مروان قبلان

اتفاقية مكّة التي جمعت السعودية وتركيا وباكستان، ليست مجرّد اتفاق عسكري بين ثلاث قوى إقليمية مهمّة، بل تعبير عن تحوّل أعمق يجري في بنية الأمن الإقليمي.

تتكون دورة الصراع الأميركي الإيراني من مراحل عديدة سقفها عدم العودة إلى الحرب الشاملة، تبدأ بتشديد إيران حصارها على المضيق بغرض رفع أسعار الطاقة.

أكبر خطأ يمكن أن تقع فيه الدولة السورية اليوم هو السماح بتحوّلها "وكيلاً محلياً" خدمة لمصالح أجنبية، أو أداة لتصفية حسابات إقليمية ودولية لا تعنيها.

استمرار جرح السويداء من دون علاج ستكون له، إلى جانب التداعيات السياسية والاجتماعية والأمنية المعروفة، تداعيات كبرى أيضاً على الاقتصاد والتنمية.

السؤال الحقيقي الذي سيواجه سورية في المرحلة المقبلة يتعلّق بما إذا كانت سورية ستنجح، هذه المرّة، في نقل مصدر الشرعية من السلطة إلى المجتمع.

إذا لم يصبح مجلس الشعب سلطة حقيقية قادرة على تقييد السلطة التنفيذية ومساءلتها، فلن يكون اكتمال تشكيله بداية لعهد سياسي جديد، كما يأمل السوريون.

لقد قامت الدولة السورية الحديثة، منذ نشأتها، على دورة متكرّرة تنتقل فيها السلطة من نخبة إلى أخرى من دون أن يتغير منطق الحكم، والنتيجة دورة جديدة من العنف.

إذا بقيت المذكرة بين الولايات المتحدة وإيران مجرّد اتفاق محدود لإدارة الأزمة النووية، فإنها ستكون هدنة مؤقتة سرعان ما تتهاوى تحت ضغط التنافس الجيوسياسي.

في عالم تراجعت فيه إمكانية الاحتلال المباشر، وإعادة تشكيل المجتمعات بالقوة، يصبح من الصعب على القوى الأكبر تحويل تفوقها العسكري إلى نتائج سياسية حاسمة.

إذا تمكنت إيران من فرض نظام إدارة خاص بها على مضيق هرمز، وتحصيل رسوم على عبور السفن، فهذا يعني انتزاع مورد دخل سنوي قد يتجاوز حجمه إيراداتها من تصدير النفط.