- تراجعت ديون مصر للدول العربية إلى 47.2 مليار دولار، مع اتفاق مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة بـ35 مليار دولار، ما يساهم في حل أزمة النقد الأجنبي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
- تعمل مصر على تعزيز اقتصادها من خلال برامج مثل الطروحات الحكومية، جاذبةً استثمارات بـ5.6 مليارات دولار حتى ديسمبر، وتطوير استراتيجيات لبيع الأصول بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتحسين البنية التحتية الاقتصادية.
ارتفعت ديون مصر الخارجية بنحو 2% في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 168 مليار دولار من 164.7 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، وبزيادة بلغت نحو 3.3 مليارات دولار بحسب بيانات حديثة للبنك المركزي المصري. ويتوقع، وفقا للبيانات، أن يُسدَّد نحو 36.4 مليار دولار من إجمالي ديون مصر الخارجية، متوسطة وطويلة الأجل، في عام 2024. ووفقا للبيانات ذاتها، فإن الديون متوسطة وطويلة الأجل تمثل أكثر من 81% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، التي تبلغ 136.8 مليار دولار، في حين تمثل الديون قصيرة الأجل 29.5 مليار دولار، كما أن الدين الخارجي يمثل نحو 43% من إجمالي الدين العام المصري.
ووفقا للبيان الختامي لموازنة 2022-2023 المعروض على مجلس النواب الأسبوع الماضي، فقد بلغ صافي الدين العام لمصر في الموازنة المنقضية 2022/2023، مستبعدةً منه ودائع الحكومة لدى البنك المركزي، نحو ثمانية تريليونات و609 مليارات جنيه (179.5 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو ستة تريليونات و308 مليارات جنيه بنهاية السنة المالية 2021-2022، بزيادة بلغت تريليونين و310 مليارات جنيه، وبارتفاع قدره 36.5%.
ويبدأ العام المالي في مصر بداية يوليو/تموز من كل عام وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي. ووفقا لنشرة " إنتربرايز" الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، فقد ارتفعت ديون مصر الخارجية أربعة أضعاف خلال العقد الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 165.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2023 نظرا لزيادة الاقتراض من مؤسسات التمويل وأسواق الدين الدولية. وكشفت البيانات ارتفاع صافي الاحتياطي إلى 35.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بينما ارتفعت بعد صفقة راس الحكمة واتفاق صندوق النقد الدولي في نهاية مارس/آذار الماضي إلى 40.4 مليار دولار، ثم إلى 41.057 مليار دولار في نهاية إبريل/نيسان الماضي. وتبدأ لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025/2024. والتي ستركز على مخصصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
وألقى وزير المالية محمد معيط البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب الشهر الماضي، حيث تتوقع الحكومة أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.2% في العام المالي المقبل، كما تتوقع أن يبلغ معدل التضخم الرئيسي 17.9% في المتوسط خلال فترة 12 شهرا.
تراجع ديون مصر للدول العربية
في السياق، أظهرت بيانات المركزي المصري تراجع ديون مصر المستحقة للدول العربية المقرضة إلى 47.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 48.2 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، منها 14.9 مليار دولار ودائع طويلة الأجل و16.5 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل. ومن المنتظر، وفقا للبيانات التي نشرتها صحيفة "البورصة" الاقتصادية المحلية السبت، أن تنخفض أرصدة ديون الإمارات بالعملة الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة بنحو 11 مليار دولار نظير تحويل ودائع بالقيمة نفسها للعملة المحلية.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، فقد تراجعت ديون مصر المستحقة للإمارات بنهاية ديسمبر الماضي وقبل توقيع الصفقة إلى 21 مليار دولار مقابل 22.2 مليار دولار فى سبتمبر، بينما زادت قروض السعودية إلى 12.9 مليار دولار من 12.5 مليار دولار فى سبتمبر، وتراجعت قروض الكويت إلى 6.7 مليارات دولار من 7.1 مليارات دولار فى سبتمبر، فيما استقرت ديون مصر المستحقة لدولة قطر عند 4 مليارات دولار. وزادت القروض الثنائية من البلدان الأخرى إلى 14.3 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار فى سبتمبر، بدعم من ارتفاع قروض الصين إلى 9.2 مليارات دولار مقابل 7.9 مليارات دولار فى سبتمبر، وديون روسيا إلى 3.3 مليارات دولار مقابل 2.6 مليار دولار، واليابان إلى 2.6 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار.
