بمجرّد أن أعلنت إيطاليا عن البدء في محاكمة المتهمين بقتل الطالب جوليو ريجيني، أخرج النظام المصري إحدى القضايا المتعلقة بتهريب الآثار، متهماً فيها عدداً من الإيطاليين، بينهم القنصل السابق في مصر، وحكمت عليه محكمة مصرية بالحبس 15 عاما.

يستهدف النظام المصري المنظمات الحقوقية بغرض إسكاتها والاستمرار في قمعه، دفاعا عن بقائه في السلطة. والسؤال: هل سيكون النظام قادرا على الصمود طويلا في تطبيق هذا النهج، أم أن الوضع السياسي قد يتغير في أي لحظة؟

معنى عودة الديمقراطي بايدن إلى البيت الأبيض أن خطاب حقوق الإنسان والدفاع عن الديمقراطية، أو ما يسمى نشر الديمقراطية، سيعود مجدّدا إلى أجندة الرئيس الأميركي بعدما توارى أربع سنوات من أجندة ترامب، ما يعني أن على النظام المصري أن يقلق.

منذ انطلاق الانتفاضات الثورية في الشرق الأوسط، أو ما يعرف بالربيع العربي، والمنطقة تشهد سيولة وانسيابية وتغيرا في موازين القوى، وتراجعا لدور الولايات المتحدة وعودة الدور الروسي من خلال البوابة السورية.

لم يجد النظام المصري كعادته أي حل سياسي يقدّمه للاحتجاجات الصغيرة التي استجدّت أخيرا ، بل استخدم، في الوقت الذي كانت تشتعل فيه تلك الاحتجاجات، الخطاب المكرّر نفسه منذ سبع سنوات تقريبا، أن جماعة الإخوان المسلمين هي من تقود هذه الاحتجاجات.

القول بالاستفتاء على بقاء الرئيس من عدمه لا يصدر عن رجلٍ جاء من طريق انتخابات ديمقراطية، بل عن شخصٍ يشعر بأن سلطته التي انتزعها بالقوة مهدّدة، وبالتالي يحاول أن يقول بعمل استفتاء، ليكون هناك نوع من تجديد الشرعية السياسية له.

أحد أهداف قرار التطبيع الإماراتي هو كسر الصورة الاحتكارية لمصر في الحوار مع إسرائيل، أو بمعنى آخر زيادة عزلة القاهرة وتكوين حلف مستقبلا ضدها، للقضاء على ما تبقى من دور لها

أمام مصر فرصة إعادة تقييم سياستها في ليبيا، وتراجعها عن دعم الجنرال حفتر، ولعب دور الوسيط بالتعاون من القوى الغربية، والعودة إلى قرارات الأمم المتحدة. لكن ذلك يستلزم أن تفكّ القاهرة ارتباطها بحلف الثورة المضادة، فهل تفعل؟

أسس عبد الفتاح السيسي شرعيته على مكافحة الإرهاب، وتحسين الوضع الاقتصادي، وأيضًا توقف تدفق اللاجئين على أوروبا. وإذا ما تم إبراز فشله في ملف مكافحة الإرهاب، خصوصًا في سيناء، فهذا معناه فقدان جزء من شرعيته.

يمكن أن يكون النموذج الاشتراكي الديمقراطي أو الشمال الأوروبي صاحب الفرصة في عالم ما بعد كورونا. وذلك من دون إيقاف عجلة العولمة الاقتصادية والتكنولوجيا، بل عبر تفكير قوامه الوصول إلى حد أدنى عالمي للدخل، إلى جانب مجانية التعليم والنظام الصحي.