"المنتدى السنوي لفلسطين": تمديد طلبات حضور الدورة الثانية
"المنتدى السنوي لفلسطين": تمديد طلبات حضور الدورة الثانية
أعلن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" في الدوحة و"مؤسّسة الدراسات الفلسطينية" في بيروت عن تمديد فترة استقبال طلبات المشارَكة من دون تقديم أوراق بحثية في أعمال الدورة الثانية من "المنتدى السنوي لفلسطين" إلى الثلاثين من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بعد أن كانت محدَّدة بنهاية تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي.
وقالت المؤسَّسان إنّ تمديد فترة استقبال طلبات المشارَكة يأتي بالنظر إلى "اهتمام العديد من الباحثات والباحثين بالمشاركة في المنتدى، واستجابةً لطلبهم تمديد الفترة المتاحة لتقديم طلبات الحضور".
وبإمكان الباحثين والمهتمّين من غير مُقدِّمي الأوراق بموضوع فلسطين التسجيل لحضور المؤتمر، عن طريق تعبئة نموذج التسجيل الإلكتروني عبر موقع "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات".
ويُنتَظر أن تُقام أشغال الدورة الثانية بين العاشر والثاني عشر من شباط/ فبراير المُقبل في الدوحة. وأعلن القائمون على المنتدى أنّهم استقبلوا قرابة 250 مقترَحاً بحثياً، قُبلت منها مائتا ورقة بحثية تعكف اللجان العلمية على تقييمها خلال هذه الفترة.
وكانت الدورة الأُولى قد أُقيمت بين الثامن والعشرين والثلاثين من كانون الثاني/ يناير الماضي في الدوحة، وقُدّمت خلالها 62 ورقةً علمية محكَّمة اختيرت من بين 370 مقترَحاً بحثياً. وعُرضت الأوراق في جلسات متخصّصة بمشاركة باحثات وباحثين فلسطينيّين وغير فلسطينيّين من بلدان مختلفة، كما أُقيم، ضمن المنتدى، عددٌ من ورش العمل العامّة التي تخصّ الشأن الفلسطيني.
ويتيح هذا المؤتمر الأكاديمي فرصة للمهتمّين بقضية فلسطين وسياقاتها الإقليمية والعالمية للالتقاء وتبادل وجهات النظر، ويمثّل رافداً للبحث العلمي بشأن فلسطين والقضايا العديدة المرتبطة بها، بما يُعزّز مركزية قضية فلسطين والاهتمام العربي والدولي بها.
ويسعى المنتدى، الذي أُعلن عن تأسيسه في كانون الثاني/ يناير 2022، إلى أن يكون "فضاءً أكاديمياً يُقدّم فيه باحثون فلسطينيون وغير فلسطينيين من العالَم أوراقاً بحثية تتعلّق بفلسطين وتاريخها، والقضية الفلسطينية، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ظل الاحتلال، ونظام الأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني، والصهيونية وحركات التحرر الوطني، وفلسطين في العلاقات العربية، وفلسطين في العلاقات الدولية، وقضايا الرأي العام وغيرها من القضايا ذات الصلة".
