يكشف التحقيق عن تعاط للمخدرات بين الفئة المعنية بمكافحتها في العراق، إذ تورط رجال أمن في الإدمان والاتجار، ما دفع وزارة الداخلية إلى تنفيذ حملات فحص عشوائية
تتفاقم ظاهرة تهريب الإنترنت في العراق والتي تتورط فيها شركات مرخصة بالرغم من محاولة الدولة مواجهتها بسبب خسائر كبيرة لقطاع الاتصالات، وسوء الخدمة التي تصل إلى المستهلكين والتلاعب في الأسعار وحقيقة السرعات
