الأمم المتحدة: اقتصاد غزة قد يحتاج عشرات السنين ليتعافى

الأمم المتحدة: اقتصاد غزة قد يحتاج عشرات السنين ليتعافى

31 يناير 2024
اقتصاد غزة ليس آخر ضحايا العدوان الإسرائيلي (Getty)
+ الخط -

قالت "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - أونكتاد"، في تقرير منشور اليوم الأربعاء، إن اقتصاد غزة قد يستغرق حتى السنوات الأخيرة من هذا القرن كي يستعيد الحجم الذي كان عليه قبل الصراع، وذلك في حالة توقف القتال في القطاع الفلسطيني على الفور.

وأدى الهجوم الإسرائيلي على غزة، اعتباراً من السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إلى مقتل أكثر من 26 ألف شخص، وفقاً للسلطات في غزة، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية ومصادر أرزاق سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وقالت المنظمة إن الصراع أدى إلى تقلص بنسبة 24% في الناتج المحلي الإجمالي لغزة، وانخفاض 26.1% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بأكمله.

وقالت أونكتاد إنه إذا انتهت العملية العسكرية وبدأت إعادة الإعمار على الفور، وإذا استمر اتجاه النمو الذي شهده القطاع في الفترة بين 2007-2022، بمعدل سنوي متوسط ​​يبلغ 0.4%، فقد تستعيد غزة مستويات الناتج المحلي الإجمالي، التي شهدتها قبل اندلاع الحرب، في عام 2092.

وفي أفضل الأحوال، أي إذا نما الناتج المحلي الإجمالي 10% سنوياً، فليس قبل عام 2035 حتى يعود نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة إلى ما كان عليه في عام 2006، قبل أن تفرض إسرائيل في عام 2007 حصاراً برياً وبحرياً وجوياً دائماً بحجة المخاوف الأمنية.

وقال رامي العزة، مسؤول الشؤون الاقتصادية في وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في أونكتاد "سيستغرق الأمر حتى عام 2092 كي تعود غزة إلى مستواها في عام 2022، وهو الوضع الذي لم يكن جيداً على الإطلاق لسكان غزة".

وأضاف "أعتقد أن أهم ما يمكن استنتاجه من التقرير هو أن مستوى الدمار الذي نشهده في غزة لا مثيل له. وسيتطلب الأمر جهوداً كثيرة من المجتمع الدولي لإعادة البناء والتعافي في غزة".

وقالت أونكتاد إن تعافي القطاع بعد التدخل العسكري الإسرائيلي السابق في غزة عام 2014، كان بحاجة لنحو 3.9 مليار دولار. وأضافت أن هذه الاحتياجات ستكون أعلى بكثير في أعقاب الصراع الحالي.

وقال العزة "بالنظر إلى مستوى الدمار وكثافة الأضرار التي نشهدها حاليا في غزة، وأن العملية العسكرية ما زالت مستمرة، سيكون المبلغ المطلوب للتعافي في غزة بضعة أمثال المبلغ الذي كان مطلوباً بعد حرب عام 2014 وهو 3.9 مليار دولار".

وجاء في تقديرات أونكتاد أن اقتصاد غزة كان في حالة من الفوضى، حتى قبل اندلاع الحرب، بسبب الحصار الاقتصادي الإسرائيلي، مع تقلص اقتصاد القطاع 4.5% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.

وكان ثلثا السكان يعيشون في فقر، و45% من القوى العاملة عاطلين عن العمل، قبل نشوب الحرب. وقالت أونكتاد إنه اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول، قفزت البطالة إلى نسبة مذهلة بلغت 79.3%.

وقال العزة "لا أعتقد أن المجتمع الدولي أو الشعب في غزة بمقدورهم تحمل عقود من الكارثة الإنسانية... يتعين أن تكون غزة جزءاً من قائمة أولويات تنمية بدلاً من التعامل معها كحالة إنسانية".

(رويترز)

المساهمون