احتجاجات في 40 مدينة مغربية ضد الغلاء: الفقر والبطالة يتمددان

دشن ناشطون مغاربة، السبت، المحطة الأولى من وقفات احتجاجية ستعرفها ما يقارب أربعين مدينة على امتداد ثلاثة أيام، "ردا على الأوضاع الاجتماعية المتردية". واحتج العشرات من الناشطين، مساء السبت، في مدينتي فاس (وسط البلاد) وجرسيف (شرق) مرددين شعارات تطالب بوقف ارتفاع الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية استجابة لدعوة "الجبهة الاجتماعية المغربية" (غير حكومية) التي دعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية أيام 15 و16 و17 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي في كل مناطق المملكة، ووقفة مركزية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر.

وقال منسق الجبهة الاجتماعية في مدينة سلا، القريبة من العاصمة الرباط، الطيب مضماض، لـ"العربي الجديد"، إن الاحتجاجات تأتي في "سياق استمرار النضال في إطار الجبهة وبمعية كل القوى الحية في البلاد من أجل المطالبة بالقضاء على الفقر، الذي يعرف وباعتراف الدولة والتقارير الرسمية، اتساعا نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة المغربية رغم الثروات الكثيرة (المعدنية، الفلاحية...) التي يمتلكها الشعب المغربي وتؤهله لأن يعيش بكرامة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب: الحكومة نحو إصلاح التقاعد رغم الكلفة السياسية

سياسات تشغيلية ضعيفة

ولفت إلى أن "سياسات الدولة المغربية تذهب في اتجاه المزيد من التفقير من خلال سياسة تشغيلية ضعيفة، خاصة في صفوف خريجي الجامعات، غير آبهة بمطالب الشعب المغربي بوضع حد لغلاء المعيشة خاصة المحروقات والمواد الغذائية الأساسية"، مضيفا: "الوقفات الاحتجاجية هي رسالة من الشعب المغربي إلى المسؤولين بأنه غاضب من الوضعية المتأزمة التي بات يعيشها".

إلى ذلك، دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى "حوار اجتماعي منتج يفضي إلى الاستجابة لمطالب مختلف شرائح الشغيلة المغربية وعلى رأسها زيادة محترمة في الأجور، وكذا سحب كل المشاريع الرجعية والتراجعية المتعلقة بقانون الإضراب وقانون النقابات والتدابير التصفوية ذات الصلة بالتقاعد".

وطالبت بـ"ضرورة خفض أسعار المحروقات وتأميم شركة "لاسامير" (لتكرير البترول) مساهمة في الأمن الطاقي للمغرب وإرجاع الأموال المنهوبة، ومنها 17 مليار درهم التي التهمها لوبي المحروقات، وخفض أسعار المواد الغذائية (الزيت، الدقيق، السكر، الحبوب…) وضمان الأمن الغذائي، بالإضافة لخفض أسعار فواتير الماء والكهرباء".

واتهمت الجبهة، في بيان لها، البرلمان بسن تشريعات خلال الفترة المنصرمة "تخدم مصالح الرأسمال الريعي على وجه الخصوص"، داعية كل فروعها إلى "الالتحام بقضايا الساكنة، والتحلي بروح الوحدة والمبادرة والاستعداد الجدي من الآن لإنجاح هذه المحطات وغيرها".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب يتجنب تعويم الدرهم خوفاً من انفلات فاتورة الواردات

تصاعد الفقر

وتسببت تداعيات الأزمة الاقتصادية لجائحة كورونا في تضاعف معدل الفقر 7 مرات في المغرب، ومعدل الهشاشة الاجتماعية أكثر من مرتين، وفق ما أظهرت نتائج دراسة لمندوبية التخطيط، وهي هيئة الإحصاءات الرسمية في البلاد، حيث انتقل مستوى الفقر من 1.7% قبل الأزمة إلى 11.7% خلال فترة الحجر الصحي التي استمرت أكثر من 3 أشهر.

وكانت الجبهة، التي تأسست في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، قد أطلقت دينامية جديدة للترافع عن الحقوق والحريات، وذلك بالتزامن مع فعاليات إحياء الذكرى التاسعة لـ"حركة 20 فبراير"، التي قادت احتجاجات الربيع العربي في المغرب في 2011، حيث تم تنظيم وقفات احتجاجية في أكثر من 30 مدينة مغربية.

وتضم الجبهة أكثر من ثلاثين تنظيماً جمعوياً، وحقوقياً، ونقابياً، وسياسياً، وشبابياً، "بهدف الدفاع عن الحقوق والحريات لأوسع شرائح الجماهير الشعبية، وفي عمقها القضايا الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، وذلك بالمبادرة، والانخراط، ودعم كل الحركات النضالية"، وفق تعبيرها.