عبير نصر

هذه المرحلة قد تكون بداية خروج سورية من سياسة الاستثناء والمؤقّت التي حكمتها طوال سنوات الحرب، حين نشأت مؤسّسات موازية واقتصاد موازٍ وطرق موازية للحركة والدفع.

الأرض السورية التي كانت عقوداً مسرحاً لصراعات الآخرين، تقف اليوم أمام احتمال أن تصبح عنصراً فاعلاً في ترتيبات الشرق الأوسط الجديد.

سورية ليست قوّةً نفطيةً كُبرى، لكنّها تقع عند نقطة تتقاطع فيها مصالح العراق وشرقي المتوسّط وتركيا، وعلى مقربة من مساراتٍ نحو الأسواق الأوروبية.

أشار فرناند بروديل إلى أن البحار كانت عبر التاريخ فضاءات للحركة والتبادل، فقيمة الموانئ لا تكمن في بنيتها المادبل في قدرتها على إعادة وصل الدول بالعالم الخارج.

نجاح الانفتاح السياسي في سورية سيظل مرهونا بقدرة الدولة على ترسيخ الاستقرار، باعتباره الشرط الأول لبناء الثقة وتهيئة البيئة اللازمة لأي انخراط اقتصادي لاحق.

في بلد لم يعد يُدار بمنطق المركز الواحد، ومن دون أن يتحوّل فراغاً سياسياً كاملاً، تتشكّل استجابات متباينة للقلق العام، تبعاً لاختلاف المناطق والموارد والنفوذ.

مرّت مجتمعاتٌ بحروبٍ طاحنة فلم تُهزم بقدر ما دخلت في زمن لا يعود فيه الماضي قابلاً للاستعادة، ولا يصبح فيه الحاضر مستقرّاً بما يكفي لتسميته انتصاراً أو هزيمة.

لا تبدو التحوّلات الجارية حول دمشق مجرّد تحالفات عابرة أو تفاهمات ظرفية، بقدر ما تبدو محاولةً صريحة لإعادة رسم وظيفة سورية داخل خرائط الإقليم المضطرب.

عاد ملفّ العدالة الانتقالية إلى الواجهة، بوصفه أحد أهمّ اختبارات المرحلة السورية حساسيةً، مع إعادة تداول قضايا مرتبطة بشخصيات أمنية سابقة.

لم يعد السوريون ينظرون إلى تداعيات الحرب بوصفها معطى منفصلاً عن حياتهم اليومية، بل امتداداً مباشراً لها، حيث الاقتصاد لغة السياسة اليومية الفاعلة.