الخارجية الفلسطينية: تزوير ملكية أراضٍ لإقامة مدينة استيطانية بالضفة

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إن "حكومة بنيامين نتنياهو تواصل إصرارها على وأد أية فرصة أو محاولة لإعادة إطلاق عملية سلام حقيقية، عبر استمرارها في إجراءاتها التعسفية لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها، وتوسيع الوجود الاستيطاني الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين المحتلة".

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن مواقع إعلامية عبرية كشفت عن قرار وزارة الحرب الإسرائيلية، وبتعاون مع منظمات استيطانية، بإقامة مدينة استيطانية جديدة بين مدينة رام الله ونابلس بالضفة الغربية، تبدأ بإعادة توطين أكثر من 40 عائلة يهودية متطرفة تسكن حاليا في البؤرة الاستيطانية العنيفة (عمونه)، التي أقيمت في سنوات التسعينيات على أراضٍ فلسطينية خاصة، بعد أن قام في حينها المستوطنون المتطرفون بتزوير وثائق الملكية لتلك الأراضي، دون أية مساءلة أو محاسبة لهم من جانب سلطات الاحتلال.

وقالت الخارجية إنه، "وبعد ما يقارب العشرين عاما من مماطلة المحاكم الإسرائيلية في البت بالدعاوى المرفوعة بهذا الخصوص، صدر قرار المحكمة بإخلاء تلك البؤرة نهاية العام 2014، عندها عمدت سلطات الاحتلال إلى "مكافأتهم"، من خلال بناء، وبشكل خاص، 40 وحدة استيطانية ثابتة على أراض فلسطينية خاصة قريبة من البؤرة المذكورة، ووفرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الخدمات اللازمة لتشجيعهم على البقاء، وقررت حكومة نتنياهو "مكافأتهم" مرة أخرى، بمنحهم مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية الخاصة التي صودرت في السنوات الأخيرة بالقرب من التجمع الاستيطاني (شيلو)، وذلك بالتعاون والتنسيق بين أجهزة الاحتلال العسكرية والقضائية المختلفة".

وشددت خارجية فلسطين على أن القرار يأتي بهدف شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في قرى جالود وقريوت وترمسعيا وسط وشمالي الضفة الغربية، وبما يحقق في الوقت ذاته تسمين وتوسيع التجمع الاستيطاني "شيلو" باتجاه الشرق، وفقا لوعود سابقة قطعها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لرؤساء المستوطنات في الضفة الغربية.

ورأت الخارجية الفلسطينية أن حكومة نتنياهو، وعوضا عن محاكمة المستوطنين المزورين ومعاقبتهم، تقوم بتدفيع الثمن للشعب الفلسطيني وأرضه، عبر إقامة مدينة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، الأمر الذي يؤكد من جديد على أهمية التحرك الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي لوقف الاستيطان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما تبرز الأهمية الكبيرة لاستكمال هذا التحرك بأسرع ما يمكن، وضرورة تخطي المعوقات التي تعترض استكماله، وخاصة أن أي تأخير في ذلك قد يفسر من قبل المستوطنين وإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، كمؤشر ضعف ومحفز سلبي.