أمتار.

وبلغ إنتاج عمان من الأسماك نحو 556 ألف طن خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، بحسب بيانات مركز الإحصاء، فيما أوردت بوابة عُمان، التابعة لوزارة الإعلام، أن المسوحات السمكية التي أجريت حول مخزون الكتلة البحرية الحية في بحر العرب، العام الماضي، تبين توفر كميات تقدر بحوالي 3.5 ملايين طن، لا يُستغل منها حالياً سوى 10% فقط.

ويعود الارتفاع في إيرادات قطاع الثروة السمكية في عُمان إلى مبادرة رسمية بدأت منذ عام 2017، بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتضمنت نحو 90 مشروعاً، شملت 3 أنشطة أساسية، هي: الصيد بشقيه التجاري والحرفي، والاستزراع السمكي، والتصنيع، والتصدير.

وتستهدف المبادرة الوصول بإيرادات القطاع السمكي إلى 781 مليون ريال عماني (ملياران و30 مليون دولار) في عام 2023 وبقيمة استثمارية تصل إلى حوالي مليار ريال عماني (2.6 مليار دولار)، حسبما أوردت البوابة الإعلامية لسلطنة عمان، التابعة لوزارة الإعلام.
 

ساهم في تميز عمان بثروتها السمكية أنها تطل على 3 بحار (العرب وعُمان والخليج العربي)، ما يشكل بيئة غنية بثروات سمكية متعددة

وتسعى الوزارة، من خلال برنامج الصيد التجاري، إلى تأسيس أسطول صيد متطور يستخدم تقنيات صيد حديثة في المياه العميقة، البعيدة عن الشريط الساحلي، ومناطق الصيد في المحيط الهندي؛ واستغلال أنواع الأسماك التجارية لزيادة الإنتاج من الموارد السمكية وإيجاد صناعات سمكية مستدامة ذات قيمة مضافة، تسهم في برنامج التنويع الاقتصادي، وفق رؤية عمان 2040.

وتشارك سلطنة عمان في مبادرة "الاقتصاد الأزرق"، التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بصفتها مبادرة عالمية ترتكز على تحقيق التنمية السمكية المستدامة عن طريق تنمية المصايد السمكية، والمحافظة على المخزون السمكي للجيل الحالي والأجيال القادمة، وكذلك المحافظة على البيئة البحرية بتنوعها الحيوي وضمان استدامة المصادر البحرية.

ورغم ارتفاع أرقام "قيمة" إنتاج السلطنة من الأسماك وما يدره من إيرادات، إلا أنها تواجه تحدياً على مستوى "حجم" الإنتاج، إذ سجلت إحصاءات المركز الوطني انخفاضاً بنسبة 22.4% حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليصل إلى 556 ألفاً و151 طنّاً، مقارنة مع 716 ألفاً و272 طُنّاً في الفترة ذاتها من عام 2021.

ويعود ذلك بالأساس إلى بدائية أساليب وأدوات الصيد المستخدمة لدى أغلب الصيادين، وهو ما أورده تقرير الأمم المتحدة لـ"حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم" لعام 2022، والذي صنّف سلطنة عُمان في الترتيب السادس بقارة آسيا حسب معيار عدد سفن الصيد المزودة بمحركات، وطولها.