يعد قانون قيصر أحد القوانين التي تفرض عقوبات قاسية لا شك ستؤثر على المدنيين، في حين أن من جلب هذا القانون هو النظام، وهو من يتحمل الفشل والأزمات الاقتصادية التي وقعت بالبلد.
لم تثبت برامج صندوق النقد الدولي أي كفاءة عالية في المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول والشعوب المحتاجة للعون، لا في الأردن ولا في تونس ولا العراق ولا مصر، لا دول عربية ولا أجنبية.
راجت السوق السوداء في سورية خلال العقود التي سبقت الثورة في عام 2011، مع فرض الحكومة قوانين حظر استيراد قائمة كبيرة من المواد والسلع وفق توجهاتها وسياساتها الاشتراكية، فظهرت شبكة من التجار ورغبة عارمة في التكسب لعدة أسباب.
يواجه العالم اليوم حرباً جديدة مع انتشار فيروس كورونا وحصده حياة أكثر من 300 شخص ووصوله إلى نحو 26 دولة، حيث قررت منظمة الصحة العالمية إعلان حالة الطوارئ الصحية على مستوى المعمورة.
لا عجب أن يخرج مواطنون في محافظة السويداء السورية هاتفين "بدنا نعيش"، ويرفعوا لافتات في محافظة درعا كتب عليها "ما بدنا ليرة ولا دولار بدنا تنزل الأسعار"، ومستنكرين في مناطق أخرى انهيار الليرة، ومطالبين بتحسين ظروف المعيشة التي ضاقت.
فشلت جميع المبادرات التي أطلقتها مختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية واجتماعات رجال الأعمال في سورية لدعم الليرة وتصحيح مسار الهبوط الذي سلكته على مدار السنوات الماضية.
عام 2019 كان صعباً للغاية على المواطن السوري بكل المقاييس، لم يكد ينتهي العام حتى فُرضت عقوبات اقتصادية من قبل الولايات المتحدة تحت عنوان "قيصر" ستطاول أي شخص ومؤسسة ودولة تساعد وتتعاون مع نظام الأسد.
الخيار الأنسب يتمحور في اعتماد سلة من العملات هي الليرتان السورية والتركية والدولار، واعتماد الأسواق 3 تسعيرات بعد توعية التجار والمستهلكين، تمكن المستهلك والتاجر من اختيار أي منها.
الناظر إلى وعود وتصريحات مسؤولي النظام السوري وإعلانه عن أضخم موازنة في تاريخ سورية يبلغ حجمها 3382 مليار ليرة وعجز 42%، يبدو له أن 2019 هو عام البناء والانتعاش الاقتصادي من أوسع أبوابه.
لا توجد عصا سحرية لخفض الأسعار في ظرف زمني قصير مع احتمالية ذلك على المدى المتوسط في حال النجاح بتطبيق البرنامج الاقتصادي الجديد، وقد يكون سعر الصرف عند خمس ليرات أفضل بالنسبة للصادرات والسياحة.
