الاتحاد الأوروبي يتعهد بـ1.07 مليار دولار مساعدات لمصر
- مصر تتفق مع صندوق النقد الدولي على قرض بثمانية مليارات دولار ومع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون والحد من الهجرة، في ظل أزمة اقتصادية ونقص في العملة الأجنبية.
- الاتحاد الأوروبي يشترط على مصر اتخاذ خطوات نحو احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان كشرط للمساعدات، فيما تواجه مصر تحديات اقتصادية متزايدة وضغوطاً بسبب الصراعات الإقليمية.
قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إنه سيقدم لمصر مليار يورو (1.07 مليار دولار) في صورة مساعدات مالية قصيرة الأجل لدعم استقرار اقتصاد البلاد. واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على برنامج قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار، ومع الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لتعزيز التعاون والمساعدة في الحد من الهجرة، في وقت تعاني من أزمة اقتصادية بسبب نقص مزمن في العملة الأجنبية. وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أن المليار يورو قيمة المساعدات قصيرة الأجل جزء من حزمة أكبر قدرها خمسة مليارات يورو ستقدم في صورة قروض.
ومن المقرر تخصيص أربعة مليارات يورو أخرى قيمة مساعدات طويلة الأجل خلال الفترة من عام 2024 إلى 2027، لكن الدول الأعضاء في التكتل، وعددها 27، يجب أن تعتمدها أولا. وتعد هذه المساعدة بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري، حيث ستساهم في تحسين قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفقاً لبيانات سابقة من ممثلين للاتحاد الأوروبي. وجاء في بيان الجمعة أن القروض تهدف إلى معالجة وضع المالية العامة المتدهور لمصر وتلبية احتياجاتها المالية، خاصة بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وذكر البيان أنه كشرط مسبق يجب على مصر أن تواصل اتخاذ "خطوات ملموسة وذات مصداقية تجاه احترام الآليات الديمقراطية الفعالة، ومن بينها نظام برلماني متعدد الأحزاب، وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان". وفي مارس الماضي، قال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية لوكالة رويترز إن الاتحاد الأوروبي سيقدم تمويلا إجماليا لمصر قدره 7.4 مليارات يورو في الفترة من 2024 إلى 2027.
وتشعر الحكومات الأوروبية منذ مدة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة، والتي تكافح من أجل الحصول على العملة الأجنبية، وحيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة للهجرة في السنوات الأخيرة. ويقول دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور، الذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب في غزة المتاخمة لشبه جزيرة سيناء المصرية.
(الدولار = 0.9387 يورو)
(رويترز، العربي الجديد)
