وقّعت الحكومة الأردنية ممثلة بوزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والبنك الدولي ممثلاً بالمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، اتفاقيتي تمويل إضافي لبرنامج الاستثمارات الشاملة والشفّافة والمستجيبة للمناخ في الأردن، وبرنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء، بقيمة 650 مليون دولار، وذلك على هامش اجتماعات الربيع في العاصمة واشنطن.
وبحسب بيان نشره البنك الدولي على موقعه الإلكتروني، مساء الاثنين، وافق البنك على تمويلٍ إضافي بقيمة 400 مليون دولار لبرنامج الاستثمارات الشاملة والشفّافة والمستجيبة للمناخ باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج في الأردن، بما يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة المستجيبة للمناخ، بالإضافة إلى تشجيع توفير فرص العمل، ولا سيما للنساء، وتدعيم فعالية العمل الحكومي من خلال وضع السياسات القائمة على المشاركة والبيانات والأدلة.
كذلك اتُّفق على تمويل برنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء، الذي يمكن الاعتماد على إمداداته باستخدام أداة تمويل البرامج، وفقاً للنتائج بقيمة 250 مليون دولار.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان: "نقدّر الشراكة المستمرة ودعم البنك الدولي لأولويات الإصلاح والتنمية في الأردن، حيث سيدعم البرنامجان الجديدان جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات والأولويات، في إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، الذي يركّز على النهوض بأجندة المناخ في الأردن، وتعزيز النمو بقيادة الاستثمارات الخضراء، وتحسين كفاءة الاعتماد على قطاع الكهرباء".
بدوره، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، إنه "بفضل سياسات التكيف التي ينتهجها الأردن، أظهرت البلاد مرونة في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية الكبرى، ومن شأن البرنامجين دعم أجندة الحكومة للإصلاح الاقتصادي، كذلك سيساعدان المملكة على مواصلة إصلاحاتها الهيكلية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات العامة، وتحقيق نمو شامل ومستدام، وقائم على الاستثمار، وإيجاد فرص العمل، ولا سيما للشباب والنساء".
ووفقاً لبيان البنك، سيساعد هذا التمويل الإضافي على تفعيل التقدم الذي أحرزه الأردن خلال المرحلة الأولى من البرنامج، عبر دمج الشواغل المناخية، بوصفها ركيزة رئيسة في أجندة الإصلاح الاقتصادي، وخطط الاستثمار في البلاد.
ويهدف التمويل الإضافي إلى مواصلة تعزيز جودة الاستثمارات العامة، وإعطاء الأولوية للاستثمارات العامة المستجيبة للمناخ، بما فيها الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وسيتيح ذلك تنفيذ مجموعة أقوى من الإجراءات التدخلية، لتوسيع نطاق التمويل بعدة طرق، منها إصدار وزارة المالية لسند أخضر سيادي في المستقبل، وتنفيذ تصنيف وطني أخضر.
وأشار البنك إلى أنّ هذه الأنشطة التي يشملها هذا البرنامج، "ستؤدي إلى مساندة الإصلاحات والاستثمارات التي توفر فرص العمل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
