ما أسباب انسحاب القوات العاملة تحت مظلة تحالف دعم الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًّا، من محيط مدينة الحديدة لتحل مكانها قوات الحوثي المدعومة إيرانيا؟ هل هو انسحاب تكتيكي لاستدراج جماعة الحوثي، ووسيلة لإضعاف موقفها القتالي في مأرب وشبوة؟ أم ماذا؟
ضرب الحوثيين في اليمن ميناء المخا بشكل مفاجئ، مع أنها لن تكون الضربة الأخيرة؛ ستخلّف تبعات اقتصادية عديدة، تتعلق بانتظام تدفق السلع إلى البلاد، وخروج السلع والمواد الخام المصدّرة عبر الميناء.
الملمح الأبرز لسباق تقاسم مكاسب الحرب في اليمن هو الظهور العسكري القوي، والمفاجئ، لبريطانيا في الأزمة اليمنية، عبر إرسالها وحدة عسكرية صغيرة من 40 جنديًّا إلى محافظة المَهْرة اليمنية، وتضمنها وحدةً أصغر تضطلع بمهمة إدارة الحرب الإلكترونية.
أُشيع، قبل أسبوع، أن مجلس النواب اليمني سيعقد جلسته الثانية في مدينة سَيْئون في محافظة حضرموت، وهي المدينة ذاتها التي عُقدت فيه الجلسة الأولى، أواسط إبريل 2019، غير أنَّ هيئة رئاسة المجلس أعلنت أنَّ الاجتماع سيقتصر عليها فقط!
الحرب اليمنية، في مجملها، شديدة التشابك مع قضايا إقليمية ودولية، من أبرزها الاتفاق النووي الإيراني، إلا أن الأزمة المتصاعدة بين السعودية والإمارات بشأن قضايا أخرى، غير مصالحهما في اليمن، قد تلقي بظلالها في هذه الحرب، ما يدفعهما للبحث عن خيارات جديدة.
الوضع المأساوي الذي آلت إليه عدن، يضع جميع الأطراف اليمنية المنخرطة تحت مظلتي الحكومة المعترف بها دوليًا، والتحالف العربي "الداعم لها"، أمام مسؤوليات، وطنية وإنسانية، نتيجة حرمانها من المقومات البسيطة لاستمرار الحياة، ناهيك عن فظائع الفوضى المسلحة.
قد يمثِّل نقل الحكومة اليمنية وأجهزة السلطات الأخرى من عدن إلى مدينة سيئون، تسليمًا بالأمر الواقع المفروض في عدن، من المجلس الانتقالي الجنوبي، وتحفيزًا له لتصعيد مطالبه الانفصالية، والاستمرار في إضعاف فرص عودة الحكومة إلى عدن.
يدرك الحوثيون أن تعارض أجندات الأطراف الخارجية في اليمن، أو توافقها، لا يضع، بالضرورة، حدًا لطموحهم في السيطرة على مأرب، بل على العكس. يأملون حال تحقق هذه السيطرة، يكونون قد وجهوا ضربةً مميتةً للحكومة المعترف بها دوليًا، أو تؤدّي إلى موتها التدريجي.
أعلن طارق محمد عبد الله صالح (نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح)، عن قيام مكتب سياسي للمقاومة الوطنية، مؤكدا أن خطوته تلك لا تتعارض مع الشرعية الدستورية، بل خطوة نحو استعادة الدولة، ودحر المشروع الحوثي المدعوم من إيران.
فرص إيران في إدراج البحر الأحمر، أو أجزاء منه، ضمن المناطق البحرية الموصوفة بالخطر، أيا كان مستوى هذا التصنيف؛ لا تبدو مواتية، سيَّما أن هنالك أربع دول عربية في مجلس رئاسة المنظمة البحرية الدولية: الإمارات، والكويت، ومصر، المغرب.
