انحازت ستاربكس، إلى دولة الاحتلال وتغاضت عن الجرائم الإسرائيلية في غزة وهاجمت المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، فعاقبها العملاء والموظفون حول العالم بالمقاطعة
بدأت حكومات دول غربية، في مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، تدعمها وسائل إعلام كبرى في تنفيذ خطة تستهدف تشويه حركة حماس وقادتها ماليا بعد أن فشلت في تش
في ميدان الحرب خدعت المقاومة الفلسطينية دولة الاحتلال، حين باغتتها يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول بعملية عسكرية غير مسبوقة وهجوم كبير أربك إسرائيل ومؤسساتها.
في حال زيادة المخاطر واتساع رقعة استهداف الحوثيين للسفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي، وتصاعد المواجهة سواء بين القوات الأميركية في المنطقة والحوثي،
لا يمكن الفصل بين خطوة تمرير الحكومة الإسرائيلية "موازنة تمويل حرب" استثنائية وغير مسبوقة بقيمة 8 مليارات دولار، لتلبية احتياجات الحرب المدمرة على غزة.
مع تهاوي مؤشرات الاقتصاد الإسرائيلي، فإن حكومة الاحتلال باتت مخيرة بين ثلاثة أمور، كلها مُرّ ومذل ويهدد مستقبل حكومة نتنياهو والائتلاف الحاكم داخل إسرائيل. الأول، هو أن يواصل جيش الاحتلال حربه الإجرامية على قطاع غزة عقب انتهاء الهدنة القصيرة.
القطاع المصرفي في إسرائيل في خطر في ظل زيادة المخاطر الجيوسياسية، وحالة اللايقين التي تعيشها دولة الاحتلال واقتصادها، والخسائر الضخمة التي يعاني منها قطاع الأعمال، وتضرر أكثر من 40 ألف شركة تتعامل مع القطاع، وإفلاس شركات كبرى وتعثر أخرى.
السؤال: لماذا تصر مصر والأردن على الاعتماد على الغاز الإسرائيلي المنهوب، وما الذي يجبر حكومة الدولتين على استيراد هذا الغاز الذي استخدمته إسرائيل ورقة ضغط ضدهما في الحرب على غزة، ولماذا تصران على استمرار رهن البلاد بشكل كبير بالغاز المستورد؟
يعيش الاقتصاد الإسرائيلي صدمات كبيرة ومتلاحقة تقود إلى الركود والكساد وربما الإفلاس والتعثر المالي في حال طول أمد الحرب. وباتت أنشطة الاقتصاد على موعد مع انهيارات متوقعة، مع تسارع العجز المالي للدولة وتضاعفه 3 مرات في 2024، وزيادة الإنفاق العسكري.
