اتحاد عمال مصر يطالب بـ"لجنة تقصي حقائق" في تصفية شركة الحديد والصلب

16 يناير 2021
الصورة
مخاوف من تشريد 7500 عامل في الشركة (Getty)
+ الخط -

أعلن نائب رئيس اتحاد عمال مصر (رسمي)، مجدي البدوي، رفض الاتحاد قرار تصفية شركة الحديد والصلب، رمز الصناعة الوطنية في مصر والعالم العربي، وتحويل أرض الشركة في ضاحية حلوان بالقاهرة إلى منتجع سكني، مطالباً بتشكيل لجنة تقصي حقائق في أسباب تراجع المسؤولين عن تطوير الشركة، والسعي نحو تصفيتها، وإحالة جميع المساهمين في تراكم خسائرها إلى النيابة العامة للتحقيق.

واعتبر البدوي، خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب، السبت، أن تصفية شركة بحجم الحديد والصلب هي بمثابة انتحار اقتصادي، لأن الشركة تنتج أكثر من 32 نوعاً من الحديد، والشركات المثيلة لها داخل مصر لا تنتج معظم هذه الأنواع، وبالتالي الحل البديل أمام الحكومة هو استيرادها من الخارج، لا سيما من تركيا، وبالتالي ارتفاع فاتورة الاستيراد بما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.

مجدي البدوي: تصفية شركة الحديد والصلب يخالف أحكام الدستور المصري، الذي يدعو للحفاظ على الملكية العامة للدولة، وتنميتها

 

وحذّر البدوي من تداعيات تصفية الشركة، قائلاً: "هذا القرار سينتج عنه تشريد حوالي 7500 عامل، منهم نحو 5000 عامل لن يستحقوا المعاش الشهري إلا بعد حلولهم سن الستين، طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والذي قضى بأن من يتقاضى معاشاً أثناء خروجه بنظام المعاش المبكر، لا بد أن تكون قيمة معاشه تساوي أكثر من 50% من قيمة آخر تسوية".

وأضاف البدوي أن "تصفية شركة الحديد والصلب تخالف أحكام الدستور المصري، الذي يدعو للحفاظ على الملكية العامة للدولة، وتنميتها"، مستطرداً بأن "بيع الشركة لتجار الخردة، وأراضيها لسماسرة الأراضي، هو إهدار حقيقي لقيمة الصناعة الوطنية، وممتلكات الدولة"، على حدّ تعبيره.

في المقابل، دافع رئيس لجنة الصناعة في البرلمان، معتز محمود، عن قرار تصفية الشركة، بقوله "لا يجب أن نصدر الأحكام المتسرعة بشأن قرار التصفية بناءً على العواطف، وإنما النظر إلى سلسلة من الأرقام الخاصة بعوائد الشركة، وما تحققه من خسائر أو مكاسب بشكل منهجي"، مشدداً على "أهمية فتح نقاش عقلاني حول الأرقام والدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بقدرات الشركة، ومدى جدوى محاولات تطويرها من عدمه".

وتابع معتز أن "الشركة عانت من نزيف مستمر في الخسائر المُرحلة، والتي بلغت نحو 8.5 مليارات جنيه في 30 يونيو/ حزيران 2020"، مستكملاً أن "الطاقة التصميمية للمصنع (1.2 مليون طن صلب/ سنة) تراجعت بسبب الحالة الفنية المتدنية للمعدات، إلى 133 ألف طن خلال العام المالي 2017-2018 بنسبة تعادل 11% من الطاقة التصميمية، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بسعر البيع"، بحسب قوله.

 

من جهته، أعلن النائب مصطفى بكري تقدمه بأول استجواب إلى البرلمان في فصله التشريعي الجديد، ضد وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، بشأن مسؤوليته عن اتخاذ قرار تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، ومدى خطورة القرار على السلم الاجتماعي، والاقتصاد المصري، لا سيما أن الوزير لم يزر الشركة نهائياً منذ توليه مهام منصبه.

وقال بكري في استجوابه إن "قرار تصفية شركة الحديد والصلب - التي تأسست في عام 1954 - هو غير منصف، وتعمد إفشال كافة الخطط المطروحة لتطويرها"، مبيناً أن "الوزير المختص رفض إلزام شركة النصر لإنتاج الكوك بتقديم الفحم اللازم لإنقاذ الشركة، ما تسبب في تراجع إنتاجها بطاقة لا تزيد على 10%".

وأضاف أن الشركة لم تتوقف عن البحث عن سبل التحديث والتطوير، وقدمت حلولاً موضوعية تقضي بتشغيل الأفران، غير أن ذلك كله ذهب أدراج الرياح أمام تصميم وزير قطاع الأعمال على تصفيتها، لتلحق بـ"الشركة القومية للأسمنت" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي جرت تصفيتها أيضاً في عهد الوزير الحالي.

وتابع: "خطة الوزير بدأت بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة، وتغيير مجلس إدارتها لتحقيق ذلك، وهو ما مثل خطورة كبيرة على مستقبل الشركة، كون هذه المناجم والمحاجر هي المصدر الوحيد والأساسي لخام الحديد، الأمر الذي تسبب في تسريح نحو 7500 من أمهر العمال والفنيين في الشركة".

وختم بكري أن "وزير قطاع الأعمال العام يسعى إلى بيع الحديد والصلب كخردة، وبيع أراضي الشركة تمهيداً لتحويلها إلى مساكن عقارية، بدلاً من السعي نحو إصلاحها، وهو ما يتعارض مع توصيات القيادة السياسية في شأن الاهتمام بالصناعة الوطنية المصرية، والحفاظ على الشركات الكبرى، وإصلاحها"، على حد زعمه.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام المصرية، قد قررت تصفية الشركة بعد 67 عاماً من تأسيسها كإحدى قلاع الحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط، وتقسيمها إلى شركتين: شركة الحديد والصلب التي تمت تصفيتها، وشركة المناجم والمحاجر المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكاً فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.

وأرجعت الجمعية العامة سبب تصفية الشركة إلى "ارتفاع خسائرها، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج، والعمل مجدداً"، موضحة أن خسائر الشركة بلغت 982.8 مليون جنيه في العام المالي الماضي، مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن العام المالي السابق عليه، فيما بلغ مجمل الخسائر نحو 9 مليارات جنيه.

المساهمون