على الرغم من حالة الاحتفاء، أو تنفس الصعداء عقب تنصيب الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن خلفاً لدونالد ترامب، إلا أن انصراف الأخير من المشهد العالمي لن ينعكس بالضرورة بشكل إيجابي على الواقع العربي عموماً وعلى القضية الفلسطينية بشكل خاص.

شكلت التظاهرة الصاخبة التي دعت إليها الأحزاب العربية في الداخل الفلسطيني، الأربعاء الماضي، لرفض زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الناصرة، نقطة تحرك فعلي أولي لمواجهة هجمته الإعلامية.

مثلما وجد دونالد ترامب من يؤازره في محاولات الادعاء بتزييف النتائج وسرقة الانتخابات الأميركية، حشد بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة جمهوراً مشابهاً، ردّد كل ما يقول، وأجّج الشرخ الداخلي في المجتمع الإسرائيلي.

ربما كان العام الذي ودعناه أمس الأول، أقسى الأعوام وأشدها وطأة على الأمة العربية وشعوبها من الخليج إلى المحيط، منذ النكبة الأولى وضياع فلسطين، مع زيادة سطوة الثورة المضادة والأنظمة القمعية.

لن يكون في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، خلافاً للعقدين الأخيرين، متسع لأن يتحدث الفلسطينيون، والأهم أن ينتظروا، تتحقق أمانيهم، بأن يختار الإسرائيليون السلام، لأن مثل هذا التعبير بالمفهوم المأمول فلسطينياً لم يعد قائماً.

لا تترك دولة الاحتلال، أي كارثة أو مصاب أو داء مهما كان خطيراً، إلا وتوظفه لخدمة مصالحها، سواء لجهة الدعاية لإنسانيتها المزعومة، كما حدث عندما طرحت تقديم المساعدات للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، أو لمحاولة تحقيق مكاسب من خلال الابتزاز.

جرت العادة في دولة الاحتلال أن توقد أول شمعة بمناسبة عيد الأنوار اليهودي، من قبل رئيس الحانوكاه، في مقر إقامة رئيس الحكومة. لكن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اختار هذا العام أن يوقد أولى هذه الشمعات، في باحة البراق الملاصق للحرم القدسي.

دخلت إسرائيل عملياً منذ الأربعاء في معركة الانتخابات المقبلة، سواء جرت في مارس/ آذار أم في يونيو/ حزيران، من عام 2021، وهي معركة تبدو منذ الآن أنها ستكون أشرس من ثلاث معارك سابقة.

صمد الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس في إضرابه عن الطعام 103 أيام أرغمت الاحتلال على الإفراج عنه. في المقابل، لم تصمد بيانات السلطة الفلسطينية، لافتقارها للإرادة الحقّة، وللحقيقة المجردة، أمام ممارسات الاحتلال في الهدم والقتل والتخطيط لمزيد من الاستيطان.

بتغريدة على تويتر زف مسؤول "هيئة الشؤون المدنية" حسين الشيخ نبأ عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وبين دولة الاحتلال رداً على رسالة من مسؤول عسكري في وزارة الأمن الإسرائيلية، الميجر جنرال كميل أبو ركن.