11 مليار دولار عجزاً تجارياً للاحتلال في 9 أشهر

توالت الضربات الاقتصادية التي بدأت تعصف بالاقتصاد الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري، وكان آخرها ما أعلن عنه مكتب إحصاء الاحتلال الإسرائيلي، من ارتفاع في نسبة العجز التجاري للسلع حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وبحسب بيان الإحصاء الإسرائيلي، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه أمس، فقد بلغ العجز التجاري للسلع (الفرق بين الصادرات والواردات)، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، قرابة 38.8 مليار شيكل (11 مليار دولار أميركي).

وارتفعت نسبة العجز التجاري خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 12%، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، وبلغت واردات الاحتلال الإسرائيلي السلعية من الخارج، منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، قرابة 168 مليار شيكل (48 مليار دولار أميركي)، في حين جاءت الصادرات في حدود 130 مليار شيكل (37.1 مليار دولار).

وبحسب اقتصاديين، فإن انخفاض الصادرات خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، يعد واحداً من أسباب تراجع أرقام النمو الاقتصادي، التي سجلها الاحتلال خلال الربعين الأول والثاني، وسط توقعات بأن تبلغ نسب النمو للربع الثالث دون 1.5%.

وخلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، تراجعت واردات الاحتلال من المواد الخام المستخدمة في التصنيع بنسبة 9%، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي 2013.
وقال الباحث في الاقتصاد الإسرائيلي، مهند عقل، "إن تراجع الشيكل خلال الربع الثالث، أثر على قيمة الواردات من الخارج، بينما أدى ضعف الدولار منذ مطلع العام وحتى يونيو/حزيران الماضي إلى تراجع في قيم الصادرات".

وأضاف لمراسل "العربي الجديد" "أن تكلفة سعر صرف الدولار عند الاستيراد خلال الربع الثالث، كانت كبيرة جداً، حيث بلغ متوسط سعر صرف الشيكل مقابل الدولار خلال الربع الثالث نحو 3.65 شيكل". وتابع "أدى انخفاض سعر صرف الدولار خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الشيكل خلال النصف الأول نحو 3.42 شيكل".

وشكل العدوان على غزة ضربة أخرى لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية التي وصلت إلى جنوب ووسط مناطق الاحتلال الإسرائيلي، وتسببت بوقف الناتج المحلي الإجمالي في أحياء بكاملها.

وتراجع القطاع الصناعي، بحسب تقرير سابق لوزارة الاقتصاد في الاحتلال الإسرائيلي، بنسبة 15% في مناطق وسط وجنوب الأراضي المحتلة، فيما لزم أكثر من 30 ألف عامل إسرائيلي منازلهم، خوفاً من الصواريخ.

من جهة أخرى، كان قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا فائقة التطور، أكثر القطاعات الصناعية تراجعاً في مبيعاتها خلال العام الجاري، وبنسبة 19%، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.

وتعد صناعة تكنولوجيا فائقة التطور، من أبرز الصناعات الإسرائيلية، وتشكل قرابة 40% من إجمالي الصادرات (السلعية والخدماتية)، خلال العام الماضي 2013، بقيمة مبيعات تجاوزت 40 مليار دولار.

كما شهدت الصادرات الزراعية، تراجعاً خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، وأهمها تراجع صادرات الفواكه بنسبة 18.2%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وصيد الأسماك بنسبة 11.2% مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، كل ذلك جعل اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي يواصل نزفه رغم توقف عدوانه على غزة.