الاتحاد الأوروبي سيدمّر اقتصاد المجر إذا منعت مساعدات لأوكرانيا

ذكر تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أمس الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتدمير اقتصاد المجر، إذا منعت بودابست مساعدات جديدة لأوكرانيا في قمة مقررة هذا الأسبوع، إذ تهدف خطة سرية لبروكسل إلى ترويع المستثمرين من خلال قطع التمويل عن المجر، وذلك في تصعيد كبير للمعركة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الأكثر تأييداً لروسيا.

وفي وثيقة أعدها مسؤولون من الاتحاد الأوروبي، قالت الصحيفة البريطانية إنها اطلعت عليها، حددت بروكسل استراتيجية لاستهداف نقاط الضعف الاقتصادية في المجر بشكل صريح، بما فيها تعريض عملتها للخطر، ودفع ثقة المستثمرين إلى الانهيار، والإضرار بالوظائف والنمو.

وتعهّد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، بمنع استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي لتقديم 50 مليار يورو (54 مليار دولار) كمساعدات مالية لأوكرانيا، في قمة طارئة لزعماء الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس المقبل.

وإذا لم يتراجع أوربان، فيجب على زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين أن يتعهدوا علناً بوقف جميع تمويل الاتحاد الأوروبي لبودابست بشكل دائم، بهدف إثارة فزع الأسواق، والتعجيل بالتهافت على عملة البلاد الفورنت ورفع تكلفة اقتراضها، وفق الوثيقة.

وذكرت الوثيقة، أنه بدون تمويل بودابست "تكون الأسواق المالية والشركات الأوروبية والعالمية، أقل اهتماماً بالاستثمار في المجر، ومثل هذه العقوبة، "يمكن أن تؤدي بسرعة إلى زيادة أخرى في تكلفة تمويل العجز العام، وانخفاض العملة المحلية في البلاد".

وقال المجري يانوس بوكا، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، لـ "فايننشال تايمز" إن بودابست ليست على علم بشأن هذا التهديد المالي، لكن بلاده "لا تستسلم للضغوط".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مأزق استمالة المجر... أوروبا حائرة بين كلفة دعم بودابست وبريكست جديد

وأضاف بوكا: "المجر لا تربط بين دعم أوكرانيا والحصول على أموال الاتحاد الأوروبي، وترفض قيام أطراف أخرى بذلك.. المجر شاركت وستواصل المشاركة بشكل بناء في المفاوضات".

ولكن في إشارة إلى الضغط المتزايد على بودابست للتوصل إلى حل وسط، قال بوكا إن بودابست أرسلت اقتراحاً جديداً إلى بروكسل، يوم السبت الماضي، موضحة أنها منفتحة الآن لاستخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي لحزمة أوكرانيا، وحتى إصدار دين مشترك لتمويلها.

واستخدمت بروكسل نفوذها المالي ضد الدول الأعضاء من قبل، منها اليونان خلال أزمة ديونها، ولكن استراتيجية السّعي بشكل صريح إلى تقويض اقتصاد دولة عضو من شأنها أن تمثل خطوة جديدة كبيرة للكتلة، وفق الصحيفة البريطانية.

وفي حين أن 26 دولة عضوا لديها خطة بديلة لإرسال الأموال إلى كييف خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك يتطلب تصديق البرلمانات الوطنية، مما يؤدي إلى التأخير وعدم اليقين.

وقد نظرت العديد من العواصم فيما إذا كان من الممكن استخدام المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تسمح لبروكسل بتجريد بودابست من حقوقها في التصويت، أو، كما قال أحد الدبلوماسيين، منع صرف الأموال.

لكن آخرين رفضوا هذه الفكرة؛ لأنها تتطلب دعماً بالإجماع، كما أن العديد من الدول مترددة في فرض مثل هذه العقوبة الخطيرة.