إجراءات أردنية لتعزيز سلاسل التوريد وضمان تدفق السلع للأسواق
إجراءات أردنية لتعزيز سلاسل التوريد وضمان تدفق السلع للأسواق
- تتخذ الحكومة إجراءات لتسهيل التجارة والحد من تأثير ارتفاع أجور الشحن، مثل تسريع التخليص الجمركي وتخفيض رسوم التخزين، مما يساعد في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
- القطاع الخاص والحكومة يتعاونان لتعزيز المخزون الغذائي وضمان انسيابية نقل البضائع، بينما تسعى الصناعات الوطنية لزيادة حصتها في السوق المحلي والعالمي، مستفيدة من الطلب المتزايد على المنتجات الوطنية.
ما تزال الحكومة الأردنية تتابع إجراءاتها لضمان انتظام عمل سلاسل التوريد ومواجهة تداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب الناتجة عن هجمات الحوثيين، وبما يضمن إدامة توفير السلع للسوق المحلي من مناشئ مختلفة وعدم حدوث نقص في أي منها.
وحسب مسؤول أردني، فإن المخاطر التي تهدد سلاسل التوريد في هذه الفترة مستمرة وأجور الشحن في ازدياد، وبعض شركات الملاحة العالمية أوقفت توريد السلع إلى المنطقة من خلال مضيق باب المندب والبحر الأحمر بسبب الاضطرابات.
وقال المسؤول لـ"العربي الجديد" إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في معالجة عدم انتظام سلاسل التوريد والحد من انعكاس ارتفاع أجور الشحن على الأسعار محليا.
وأشار إلى استمرار العمل بالإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة أي تداعيات قد تنعكس على سلاسل التوريد، ومن ذلك تسريع إجراءات التخليص على السلع المورّدة للأردن، ووضع سقوف لأجور الشحن بغرض احتساب الرسوم الجمركية وتخفيض رسوم التخزين في المستودعات الحكومية.
من جانبه، قال عضو غرفة تجارة الأردن علاء ديرانية لـ"العربي الجديد" إن سلاسل التوريد تعمل بشكل جيد والسلع تورّد للأردن تباعا، ولا يوجد نقص في أي سلعة، لكن حركة التسوق متدنية وشبه معدومة في بعض الأسواق.
وأضاف أن الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص نجحت في مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات الشحن البحري واختلال سلاسل التوريد بعض الوقت، ما أدى للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من السلع، خاصة الغذائية منها، وتنوع وتعدد مصادر التوريد.
وقال إن مخزون السلع كاف ومريح، والقطاعات التجارية والإنتاجية تعمل بأقصى طاقاتها لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز المخزون الغذائي من مختلف السلع، سواء المنتجة محليا أو الموردة من مناشئ مختلفة.
وكان مدير عام الجمارك الأردنية جلال القضاة قد أوعز بتشكيل لجنة لمتابعة سير العمل في المراكز الجمركية والحدودية، فيما يخص انسيابية وتسهيل نقل البضائع والإجراءات الجمركية للمحافظة على المخزون واستمرارية سلاسل التوريد، في ظل الظروف الإقليمية لمعالجة أي عقبات أو تحديات بشكل فوري ومتابعة إجراءات تخليص البضائع ميدانيا من قبل هذه اللجنة.
وأكد القضاة ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتسهيل على التجار واختصار عاملي الوقت والجهد، والاستفادة من المشاريع الريادية التي تبنتها الدائرة في هذا المجال لتخليص البضائع بأسرع وقت ممكن، مع ضمان سلامة الإجراءات الجمركية سواء للبضائع الواردة أو الصادرة أو الترانزيت.
وتأتي هذه الإجراءات بحسب القضاة للتعامل مع الظروف الإقليمية وتسهيل عملية التبادل التجاري وضمان استمرارية سلاسل التوريد والمحافظة على المخزون الاستراتيجي لبعض المواد الأساسية، بالشراكة مع القطاع الخاص ونقابة أصحاب شركات التخليص.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير إن بعض الصناعات وصلت إلى حد الاكتفاء الذاتي مثل منتجات الألبان والأجبان واللحوم والدواجن وبيض المائدة وتعبئة وتنقية المياه، والمواد الغذائية والبقولية المعلبة وغيرها.
وأكد الجغبير أنه يمكن اعتبار زيادة الطلب على المنتجات الوطنية بمثابة فرصة نوعية في إثبات قدرتها ومساهمتها الفاعلة وتنافسيتها من ناحية الجودة والكفاءة، ما يتطلب العمل على جملة من الإجراءات الفورية التي تعزز من قدرة المنتجات على زيادة حصتها في السوق المحلي والعالمي، خاصة في ظل تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف العديد من الأنشطة الاقتصادية في القطاع الصناعي، بما يضمن نمو الاقتصاد الوطني ونهضته.
