الأردن: انتقادات حادة لتعديلات قانون العمل

الأردن: انتقادات حادة لتعديلات قانون العمل

26 اغسطس 2021
تشوهات عديدة يعاني منها سوق العمل (فرانس برس)
+ الخط -

وصف خبراء أردنيون في مجال سياسات سوق العمل التعديلات الحكومية على قانون العمل الموجود في أدراج مجلس النواب (البرلمان) بالمنقوص، مطالبين بفتح كافة مواد القانون للنقاش مع إشراك المجتمع المدني في ذلك، لإحداث تعديل شامل على القانون.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية، يوم الاربعاء، بعنوان "تعديلات قانون العمل إلى أين"، عقدتها حملة المطالبة بسحب قانون العمل، الموجود حاليا في مجلس النواب لمناقشته، والتي تضم كلا من جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية وبيت العمال.
وعقب مرور أكثر من شهر على إقرار مشروع معدل قانون العمل من قبل لجنة العمل النيابية، لا تزال موضوعات عديدة مثارا للجدل، وهي تشغيل النساء بالمهن الشاقة والمناوبات الليلية والأوقات والأعمال المحظور تشغيل المرأة فيها، وتصاريح عمل أبناء قطاع غزة، وإلغاءً النص الصريح الذي يفيد بأن رسوم تصريح العمل تستوفى من صاحب العمل، وتسفير العامل المخالف.

وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، إن قانون العمل له أدوار مركزية في بث وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن قانون العمل عُدل أكثر من عشر مرات خلال آخر ربع قرن وغالبية التعديلات التي تم اجراؤها كانت تراجعية ولا تصب في صالح العمال.

وأضاف أن القانون الحالي ضعيف وأقل متانة من قانون عام 1962، وعبر عوض عن ضرورة رد القانون الحالي من قبل مجلس النواب ودعوة الحكومة لفتح حوار اجتماعي شامل مع مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع العمل لتطوير مسودة قانون تتناسب ومعايير العمل الدولية الحديثة المتعارف عليها عالمياُ.

مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية: القانون الحالي ضعيف وأقل متانة من قانون عام 1962

وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة على القانون نزعت منه أدوات إنفاذه خاصة في ظل القيود المفروضة على النقابات والعمل النقابي، موضحاً أن التعديلات الأخيرة أدت إلى زيادة الانتهاكات العمالية في ظل غياب للرقابة الحكومية وعدم القدرة على تنفيذ القانون إذ يتعرض عشرات آلاف العمال لانتهاكات تتعلق بالأجور وغياب مظلة الحماية الاجتماعية في ظل ضعف التمثيل النقابي للعمال.
بدورها، قالت المحامية والنائبة السابقة، وفاء بني مصطفى، إن قانون العمل بحاجة إلى تعديل كامل وشامل على غرار تعديل عام 1996، والكف عن التعديل المجتزأ الذي يخلق حالة تعارض مجتمعي في بعض الأحيان إذ إن بعض التعديلات تكون إيجابية وأخرى سلبية، ما يؤدي لدس السم بالعسل.

وأضافت أن التعديلات المجتزأة تحدث الكثير من الضرر والقليل من المنفعة، داعية إلى فتح الحوار المجتمعي لمناقشة كامل بنود قانون العمل. وأشارت إلى أن 95% من عمال الأردن خارج إطار التنظيم النقابي ولا يحق لهم أن ينظموا أنفسهم، ما ينم عن ضعف لدى صناع القرار في هذا الإطار.

قالت المحامية والنائبة السابقة، وفاء بني مصطفى، إن قانون العمل بحاجة إلى تعديل كامل وشامل على غرار تعديل عام 1996

من جانبها، قالت النائبة وعضو لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، أسماء الرواحنة، إن قانون العمل يمس جميع فئات المجتمع دون استثناء.

وحول المادة المتعلقة باستخدام واستقدام العاملين، قالت النائبة إن الحكومة قدمت تعديلا يؤدي إلى ظلم شديد بحق العاملين وانتشار تجارة الرقيق الأبيض وسيطرة لشركات كبيرة من الخارج على العمالة الداخلية.
وأضافت الرواحنة أن التعديلات تطرقت لمسألة التحرش داخل الشركات والمؤسسات، مشيرة إلى إضافة مصطلح التحرش في التعديلات بعد حوار معمق داخل لجنة العمل.

المساهمون