النظام القائم في لبنان على ثالوث حاكم يغذّي بعضُه بعضاً، من زعماء سياسيين، ومؤسّسات دينية، ومصرفيين ورجال أعمال كبار، يحول دون تمكّن اللبنانيين من الحصول على حقوقهم بشكل طبيعي، كما تقرّه الاتفاقيات الدولية.
بينما لا يسمع أحد أصوات أهالي الضحايا، والمصابين، والمتضرّرين في انفجار مرفأ بيروت، غالباً، وإذا سُمع صوتهم هُمّش واستغل سياسياً، فإنّ أصواتا كصوت سارا كوبلاند هي ما يُعقد الرهان عليها. هي المنبّه الذي يفترض أن يوقظ المجتمع الدولي تحديداً.
من دون تبرير ذاتي، نحن وكلّ شيء نقع في خانة النتائج حالياً، أما الأسباب فلا يعلم عنها غير من يتحكمون بلبنان؛ بقراره ودولاره وكهربائه وبنزينه .. بل التبرير، إن وُجد، يمكن أن يُعطى للمهرّب والناشط في السوق السوداء، لولا أنهما مرتبطان بصاحب الأسباب.
حلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان غير ممكن من دون حلّ المعضلة السياسية، والاثنتان معاً لا يمكن أن تجدا طريقاً إلى الحلّ، ما دام التدجين يفعل فعله في الناس، سواء كانوا من موالي الزعماء والمنتمين إلى الأحزاب ومؤيديها، أو كانوا من المستقلين المعارضين لها،
لا رصاص في هذا اليوم يملأ السماء، أو صواريخ وقذائف نسمع إطلاقها وسقوطها المدمّر. اليوم هدنة من معارك طويلة في حرب مستمرة. والهدنة في هذه المنطقة بالذات من دون بقية المناطق
المربّى، تلك الفاكهة المطبوخة والمحفوظة بالسكّر، له أشكال مختلفة في لبنان؛ أشهرها المشمش والتفاح، والفريز (فراولة)، والسفرجل، والكرز، والبلح، والتين، وغيرها. هذا البلد الصغير يجود إلى جانب مصائبه السياسية والاقتصادية والمجتمعية، بمختلف أنواع المحاصيل
كان عام 2020 مليئاً بإحباطات مختلفة الاتجاهات، لكن ممسوكة بطرف واحد، هو فيروس كورونا، مع ما فيه من إجراءات تحاول إحباطه فيحبطها، ويمعن في التقدم والانتشار، والعصيان على أيّ علاج أو تدبير.
مع اقتراب العام الجديد، 2021، تبدو مفارقة ساخرة أن يستعيد كلّ من وضع مخططات لعام 2020، قبل بدايته، ما دوّن من مخططات أو قرّر، كما يفعل سنوياً ربما من جرد كامل لما تحقق وما تعثر وما تأجل وما حذف أساساً من القائمة.
