الاستماع إلى رئيس مرفأ بيروت حول سفينة "مشتبه في حمولتها"
الاستماع إلى رئيس مرفأ بيروت حول سفينة "مشتبه في حمولتها".. والنتائج تؤكد عدم خطورتها
أحيل رئيس مرفأ بيروت بالتكليف أيمن كركر للتحقيق، اليوم الأربعاء، لدى المباحث الجنائية على خلفية السماح للسفينة "سكاي لايت Sky Light" الرافعة علم "تنزانيا إيمو 7724019" بالدخول إلى مرفأ بيروت، وذلك في ظلّ معلومات تحدثت عن قيامه بمخالفة إشارة النيابة العامة التمييزية بمنع دخول الباخرة لما قد تحمله من مواد تصنَّف متفجرة وخطيرة.
ووجّه كركر كتاباً إلى غرفة العمليات البحرية المشتركة يفيدها علماً بأنه "وردت عدة نداءات استغاثة عبر جهاز اللاسلكي من ربان السفينة سكاي لايت الموجودة في منطقة الانتظار قبالة منطقة الضبية، إلى برج المراقبة في مرفأ بيروت التابع للمديرية العامة للنقل البري والبحري، يطلب من خلاله السماح للسفينة بالدخول إلى مرفأ بيروت، بسبب عطل طارئ أصاب محرك السفينة أثناء رحلتها إلى بيروت قادمة من إسكندرون، وبسبب رداءة الطقس والمتوقع أن يتحول إلى عاصف جداً في الساعات القادمة".
وأضاف أنه "بعد تواصل كل من وكيل السفينة وبرج المراقبة في مرفأ بيروت مع رئيس الميناء يعلمونه بحالة السفينة ونداءات ربان السفينة، تواصل رئيس الميناء بتاريخ 3 فبراير/ شباط الجاري، مع النيابة العامة التمييزية بشخص القاضي غسان خوري وذلك لاحتواء السفينة على كمية من المواد الكيميائية الزراعية التي تخضع للتحليل قبل التفريغ وشرح لحضرته حالة السفينة، وحالة الطقس، وأشار حضرته إلى أنه يعود للإدارة اتخاذ القرار المناسب بدخول السفينة إلى مرفأ بيروت".
وتابع أنه "بعد التواصل مع المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر وشرح الموضوع، ونظراً للسلامة العامة وسلامة السفينة وسلامة الأشخاص تقرر دخول السفينة إلى مرفأ بيروت، وأخذ العينات لحين انتهاء العاصفة والعودة إلى منطقة الانتظار لحين صدور نتائج العينات".
وترددت أنباء عن قيام كركر بمخالفة قرار القاضي خوري (مدعى عليه بملف انفجار مرفأ بيروت)، الذي قضى بمنع دخول الباخرة، وجرى تزوير مضمونه.
وبعد إثارة الموضوع إعلامياً، وجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، بصفته رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي، أمس الثلاثاء، كتباً إلى كل من وزارة الدفاع (قيادة الجيش/مديرية المخابرات)، المالية (المجلس الأعلى للجمارك/مديرية الجمارك العامة)، الأشغال العامة والنقل، الزراعة، وإلى النيابة العامة التمييزية، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة، للتأكد من صحة المعلومات المتداولة حول دخول باخرة تحمل مواد خطرة ومتفجرة إلى مرفأ بيروت، وفي حال صحتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخالها أو إفراغ حمولتها.
كما تم إبلاغ نسخة عن الكتب الموجهة إلى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
في السياق، يقول مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر، لـ"العربي الجديد"، إنّ "نتائج التحاليل المخبرية صدرت وأثبتت أنّ المواد المحملة هي أسمدة زراعية وليست نيترات الأمونيوم كما أُشيع".
ولفت تامر إلى أنه "تم طلب الاستماع إلى كركر لتقديم ما لديه من معلومات حول السفينة، ولا معلومات إضافية حول أسباب إحالته، لكن النتائج أثبتت أنّ المواد التي تحملها السفينة ليست خطيرة".
وأصدرت وزارة الزراعة اللبنانية، اليوم الأربعاء، بياناً قالت فيه إنه بعدما تقدمة شركة N.R & S Trading co التي يملكها شخص من آل رفاعي بطلب رسمي إلى وزارة الزراعة لاستقدام شحنة من سلفات الأمونيوم، وبعد أن زوّد صاحب الشحنة الإدارة المختصة في الوزارة بجميع البيانات المطلوبة، حصلت الشركة المستوردة على إذن استيراد السماد الزراعي "سلفات الأمونيوم" منشأ الصين، عبر تركيا إلى مرفأ بيروت وفقاً للأصول المتبعة.
وأضافت أنه "بتاريخ 7/ 2/ 2023، قام مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت بسحب العينات الممثلة من عدة طبقات وتم إرسالها إلى مختبر مصلحة الأبحاث الزراعية في الفنار، وهو المختبر الرسمي المعتمد من قبل الوزارة لهذه الغاية، وقد أتت نتائج التحاليل المخبرية مطابقة لما هو مصرح عنه أنه سلفات الأمونيوم وليس كما أُشيع أنه نيترات الأمونيوم".
وأكدت الوزارة في بيانها "حرصها على الأمن الوطني والأمن الغذائي بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية المختصة".
وأثار موضوع دخول سفينة محملة بمواد قد تكون خطيرة، بلبلة في لبنان، وسط الغموض الذي يلتفّ حولها، في سيناريو شبيه بدخول باخرة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت قبل سنوات عدة من الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً، وجرح قرابة 7 آلاف، وخلّف أضراراً مادية جسيمة قدرت بمليارات الدولارات.
ولم تسفر التحقيقات عن كشف ملابسات دخول باخرة نيترات الأمونيوم، وتحديد المسؤوليات، وكيفية حصول الانفجار، لا بل جرى قبل أيام إخلاء سبيل جميع الموقوفين في القضية، وسط معركة قضائية سياسية لإقالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، الذي كفت يده لأكثر من سنة عن الملف، وقرّر العودة لمهامه أواخر الشهر الماضي، بناء على دراسة قانونية أعدّها.
