أثارت تعيينات في مجلس الشورى اليمني أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي توترا جديدا في حكومة اتفاق الرياض، أي مع المجلس الجنوبي الانتقالي. وقد أصبح رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن دغر، رئيسا للمجلس، كما اعترض على القرارات جناح في حزب المؤتمر الشعبي العام.

إذا ما أقدم الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، على العودة إلى عدن، فإنه سيضع نفسه على بعد خطوات من نهاية دامية، ذلك أن فرص تغلبه شحيحة، إذا ما قارنَّا، من حيث القوة، بين وضعه الراهن ووضعه في أثناء انقلاب المجلس الانتقالي عليه في أغسطس 2019.

يبدو أن السعودية تحاول التخفّف، تدريجيًا، من الأثقال التي حالت دون نجاح أجندتها في شمال اليمن وجنوبه، طوال ست سنوات من الحرب، والتي استنزفت موارد كثيرة لها، وأضرّت بسمعتها السياسية، مع كون هذا التحول هروبًا متأخرًا من ملاحقاتٍ دولية متعلقة بجرائم حرب

محافظة تعز اليمنية بين مجموعة من الأخطار، داخلية وخارجية، يقف وراءها الخصوم والأصدقاء معًا، وتظل الإرادة والوعي الشعبيان ملاذين للدفاع المستميت عنها؛ لأنه دفاع عن مشروع الدولة اليمنية الموحدة، وتصدٍ للأجندات الخارجية التي تنخر في جسد البلاد.

لن يكون الطريق مخمليًا أمام قيادة السلطة الشرعية في اليمن، إذ يلحظ أن ثمّة متغيرات في معادلات القوة لم تطاولها المعالجات الحالية، وربما تكون مصدرًا للعنف مستقبلًا؛ قوات طارق صالح، المتمركزة في الساحل الغربي، والتي لا تزال تُدار، إماراتيًا، من بعد.

قرابة ستة عقود على قيام ثورة 14 أكتوبر في اليمن، قضى الشطر الجنوبي منها حوالي ثلاثة عقود في وضع منفصل، سياسيًا، عن الشطر الشمالي، وأكمل البقية في إطار دولة الوحدة التي تحققت عام 1990، وكلها حفِلت بدوراتٍ داميةٍ من العنف السياسي داخل الجنوب نفسه.

يبدو أن إنكار قادة قوات المجلس الجنوبي الإنتقالي في اليمن امتلاك طائرات مسيَّرة يأتي في سياق نفي التهمة الموجهة إلى الإمارات بوقوفها وراء ذلك، سواء من خلال التزويد بهذه الطائرات، أو تدريب طواقمها.

تبدو محاولة الحوثيين في اليمن السيطرة على محافظة مأرب، ودفاع قوات الحكومة الشرعية عنها، نسقًا مكرورًا، فكل طرف يحاول وضع نهايتها وفقًا لما خطّط له، في ظل دور مكشوف للتحالف العربي الذي يشبه، إلى حد ما، دور حلفاء طرفي المواجهة في حصار السبعين يومًا.

أبعاد عودة التهديدات الأمنية في خليج عدن، بعد تراجع ذلك خلال السنوات الخمس الماضية، لن تفسّر في إطار الأهداف التقليدية للقراصنة التي شهدتها أواسط العقد الماضي، بل تفسر في سياق أطر أخرى، سياسية، وجيوسياسية، وبالصراع الدائر الآن، جنوبي اليمن

يكشف أداء الحكومة اليمنية الصارم الذي تقوم به السلطات المحلية الرسمية في جزيرة سقطرى عن وجود إرادة وطنية صلبة، ولكن اكتمال وطنية هذه الإرادة يتطلب مغادرة الإمارات والسعودية الجزيرة، والعمل على تعزيز وبناء قدرات السلطة المحلية، ومن دون أي وصاية.