ارتفاع ديون تونس إلى مستوى قياسي في 2021

كشفت وثيقة رسمية نشرتها وزارة المالية أنّ ديون تونس بلغت 102,1 مليار دينار (35 مليار دولار) حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو رقم قياسي لم تسجله البلاد من قبل، حيث وصلت الديون إلى نحو 81,47% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت في حدود 67,9% عام 2019.

وكشفت الوثيقة التي نشرتها الوزارة، أمس الجمعة، أنّ الدين الخارجي لتونس بلغ 61,9 مليار دينار يمثل نحو 49,3% من مجمل الدين، مقابل 40,2 مليار دينار دين داخلي، فيما بلغت خدمة الدين 11.3 مليار دينار نهاية أكتوبر الماضي.

ويتوقع ارتفاع الدين التونسي إلى ما يزيد على 100% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، بعد أن كشفت وثيقة مشروع قانون المالية أنّ حكومة نجلاء بودن تنوي اقتراض 23 مليار دينار عام 2022.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، أول أمس الخميس، إنّ "تونس ليست في حاجة إلى ناتج داخلي خام، وكلّ ما تحتاجه هي السعادة الداخلية الخام".

وأكد سعيّد أنّه لم يكن أمامه اختيارات، بالنظر إلى الأوضاع التي تراكمت على مدى سنين طويلة، "لإدخال الإصلاحات التي يريدها الشعب التونسي"، على حدّ قوله.

وتابع: "نحن أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلّا بقرارات جريئة، ومن بين القرارات التي سنعمل على تجسيدها، التوزيع العادل للثروة، ووضع حدّ لشبكات الفساد التي تنخر المالية العمومية وتضرب النمو والاقتصاد".

وكشفت وثيقة رسمية للبرنامج الاقتصادي لحكومة بودن، عن اتجاه لخفض الإنفاق العام وزيادة النمو عبر حزمة إجراءات ضريبية، وزيادة في أسعار الطاقة والمواد المدعومة، وتثبيت كتلة الأجور، بحيث تُطبَّق مع بداية العام الجديد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

خطة حكومية تونسية: زيادة الضرائب وتجميد الرواتب وتسريح مبكر للموظفين

ومن المرجَّح أن ترتفع الحاجات التمويلية لتونس، وفق ما ورد في وثيقة مشروع الموازنة لعام 2022، من 21 مليار دينار العام الحالي، إلى 23 مليار دينار العام المقبل.

وتفاوض تونس، التي تعيش إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، صندوق النقد الدولي من أجل اتفاق مالي جديد لن يقلّ عن 4 مليارات دولار، من أجل توفير تمويلات لموازنة 2022.

ورجّح محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أن تتوصّل بلاده إلى اتفاق مع الصندوق في الربع الأول من العام المقبل، بعد تقديم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتعيّن على الحكومة تنفيذه في السنوات الأربع المقبلة.

وتوقعت وثيقة برنامج الإصلاح الاقتصادي زيادة النمو من 2.8% في عام 2021 إلى 2.6% في عام 2022، ثم إلى 3% سنة 2023.

وبيّنت الوثيقة أنّ الحكومة تنوي خفض عجز الموازنة من 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية هذا العام، إلى 7.7% في عام 2022، و4.4% في عام 2025 و3.5% في عام 2026.

(الدولار= 2.9 دينار تونسي تقريباً)