الاحتلال يحصي خسائره: أزمة في الموازنة وتهاوي إيرادات الضرائب
الاحتلال يحصي خسائره: أزمة في الموازنة وتهاوي إيرادات الضرائب وتراجع النمو
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، إن ميزانية الاحتلال لعامي 2023 و2024 لم تعد مناسبة في ضوء حرب غزة وسيتم تعديلها.
وبينما قدر سموتريتش التكلفة المباشرة للحرب بنحو مليار شيكل (246 مليون دولار) يوميا لإسرائيل، قال في بث لإذاعة جيش الاحتلال إنه ليس لديه حتى الآن تقييم للتكاليف غير المباشرة على الاقتصاد المصاب بالشلل جزئيا بسبب التعبئة من جنود الاحتياط العسكريين والإطلاقات الصاروخية الفلسطينية واسعة النطاق.
ووصف سموتريتش تعديل "ستاندرد آند بورز" بالخفض من "مستقر" الذي نشر يوم الثلاثاء بأنه "مثير للقلق"، وقال إنه لا يتوقع عجزا كبيرا في إسرائيل "على الرغم من الأزمة".
وأشاد بمحافظ بنك إسرائيل أمير يارون، الذي كان من المقرر أن يتنحى عن منصبه لكنه مدد فترة ولايته بسبب الحرب، لكن سموتريتش لم يوضح ما إذا كان ينبغي إبقاء يارون رسميا في منصبه. وقال: "ليس لدينا وقت للتنفس، لذلك نحن لا نتعامل مع هذا السؤال الآن".
وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، الأربعاء، أنها خفضت توقعات التصنيف الائتماني من مستقرة إلى سلبية، بعد الحرب على غزة.
ويظل التصنيف الائتماني دون تغيير في الوقت الحالي، عند مستوى AA-، لكن خفض توقعات التصنيف يعني أن الشركة قد تخفضه في الإطار الزمني المنظور.
وتوقعت الوكالة في بيانها أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5 في المائة في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث، قبل أن يتعافى في أوائل عام 2024. ويعني مثل هذا الانكماش انخفاضا بنحو 18.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي من حيث القيمة السنوية، "وهو انخفاض نادر في قوته" وفق موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي.
وتقول وكالة ستاندرد آند بورز إن خفض التوقعات يعكس بشكل أساسي التدهور الكبير في المخاطر الجيوسياسية والأمنية التي تواجهها إسرائيل في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وكتب الاقتصاديون في "ستاندرد آند بورز": "قد ينخفض التصنيف إذا توسع الصراع بشكل كبير، مما يزيد من المخاطر الأمنية والجيوسياسية التي تواجهها إسرائيل".
ومن الممكن أيضًا خفض التصنيف "إذا تبين خلال الـ 12 إلى 24 شهرًا المقبلة أن تأثير الصراع على النمو الاقتصادي لإسرائيل ووضعها المالي وميزان مدفوعاتها أكبر مما نتوقعه حاليًا"، وفقًا للخبراء الاقتصاديين في "ستاندرد آند بورز".
ومع ذلك، وفقا للسيناريو الأساسي في توقعاتهم، فإن الحرب لن تستمر "أكثر من ثلاثة إلى ستة أشهر". وتتفق الوكالة مع ما نشره بنك إسرائيل يوم الاثنين، بأن "الحرب بين إسرائيل وحماس ستظل مركزة على غزة، ولكن هناك مخاطر من احتمال انتشارها، ويكون لها تأثير أقوى على الاقتصاد والوضع الأمني في إسرائيل".
وسيكون انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الحالي، بحسب "ستاندرد آند بورز"، بسبب انخفاض النشاط التجاري، واستدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط، وتعطيل إنتاج الغاز الطبيعي في تمار، وتوقف السياحة، وانخفاض متوقع في الاستثمارات المحلية والأجنبية، وصدمة في ثقة المستهلكين والشركات.
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يقفز العجز الحكومي العام بسبب الوضع (بحسب التعريف الذي تستخدمه الوكالة)، إلى 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط في عامي 2023 و2024، مقارنة بـ2.3 في المائة في التوقعات السابقة للشركة، ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات الحكومية إلى 33.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ 37.6 في المائة في العام 2022.
وكانت شركة التصنيف موديز، أعلنت الثلاثاء، أنها تدرس خفض التصنيف الائتماني لأكبر خمسة بنوك في إسرائيل، سواء للتصنيف قصير الأجل أو للتصنيف طويل الأجل.
البنوك الخمسة المعنية هي بنك لئومي وهبوعليم، بنك مزراحي تفاحوت، وديسكاونت وفرست إنترناشونال.
بدوره، ذكر موقع "غلوبس" الإسرائيلي، أنه بعدما كانت البنوك الإسرائيلية تشكل استثمارًا آمنًا مع أرباح قياسية مجمعة بلغت 14 مليار شيكل في النصف الأول من عام 2023، انقلب الواقع مع بدء عملية طوفان الأقصى.
ووفق الموقع، فإنه بين بداية العملية في 7 أكتوبر و23 أكتوبر الحالي، انخفض مؤشر أكبر خمسة بنوك في إسرائيل (التي طاولها قرار موديز) بنسبة 20 في المائة.
ومنذ بداية الحرب انخفض سهم لئومي بنسبة 22 في المائة، وسهم ديسكونت وفرست إنترناشيونال بنسبة 20.4 في المائة، وسهم هبوعليم بنسبة 18 في المائة، وانخفض سهم مزراحي تفاحوت بنسبة 17.1 في المائة. ومن غير المرجح أن يكون هذا هو القاع، وفق الموقع الإسرائيلي.
وتعتقد مصادر السوق أنه كلما طال أمد القتال، زاد عدد المستثمرين الذين يبيعون أسهمهم في البنوك. وقال ألون غليزر، نائب رئيس الأبحاث في شركة Leader Capital Markets: "يجب عليك الفصل بين وضع البنوك وما يحدث لأسهمها.
إن انخفاض قيمة الأسهم هو نتيجة لأمرين، الزيادة المتوقعة في المخاطر، وهو أمر واضح يحدث، والمستثمرين الأجانب الذين يبيعون أسهم البنوك، وهي خطوة مفهومة جداً من جانبهم، فالإسرائيليون لن يحتفظوا بأسهم البنوك في أوكرانيا بينما هناك حرب هناك".
