الأردن يوقع اتفاقية إصلاح مالي مع صندوق النقد بقيمة.1.2 مليار دولار
الأردن يوقع اتفاقية إصلاح مالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة.1.2 مليار دولار
توصلت الحكومة الأردنية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، للبدء بتنفيذ برنامج وطني جديد للإصلاح المالي والنقدي، يمتد للسنوات الأربع المقبلة بقيمة اجمالية تصل إلى 1.2 مليار دولار، بعد إتمام متطلبات المراجعة السابعة بنجاح، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية اليوم الخميس.
وبدأت المفاوضات لهذا البرنامج في شهر يوليو/تموز الماضي، أثناء زيارة الوفد الوزاري ومحافظ البنك المركزي إلى العاصمة الأميركية واشنطن.
وبيّن وزير المالية محمد العسعس أن البرنامج جرى إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة، وسيساعد المملكة على المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.
كما أكد العسعس التزام الحكومة بالاستمرار في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة من دون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، مشددا على أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
بدوره، أكد محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس التزام البنك ببرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد بالاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، بما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار، وتعزيز الشمول المالي في المملكة، وتسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية في ما يتعلق بقطاع التأمين، وزيادة تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحفاظ على وضع الأردن كدولة غير مدرجة في القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل الدولي، فضلاً عن الاستمرار في تطوير أنظمة الدفع الرقمية في المملكة.
وأفاد صندوق النقد في بيان بأن "أداء السلطات الأردنية كان قويا وثابتا على مدى السنوات الماضية في ما يتعلق ببرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF). كما حافظ الأردن على استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعاقبة، وخفَّضَ من الاختلالات المالية العامه والميزان التجاري، كما حافظ على إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية مع المحافظة على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. وقد تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل".
يذكر أن الحكومة كانت أنهت بنجاح المراجعات الست السابقة وأتمت متطلبات المراجعة السابعة. وكان الأردن وقع البرنامج الحالي مع الصندوق عام 2020، وينتهي مطلع العام المقبل.
وعاد البرنامج، الذي وقعته الحكومة مع صندوق النقد، بآثار إيجابية على المملكة تمثلت في تمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي أثرت على المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما انعكس على الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات دول أخرى، فضلاً عن ثبات الأردن وتقدمه في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدولية.
وأجرى الفريق الوزاري الاقتصادي مفاوضات مباشرة مع الصندوق لتصميم حزمة من الإصلاحات الهيكلية، التي تتقاطع أغلبها مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي سيتضمنها برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد.
