إضافة 263 ألف وظيفة جديدة في أميركا.. والأسواق مستاءة
إضافة 263 ألف وظيفة جديدة في أميركا.. والأسواق مستاءة
أضافت الشركات الأميركية 263 ألف وظيفة جديدة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ليتراجع معدل البطالة مسجلاً 3.5%، الأمر الذي اعتبره محللون سلبياً للأسواق الأميركية، كونه يمنح البنك الفيدرالي حرية أكبر إذا أراد التمسك بسياسة التشديد النقدي لفترة أطول من الوقت.
ورغم تراجع إضافات الوظائف مقارنة بشهر أغسطس/ آب، الذي شهد إضافة 315 ألف وظيفة، عاود معدل البطالة الانخفاض إلى أدنى مستوياته في أكثر من نصف قرن.
وأظهر تقرير وزارة العمل أن الحكومة الأميركية، المُوظف الأكبر في السوق الأميركية، ساهمت بقدر غير قليل في تراجع إضافات الوظائف، منخفضة 25 ألف وظيفة مقارنة بأرقام الشهر الماضي.
وقالت وكالة "رويترز" إن خبراء اقتصاديين رجحوا أن تكون الشركات تتردد في تسريح العمالة بعدما واجهت مصاعب في العثور عليهم في العام المنصرم، إثر إجبار جائحة كورونا الكثيرين على الخروج من سوق العمل لأسباب، منها الأعراض طويلة الأمد التي تسببت بها الإصابة بالفيروس.
وفي العديد من المناسبات السابقة، أكد جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي، أن جهوده وأعضاء مجلس إدارة البنك للحد من ارتفاع معدل التضخم لن تؤتي ثمارها إلا بعد عودة الهدوء إلى سوق العمل المشتعلة منذ فترة.
وبعد رفع معدل الفائدة على أموال البنك 3% منذ شهر مارس/ آذار الماضي، وانتظار رفع 1.25% أخرى خلال الاجتماعين المتبقيين هذا العام، يخشى المستثمرون من أن تمثل أي أخبار إيجابية عن الاقتصاد الأميركي حافزاً للبنك المركزي الأكبر في العالم للتوجه نحو المزيد من رفع الفائدة.
وخلال النصف الأول من تعاملات يوم الخميس، غطى اللون الأحمر أسواق الأسهم والسندات الأميركية، وتجاوزت خسارة مؤشر ناسداك، الأكثر تأثراً بمعدلات الفائدة المرتفعة، نسبة 3%.
وارتفعت عوائد السندات الأميركية، التي تنخفض قيمتها مع ارتفاع العائد، ليقترب عائد سندات العشر سنوات من 3.9%، بعد أن كان قريباً من 3.7% في اليوم السابق.
وبينما أظهرت بيانات حكومية هذا الأسبوع أن فرص العمل الجديدة تراجعت بمقدار 1.1 مليون فرصة، وهو أكبر انخفاض منذ إبريل/ نيسان 2020، ما زالت فرص العمل المتاحة تفوق عدد العاطلين من العمل بأربعة ملايين فرصة. وحالياً، توجد 1.7 فرصة عمل لكل عاطل.
وأظهرت بيانات وزارة العمل أيضاً ارتفاع متوسط أجر الساعة للعامل الأميركي بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق، بينما كان الارتفاع بنسبة 5% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
