إدارة بايدن تمحو ديوناً طلابية بقيمة 7.4 مليارات دولار
إدارة بايدن تمحو ديوناً طلابية بقيمة 7.4 مليارات دولار يستفيد منها أكثر من ربع مليون أميركي
- وزير التعليم ميغيل كاردونا يشير إلى تقديم إغاثة للمتأثرين عبر خطة الادخار للتعليم وإصلاحات خطط السداد المعتمدة على الدخل، بإجمالي إعفاءات تصل إلى 7.4 مليارات دولار.
- الإدارة تواصل جهودها لتخفيف الأعباء المالية عن الطلاب رغم رفض المحكمة العليا لخطة إلغاء ديون بقيمة 400 مليار دولار، مؤكدة على التزامها بإلغاء ديون تعليمية لـ 4.3 ملايين شخص بقيمة 153 مليار دولار.
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة عن إعفاء 277 ألف مقترض من ديون طلابية، بقيمة تقدر بنحو 7.4 مليارات دولار. وجاءت الجولة الأحدث من إلغاء ديون الطلاب نتيجة للتغييرات الأخيرة التي أجرتها وزارة التعليم الأميركية، والتي شملت تحسين الرقابة على خطط السداد القائمة على الدخل، كما برنامج الإعفاء من قروض الخدمة العامة الشهير.
وقال وزير التعليم الأميركي ميغيل كاردونا في بيان: "طالما أن هناك أشخاصاً يعانون من ديون القروض الطلابية الهائلة التي تتنافس مع الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية، فسنواصل سعينا بلا هوادة لإغاثة الملايين في جميع أنحاء البلاد".
وفي هذه الجولة من الإعفاء، يستفيد أكثر من 206 آلاف مقترض من إلغاء مديونية تقدر بنحو 3.6 مليارات دولار، من خلال خطة الادخار للتعليم القيم الجديدة لإدارة بايدن، المعروفة باسم SAVE، بسبب البند الذي يسمح بالإعفاء من الديون بعد فترة قصيرة للحاصلين على مبالغ صغيرة للالتحاق بالجامعة.
وسيتم أيضاً إلغاء ديون أكثر من 65 ألف مقترض من خلال إصلاحات خطط السداد المعتمدة على الدخل التابعة لوزارة التعليم، كما يستفيد 4600 مقترض من تعديلات برنامج الإعفاء من القروض الحكومية لموظفي القطاع العام. وتبلغ المساعدات المقدمة لهاتين المجموعتين في جولة العفو هذه 3.5 مليارات دولار و300 مليون دولار على التوالي.
وأحبطت المحكمة العليا الأميركية، في يونيو/ حزيران الماضي، وعد حملة بايدن قبل انتخابات عام 2020 بمحو ديون الطلاب. وحكم القضاة المحافظون بأن خطة إلغاء ديون الطلاب التي اقترحها بايدن، والبالغة قيمتها 400 مليار دولار، غير دستورية.
وبعد ذلك، وجّه الرئيس وزارة التعليم بفحص سلطتها الحالية لتخفيض وإزالة ديون الطلاب. ومن خلال تحسين برامج إعانات القروض الحالية بشكل أساسي، قامت الوزارة بسداد ديون التعليم الفيدرالية لـ 4.3 ملايين شخص، بإجمالي قيمة 153 مليار دولار، من المساعدات.
ومن المفترض أن تؤدي خطط السداد القائمة على الدخل، والتي تحدد سقف الفاتورة الشهرية للمقترض بحصة من دخله التقديري، إلى إلغاء الديون بعد فترة معينة من الزمن. ومع ذلك، يقول المناصرون للخطط إن موظفي القروض لم يتتبعوا دائماً مدفوعات المقترضين بدقة. ونتيجة لذلك، لم يحصل سوى عدد قليل من الناس على الإعانة الموعودة، خلال الفترة الماضية.
وتقوم إدارة بايدن بمراجعة الجداول الزمنية للسداد للمقترضين، مع السماح لهم بالحصول على الائتمان لفترات لم تكن متاحة سابقاً، من خلال بعض التأجيلات والإمهالات المستحدثة أخيراً. كما أطلقت خطة سداد جديدة تعتمد على الدخل، وهي خطة الادخار (SAVE)، حيث يمكن للمقترضين الذين لديهم أرصدة قروض أقل الحصول على إعفاء من الديون بعد أقل من 10 سنوات.
وقامت وزارة التعليم بمراجعة حسابات المقترضين الذين يسعون إلى الاستفادة من برنامج الإعفاء من سداد ديون الخدمة العامة PSLF أيضاً، في محاولة لتقديم المزيد من الإعانات للأشخاص في إطار البرنامج. وفي السابق، كان برنامج PSLF معقداً للغاية ويستبعد المقترضين بدعاوى مختلفة، من بينها نوع القرض الفيدرالي على سبيل المثال، حتى لو كانوا يعملون في وظيفة مؤهلة في الخدمة العامة. لكن إدارة بايدن خففت بعض هذه القواعد أخيراً.
وأطلق بايدن أيضاً خطة واسعة النطاق للإعفاء من ديون الطلاب في وقت سابق من هذا الأسبوع.
