أصول غربية في قبضة روسيا حال مصادرة أموالها المجمدة
أصول غربية في قبضة روسيا حال مصادرة أموالها المجمدة
في الآونة الأخيرة تدفقت الأخبار حول نية الغرب مصادرة الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا. لكن ماذا عن الأصول الغربية التي تقع تحت السيطرة الروسية؟
تحوّل الانتباه إلى الأصول الروسية مع نهاية عام 2023، مع محدودية التمويل لأوكرانيا من كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
فقد علقت واشنطن الإمدادات إلى أوكرانيا بسبب الافتقار إلى الميزانية اللازمة لهذه الأغراض.
وفي الاتحاد الأوروبي، لم يتم تمرير خطة مدتها 4 سنوات لتقديم المساعدة لأوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو بسبب حق النقض من جانب المجر.
وتشير صحيفة "إم كيه" MK الروسية إلى أنه من أجل الحصول على التمويل الأجنبي، يتم ابتكار مقترحات مختلفة، مثل فكرة إصدار أوكرانيا سندات "التعويض" المضمونة بمطالبات من كييف ضد موسكو.
وفي غياب المساعدة المالية من الغرب، فإن أوكرانيا ستستنزف احتياطياتها الدولية سريعاً، لذا فإن الخطط الرامية إلى مصادرة الاحتياطيات الروسية أصبحت موضع نقاش متزايد في الوقت الراهن.
وفي أغسطس/ آب الماضي، صرح البنك المركزي الأوكراني بأن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي نما إلى مستوى قياسي جديد بلغ 41.7 مليار دولار، مشيراً في بيان إلى أن الاحتياطي كان يواصل النمو بفضل التدفق المستمر للمساعدات المالية من شركاء أوكرانيا الغربيين.
وجاء في البيان أن احتياطي النقد الأجنبي زاد 6.9% في يوليو/تموز، مسجلاً مستوى قياسياً للمرة الثانية على التوالي منذ استقلال أوكرانيا، ليبلغ 39.026 مليار دولار في بداية يوليو 2023.
وأضاف البنك المركزي أنه تلقى 4.68 مليارات دولار خلال يوليو، من بينها 1.657 مليار من الاتحاد الأوروبي، و1.496 مليار من اليابان، و1.250 مليار من الولايات المتحدة.
وقال إن الحكومة جمعت أيضا نحو 227 مليون دولار من طرح سندات محلية بالعملة الصعبة.
وأشار البنك إلى أن أوكرانيا سددت ديوناً خارجية بقيمة 394.6 مليون دولار في يوليو، وأنه باع سندات قيمتها 1.8 مليار دولار في سوق الصرف الأجنبي، وربط عملة "الهريفنيا" بالدولار بسعر صرف يبلغ 36.57 الصيف الماضي، ويتدخل بانتظام لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي للعملة وسوق النقد.
في هذا الصدد، تقول الصحافية الروسية أولغا بولياكوفا لـ"العربي الجديد" إن "الغرب غير مهتم بهزيمة أوكرانيا، لذلك يتم اتباع طرق مختلفة للتحايل على هذه العقبات، على وجه الخصوص، محاولات مصادرة الأصول الروسية التي تم الاستيلاء عليها، أو الفوائد المتراكمة على هذه الأصول البالغ حجمها نحو 300 مليار دولار".
ومع ذلك، تضيف الصحافية، "فإن هذه المحاولات من الممكن أن تقابل برد فعل من روسيا ويتم مصادرة أصول البلدان غير الصديقة الخاضعة للولاية القضائية الروسية".
لكن ما الذي يمكن لروسيا مصادرته من الدول الغربية؟
عن هذا التساؤل، يقول المحامي الروسي إيغور نيكولايفيتش لـ"العربي الجديد": "يمكن لروسيا عند مصادرة أموالها في الخارج أن تصادر بدورها العديد من الموجودات التي يملكها الغرب داخل أراضيها، مثل البنوك وغيرها من المؤسسات".
وفي تقرير لبنك روسيا حول "تطوير القطاع المصرفي في الاتحاد الروسي" في مارس/آذار 2023، ورد أنه تم تحويل الأموال في حسابات النوع "C" من "إيداع التسوية الوطنية" NSD إلى "وكالة ضمان الودائع" DIA بمبلغ 0.5 تريليون روبل.
والحساب "C" هو حساب خاص يمكن فتحه من قبل مستثمر غير مقيم، أي أجنبي، في بنك أو وسيط أو جهة إيداع، ولا يمكن تجديده إلا بالروبل، ومن المستحيل سحب الأموال منه.
في المقابل، يُسمح فقط باستخدام الأموال لمجموعة محدودة من الأغراض في هذا الحساب، مثل دفع الضرائب أو شراء سندات القروض الفيدرالية، كما ذكرت صحيفة "إم كيه".
ووفقاً للبنك المركزي، بلغ حجم سندات اليورو للاتحاد الروسي المملوكة لغير المقيمين 15 مليار دولار اعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبلغت استثمارات غير المقيمين 1.5 تريليون روبل اعتباراً من 1 ديسمبر/كانون الأول 2023. ووفقاً للصحيفة، يمكن افتراض أن معظم هذه الأوراق محجوبة لأنها مملوكة لغير المقيمين.
وبحسب أحدث البيانات المتوافرة، بلغ حجم الاستثمار المباشر من الدول غير الصديقة في الاقتصاد الروسي مع نهاية عام 2022، ما قيمته 288 مليار دولار.
ومع الأخذ في الاعتبار الحظر المفروض على سحب الأموال من البلاد من قبل غير المقيمين (من الدول غير الصديقة)، كان من الممكن أن يزيد المبلغ الذي يمكن مصادرته بشكل كبير بسبب تحويل هذه الأموال إلى حسابات من النوع "C".
