إسرائيل اليوم أضحت مكشوفة أمام فضائيات العالم، إذ باتت سرديتها موضع شكّ، بل موضع إدانة، حتى إنّها فتحت أسئلة قديمة عن المبرّرات السياسية والقانونية لإقامتها.
ليس خبراً عاجلاً استهداف إسرائيل مزيدا من المدارس، وقتل من فيها من اللاجئين والأطفال، وإحالة المباني إلى أرضٍ محروقة، فربما العاجل الذي في الخبر أسماء الضحايا الجدد، المضافة إلى السابقين، حيث يمكن استخدام الخبر نفسه، والتفاصيل والأوصاف نفسها.
توقيت الحرب الإسرائيلية الشاملة على غزة، والدعم الأميركي والغربي اللامحدود لها، وسرعة وصول كل مستلزمات المعركة من كل حدب وصوب إلى إسرائيل، لا يمكن أن يكون حصل مصادفة، أو أنه وليد عملية عسكرية مباغتة لحركة حماس، بغضّ النظر عن فكرة معارضتها أو تأييدها.
يتحدّث زعماء الدول الغربية عن حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها، في حين يتناسون أن إسرائيل أقيمت بواسطة القوّة، وبفضل دعمهم، وبسبب محاولتهم التغطية على اضطهادهم اليهود في بلدانهم، إذ نشأت معاداة السامية في بلدانهم هم بالذات.
كل الجهات المتصارعة في سورية، من دول ومليشيات مسلحة تابعة لها، هي على لائحة الاتهام في مجزرة تخريج دفعةٍ من طلاب الكلية الحربية في حمص راح ضحيتها مئات بين قتلى وجرحى من الطلاب الخرّيجين وذويهم، وقد دلّلت كل جهة على اتهاماتها الطرف الآخر.
التطبيع مع نظام الأسد بواقعه الحالي يمثل بيان مساندة من رئيس نظام لرئيس نظام، وهو يشبه في مفعوله بيانات الإدانة التي اعتاد العرب عبر جامعة الدول العربية إصدارها في مواجهة جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. التطبيع مع النظام السوري ليس أكثر من صفر.
المشكلة الحقيقية في تعاطي السوريين مع مصطلح اللامركزية أو الفيدرالية افتراضهم مسبقا أن الإدارة الذاتية، أو ما تعرف محليا بمناطق حكم "قسد" العسكرية، هي الشكل المطابق لمصطلح اللامركزية، متناسين أن "الإدارة الذاتية"، بواقعها الحالي، تمثل دولة داخل دولة.
الحلّ الذي استخدمه النظام السوري للهروب إلى الأمام من انتفاضة أهل السويداء كان "الإرهاب مقابل الحراك" وهي المحافظة التي واجهت تحدّيات على مستويات متعدّدة عقاباً لها على انضمامها للثورة السورية، في وقتٍ مبكّر من انطلاقتها عام 2011.
حسب تعريف الأسد المعارضة التي يعترف بها، تقع حركة "10 آب"، حسب بياناتها مجهولة النسب، ضمن ما يمكن وصفها "المصنّعة محلياً"، حيث تعرّف نفسها بأنها من شابّات الداخل السوري وشبابه، ومهمتها إنهاء معاناة الشعب من سوء إدارة شؤون البلاد.
تسعى الجهات الأمنية في سورية إلى تسخين بعض المناطق المكتظة بتنوعها الطائفي، أو التي أبرمت معها اتفاقيات تسوية، لتعيد ترتيب أولويات السوريين إلى أن أمنهم يأتي في المرتبة الأولى، وأن الحديث عن أولويات اقتصادية لا معنى له، ضمن الواقع الأمني المتردّي.