دخل الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين أطواراً متقدمة في تطبيق سياسات نظام "أبرتهايد" الذي اعتُمد في جنوب أفريقيا سابقاً. فمحاولة جعل الأراضي الفلسطينية كانتونات وبانتوستانات (أرض الناطقين بلغة البانتو في جنوب أفريقيا) لم تعد خفية.
الحكم الصادر في ألمانيا، الأربعاء الماضي، بسجن أحد جلادي النظام السوري، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، ليس عادياً في سياق جهود سوريي الشتات لتحقيق بعض العدالة للضحايا.
تحت عنوان براق، يخرج ساسة "يمين الوسط" الأوروبي بخطاب قديم ـ جديد عن مواجهة "اليسار الإسلامي"، وهذه المرة من فرنسا، على لسان وزيرة التعليم فريدريك فيدال.
ليس سراً أن على الساحة الفلسطينية ثمة من يؤمن بنظرية أن ممارسة الانتخابات "ستقلب الطاولة على الاحتلال". وإذا كان الأمر كذلك، فثمة أسئلة كثيرة في المشهد العبثي، الفصائلي والحزبي، منذ انتهاء "اتفاق أوسلو"، وجمود "تقرير المصير".
قرر البرلمان الدنماركي، بأغلبية 140 من أصل 179 مشرعاً، تحويل زميلتهم، وزيرة الهجرة السابقة إنغا ستويبرغ، إلى محاكمة وطنية، بسبب "أوامر غير قانونية" بفصل أزواج لاجئين من سورية عن بعضهم في 2016، بحجة محاربة "زيجات القصر وإجبار على الزواج".
في سردية "الديمقراطية" عند البعض العربي، من "البرلمانات" إلى التلفزة والسياسيين، تُفهم "دولة القانون" كترف كَمَالي، طالما أن نتائج الاستفتاء على "الزعيم" بخير.
لم يخف أغلب الأوروبيين ارتياحهم لانتهاء حقبة دونالد ترامب وبداية عصر جو بايدن. ورغم عمق علاقة الطرفين، فإن الإدارات الأوروبية الديمقراطية استشعرت ضرر سنوات ترامب، وتدخله لتعزيز مواقع اليمين المتطرف في دولها.
خلال الأعوام الماضية كانت أجهزة أمن أوروبية تضطر إلى تغيير استراتيجية تتبع مصادر الإرهاب الداخلي. ومنذ اقتحام الكونغرس يمكن لمتتبع السجالات الأوروبية ملاحظة حالة قلق أمني وسياسي من انعكاسات المشهد الأميركي عليهم.
ليس المشهد الأميركي بمعزل عن تداعيات مشاهد أخرى غربية، مارس فيها يمين الوسط التقليدي ما مارسه الحزب الجمهوري في واشنطن، في مجاراة ومنافسة قوى التطرف القومي، خوفاً من فقدان ثقة الناخبين.
