اتفاق للتجارة الحرة بين بريطانيا وتركيا ينعش العلاقات الاقتصادية
- المفاوضات تهدف لتوفير ميزة تنافسية للخدمات البريطانية وتعزيز الاستثمارات، مع التزام بتعميق العلاقات الاقتصادية ودعم الوظائف.
- الاتفاقية تسعى لتوفير أساس قانوني أقوى للأعمال، زيادة وصول المستهلكين البريطانيين للسلع التركية، وفتح أسواق جديدة للشركات البريطانية.
تعمل حكومتا بريطانيا وتركيا على اتفاق جديد للتجارة الحرة بين البلدين يحل محل الاتفاق الحالي، ويؤشر إلى تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل توجه بريطانيا لإبرام اتفاقات تجارية مع دول وتكتلات إقليمية منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي في ما يعرف بـ"بريكست".
ويستهدف الاتفاق الجديد وفقا لوكالة "رويترز" إدراج خدمات وبضائع في اتفاق جديد.
وأبرمت بريطانيا بالفعل اتفاقية تجارة حرة مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، والتي تم تمديدها عندما انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في 2020، لكن مراجعة أجراها الجانبان العام الماضي خلصت إلى أن هناك مجالا للتحسين بموجب اتفاق جديد.
وقالت وزيرة التجارة كيمي بادينوك في بيان الخميس، "لدينا بالفعل علاقة تجارية مزدهرة لن تصبح أقوى إلا من خلال اتفاق تجاري جديد ومحدث".
وأكدت بادينوك أن الاتفاقية الجديدة يمكن أن تمنح قطاع الخدمات البريطاني "ميزة تنافسية في هذه السوق المتنامية ولديها القدرة على دعم الوظائف في جميع أنحاء المملكة المتحدة".
وقالت وزارة التجارة التركية إن المفاوضات، التي من المقرر أن تبدأ في 10 يونيو/ حزيران في لندن، ستركز على توسيع الصفقة لتشمل الخدمات والاستثمارات وحوافز زراعية إضافية، بينما تتضمن أيضا وضع "قواعد شاملة".
وأضافت أن " الاتفاقية المحدثة تهدف إلى إنشاء أساس قانوني أقوى وأكثر شمولا لعالم الأعمال في البلدين وتوسيع فرص الحوار والتعاون المستمر".
Exciting developments ahead for 🇬🇧🇹🇷!
— Kenan Poleo (@KenanPoleo) March 14, 2024
Today marks a significant milestone for both countries as @KemiBadenoch formally launched trade negotiations alongside Türkiye’s Minister for Trade @omerbolatTR in London.
The trade figure between the UK and Türkiye stands at £26.3 billion… pic.twitter.com/4UVpZ3jme2
وأوضحت الوزارة أنه "في إطار اتفاقية التجارة الحرة الجديدة، سيتم وضع أساس قانوني أقوى وأكثر شمولا لقطاع الأعمال في كلا البلدين" مضيفة أن هذا سيسهم أيضا في دعم التعاون الاقتصادي ومجالات أخرى.
ووفقا لبيانات التجارة التركية، بلغ حجم التجارة البينية بين تركيا وبريطانيا في 2023 نحو 19 مليار دولار، وتعد بريطانيا رابع أكبر سوق للصادرات التركية بنحو 12.4 مليار دولار.
كما تعتبر بريطانيا ضمن أول 10 دول تستثمر بتركيا باستثمار مباشر قدره 8.6 مليارات دولار، فيما رفعت تركيا استثماراتها في بريطانيا إلى 4.9 مليارات دولار.
ومن شأن أي اتفاق زيادة وصول المستهلكين البريطانيين إلى السلع التركية مثل البرغل والطماطم (البندورة)، فضلا عن توفير الفرص للشركات البريطانية لزيادة صادرات صناعة الخدمات.
وتجري بريطانيا حاليا محادثات تجارية مع دول مثل الهند ومجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية. وتم تعليق المحادثات حول اتفاقية تجارة حرة جديدة مع كندا في وقت سابق من العام الجاري بعد فشل الجانبين في الاتفاق على إزالة عوائق خاصة بقطاع الزراعة.
كما تسعى تركيا إلى تحديث اتفاقياته التجارية مع الدول والتكتلات الإقليمية الكبرى، ودعا وزير التجارة التركي عمر بولاط، أول من امس الأربعاء، إلى تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين بلاده والاتحاد الأوروبي.
ودخلت اتفاقية الاتحاد الجمركي حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني 1996، عملاً بالقرار المتخذ في اجتماع مجلس الشراكة التركي الأوروبي، في 6 مارس/ آذار 1995، عقب مفاوضات بين الجانبين.
وتطالب تركيا بتحديث الاتفاقية، مبررة ذلك بأنه يعتريها مشاكل بنيوية مع تطور هيكلية التجارة الحالية.
كما شدد بولاط على أن العضوية التامة في الاتحاد الأوروبي لا تزال تمثل الهدف الاستراتيجي لتركيا.
(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)
