13.8 مليار دولار منح عربية لمصر العام المالي الماضي
وأضافت الوزارة، في تقرير نشرته وكالة الأناضول، أن الدين الخارجي شهد ارتفاعًا طفيفًا خلال العام المالي الماضي 2013/2014، حيث ارتفع في نهاية يونيو/حزيران 2014 إلى 46.1 مليار دولار (328.6 مليار جنيه) مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار (308 مليارات جنيه) في نهاية العام المالي 2012/2013، بزيادة بلغت نحو 6.7%.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، وينتهي في نهاية يونيو/حزيران.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن بلاده حصلت على مساعدات من دول عربية قيمتها أكثر من 200 مليار جنيه (28 مليار دولار) في الشهور العشرة التي أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، فيما قدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية التي تضمنت شحنات نفط، خلال العام المالي الماضي، بنحو 16.7 مليار دولار.
وذكرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنحو 102.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بنمو 29.3% عن العام المالي السابق عليه، لتسجل 453 مليار جنيه (63.3 مليار دولار) مقابل نحو 350.3 مليار جنيه (48.9 مليار دولار) فى العام المالي السابق عليه.
وأرجعت زيادة الإيرادات إلى زيادة المنح المقدمة، من حكومات بعض الدول العربية بعد 30 يونيو/حزيران 2013.
كما رصدت أسبابا أخرى لزيادات الإيرادات من قبيل ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو 9 مليارات جنيه (1.25 مليار دولار)، مقارنة بالعام المالي السابق، وذلك نتيجة ارتفاع حصيلة الضرائب على المرتبات المحلية بنحو 2.5 مليار جنيه (350 مليون دولار)، وحصيلة ضرائب النشاط التجاري والصناعي بنحو 2.1%، وحصيلة الضرائب على عوائد وأذون الخزانة بنحو 1.9 مليار جنيه (265 مليون دولار).
وأوضحت أن الاستثمارات الكلية في البلاد، حققت نموًا بلغت نسبته 12.9%، بإجمالي 280.6 مليار جنيه (39.3 مليار دولار)، خلال العام المالي 2013/2014، وذلك مقارنة بتراجع نسبته 3.7% خلال عام 2012/ 2013.
وعزت هذا النمو إلى تحسن مناخ الاستثمار خلال العام المالي الماضي، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات ارتفع خلال الربع الأخير من العام المالي المنصرم بنسبة 22.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي 2012/2013.
وأشارت إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بنسبة 18.1% خلال العام المالي 2013/ 2014 لتسجل 694.6 مليار جنيه (97.11 مليار دولار).
وأكد أن الزيادة في المصروفات ترجع إلى زيادة نفقات الأجور بقيمة 33.1 مليار جنيه (4.6 مليار دولار)، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بقيمة 31.4 مليار جنيه (4.39 مليار دولار)، والفوائد بنحو 26.1 مليار جنيه (3.64 مليار دولار)، والاستثمارات العامة بنحو 11.6 مليار جنيه (1.62 مليار دولار)، والمصروفات الأخرى بنحو 5.3 مليار جنيه (741 مليون دولار)، مقابل تراجع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 1.3 مليار جنيه (181 مليون دولار).
وأفاد التقرير ارتفاع الدين المحلي إلى 1.7 تريليون جنيه (238 مليار دولار)، ما يمثل 82.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية يونيو 2014، بزيادة 17.7% عن نهاية العام المالي السابق.
