لا تردّ أسباب الانفجار إلى مجرّد تقصير أو إهمال أو حتى مصادفة، بل هو نتاج ممارسات وسلوكيات النظام السياسي اللبناني الذي يحكم لبنان منذ عقود، حيث لم يكن يأخذ في حسبانه مصالح اللبنانيين أو حياتهم ورزقهم وأعمالهم، بل أسهم في وصول أوضاعهم إلى حد الكارثة.

يقول مناصرون للمعسكر المحافظ في تركيا إن حمل وزير الشؤون الدينية، علي أرباش، السيف باليد اليسرى، في خطبته في صلاة الجمعة في آيا صوفيا رسالة سلام إلى العالم وإخافة الأعداء، وتقليداً للسلطان محمد الفاتح الذي كان يخطب في أثناء صلاة الجمعة حاملاً سيفاً.

ستستمر الاتصالات والمشاورات بين أنقرة وموسكو حول الملف الليبي إلى حين توصلهما إلى توافق يراعي مصالحهما، مع تمسّك كل منهما بما حققه على الأرض، وبشكل يمكّنهما من التحكم بالقرارين، السياسي والعسكري، في ليبيا.

كانت التحولات التاريخية التي شهدها آيا صوفيا تعبيراً عن الخلفيات والنوازع الإيديولوجية والسياسية للطرف الغالب والأقوى في كل مرحلة، فقد كان سقوط القسطنطينية على يد العثمانيين تعبيراً عن صعود الإمبراطورية العثمانية حاملة راية الإسلام.

لن تنجح محاولات الروس الجديدة بشأن حل سياسي في سورية ، كونها تنبع من السياقات والأطروحات القديمة نفسها، القائمة على معيار المحاصصة بين المكونات السورية والنظام الفيدرالي وسوى ذلك. وإذا كان الروس جادّين في محاولاتهم فعليهم أولا وقف دعمهم نظام الأسد.

أفضى تنامي الدور التركي إلى إضعاف الدور الفرنسي، فشنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هجوماً عنيفاً على تركيا، واتهمها بممارسة "لعبة خطيرة" لا يمكن التسامح معها، الأمر الذي أثار غضب الساسة الأتراك، وفي مقدمتهم الرئيس رجب طيب أردوغان.

الصراع في ليبيا وعليها لا يتعلق بالأمن المصري، ولا بأمن الشعب الليبي واستقرار بلاده، بل في النفوذ والمصالح الدولية والإقليمية. ولذلك لن تصل رسائل السيسي إلى مبتغاها، ولن يُجدي الحديث عن استعراض القوة

يرفض مسؤولون أتراك الإقرار بأنهم يقدّمون مصالح بلادهم على المبادئ في موقفهم من التدخل في ليبيا، بناء على العلاقات الموروثة من العهد العثماني. هنا، قراءة للمصالح والاستراتيجيات التركية في ليبيا، ضمن التدخلات العربية والأوروبية في البلد النفطي المنقسم بين أبنائه.

إذا كانت الإدارة الأميركية راغبةً فعلاً في دفع النظام السوري نحو قبول الحل السياسي باستخدام قانون قيصر، فإنها باتت تملك سنداً قانونياً قوياً. لذلك، يستهدف القانون ليس نظام الأسد، بل الروس والإيرانيين وسواهم، ويعول عليهم في تغليب مصالحهم الاقتصادية والاستراتيجية.

من غير الوارد حدوث أي مواجهة عسكرية بين روسيا وتركيا في ليبيا، على الرغم من دعم كلا البلدين طرفين متناحرين. الأرجح أنهما سيفضلان التوصل إلى تفاهمات سياسية، يراعي فيها كل طرفٍ مصالح الآخر.