ووقعت مصر والإمارات، في فبراير/شباط الماضي، اتفاقا لتطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في محافظة مطروح المصرية بقيمة 35 مليار دولار خلال الشهرين القادمين، منها 24 مليار دولار في صورة سيولة جديدة تأتي من الإمارات، فيما تُحوَّل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في المشروع بعد تحويلها للجنيه المصري. وتحتفظ مصر بأحقيتها في حصة من أرباح المشروع تبلغ 35%. وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وقتها، أن الحصول على سيولة تقدر بنحو 24 مليار دولار، بالإضافة إلى إسقاط 11 مليار دولار من الدين الخارجي، سيساهمان بشكل كبير في حل أزمة النقد الأجنبي التي تواجهها مصر منذ مدة. وحشدت الحكومة المصرية، منذ فبراير/شباط الماضي، تعهّدات للتمويل بنحو 58 مليار دولار من المؤسسات العالمية والحلفاء الإقليميين لدعم الاقتصاد الغارق في أسوأ أزمة منذ عقود.
وسمح اتفاق راس الحكمة بتفعيل البنك المركزي المصري تعويم الجنيه، ليصل سعره حالياً إلى نحو 48 للدولار مقابل نحو 31 جنيهاً للدولار قبل التعويم الأخير، وهو ما أدّى بدوره إلى فتح اتفاقيات جديدة موسعة مع صندوق النقد الدولي بنحو ثمانية مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له ونحو 8.1 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي وستة مليارات دولار من البنك الدولي. وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، إن من شأن برنامج قروض الصندوق مع مصر أن يساعد البلاد في خفض عبء ديونها تدريجياً. وأشاد الصندوق في مراجعته الأخيرة للاقتصاد المصري لإقرار التوسع في القرض إلى 8 مليارات دولار بـ"الانخفاض الكبير الأخير في قيمة العملة وتشديد السياسات النقدية والمالية" ووصفها بأنها "خطوات صعبة، ولكنها حاسمة إلى الأمام".
دعم برنامج الطروحات الحكومية
وفي السياق، يزور نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا سيرجيو بيمنتا القاهرة اليوم للقاء كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص والمؤسسات التنموية الأخرى، لبحث سبل دعم برنامج الطروحات الحكومية، بحسب بيان صادر عن المؤسسة التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تركز حصريا على القطاع الخاص في البلدان النامية. وتقدم مؤسسة التمويل الدولية الدعم والمشورة الفنية للحكومة بشأن برنامج الطروحات بمقتضى اتفاقية وقعها الجانبان العام الماضي. ويقوم الجانبان بتقييم 50 شركة إضافية مملوكة للدولة لضمها إلى برنامج الطروحات، لتحديد القطاعات التي ستكون أكثر جاذبية وربحية، وقد حددت المؤسسة أربعة قطاعات أساسية هي المطارات والاتصالات وخدمات التأمين والبنوك.ومن المتوقع وفقا لـ"إنتربرايز" أن يوقع بيمنتا، خلال الزيارة، عدة اتفاقيات تدعم القطاعات الرئيسية، بما في ذلك التمويل والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية، وفقا للبيان.
ووقعت مصر والمؤسسة في يونيو 2023 اتفاقا لتطوير استراتيجية فعالة لبيع الأصول، تعمل بموجبه المؤسسة، وفقا للتصريحات الحكومية المصرية، على وضع استراتيجية لبرنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى المساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص وتحسين حوكمة الشركات فضلا عن تنفيذ الصفقات المتفق عليها. وحتى ديسمبر الماضي، جمعت الحكومة نحو 5.6 مليارات دولار من برنامج الطروحات ، كما تخارجت جزئيا أو كليا من 14 شركة مملوكة للدولة.
