احتيال يكلف شركة دنماركية 275 مليون دولار
من استثمارات "أو دبليو بنكر" في سنغافورة (Getty)
في حادثة فساد نادرة في الدنمارك التي تعد من الدول النظيفة في قائمة الشفافية الدولية، قالت شركة "أو دبليو بنكر" الدنماركية التي تزود السفن بالوقود إنها تعرضت لعمليات احتيال تسببت في خسارة 275 مليون دولار. ونفذ عملية الاحتيال مجموعة من كبار مدرائها في فرعها بسنغافورة.
وعلقت البورصة الدنماركية في كوبنهاجن التداول في أسهم الشركة يوم الأربعاء الماضي، في أعقاب تسرب خبر الاحتيال وبيع المستثمرين لأسهمهم في الشركة، وحسب تقارير نشرتها الصحف المحلية، فإن الشركة كادت أن تتعرض للإفلاس، لولا أنها أوقفت عمليات التداول. ويقدر رأسمال الشركة بحوالى مليار دولار.
وقال رئيس الشركة الدنماركية نيلز هينرك بسنغافورة في تعليقات حول عمليات الاحتيال "إن أحد المدراء دخل عليه في مكتب الشركة وأخبره بما فعله وآخرون من عمليات احتيال". لكن هينرك لم يذكر تفاصيل حول عملية الاحتيال.
وتعد هذه من عمليات الاحتيال النادرة في الدنمارك التي تتبع إجراءات صارمة في مكافحة الفساد. وحسب ترتيب منظمة الشفافية الدولية، فإن الدنمارك من الدول المثالية في نظافة اليد داخل الشركات ووسط مسؤولي الحكومة.
وتعتمد العديد من الوكالات والشركات الدنماركية سياسات عدم التسامح مع الفساد المالي. ومن الهيئات التي تنفذ بصرامة قوانين وإجراءات مكافحة الفساد في الدنمارك، الوكالة الدنماركية للتنمية الدولية. كما أن بنود مكافحة الفساد توجد الآن في جميع الاتفاقيات الحكومية التي تشكل أساس المساعدات الإنمائية الثنائية، في جميع العقود الموقعة مع الشركات العاملة في مجال إعداد وتنفيذ مساعدات التنمية الدنماركية، ومشاريع الائتمان المختلط، وفي الاتفاقيات المبرمة مع المنظمات غير الحكومية الدنماركية.
ولدى مجلس التجارة الدنماركي، استراتيجية واسعة النطاق لمكافحة الفساد، مع التركيز على مساعدة الشركات الدنماركية في عملية التدويل في التعامل مع التحدي المتمثل في الفساد. ويزوّد مجلس التجارة الدنماركي الشركات الدنماركية العاملة في الأسواق الأجنبية بمجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية وأدوات مكافحة الفساد.
ويتم تقديم المساعدة المبنية على الناحية العملية والخبرة لمساعدة الشركات في مكافحة الفساد على جميع المستويات؛ من العمليات التجارية اليومية للقضايا الأكبر، حيث قد تكون هناك حاجة للاتصال بالسلطات المحلية. وتسهل خدمات مكافحة الفساد التي يقدمها مجلس التجارة الدنماركي العمليات التجارية للشركات الدنماركية في الأسواق الخارجية.
وعلقت البورصة الدنماركية في كوبنهاجن التداول في أسهم الشركة يوم الأربعاء الماضي، في أعقاب تسرب خبر الاحتيال وبيع المستثمرين لأسهمهم في الشركة، وحسب تقارير نشرتها الصحف المحلية، فإن الشركة كادت أن تتعرض للإفلاس، لولا أنها أوقفت عمليات التداول. ويقدر رأسمال الشركة بحوالى مليار دولار.
وقال رئيس الشركة الدنماركية نيلز هينرك بسنغافورة في تعليقات حول عمليات الاحتيال "إن أحد المدراء دخل عليه في مكتب الشركة وأخبره بما فعله وآخرون من عمليات احتيال". لكن هينرك لم يذكر تفاصيل حول عملية الاحتيال.
وتعد هذه من عمليات الاحتيال النادرة في الدنمارك التي تتبع إجراءات صارمة في مكافحة الفساد. وحسب ترتيب منظمة الشفافية الدولية، فإن الدنمارك من الدول المثالية في نظافة اليد داخل الشركات ووسط مسؤولي الحكومة.
وتعتمد العديد من الوكالات والشركات الدنماركية سياسات عدم التسامح مع الفساد المالي. ومن الهيئات التي تنفذ بصرامة قوانين وإجراءات مكافحة الفساد في الدنمارك، الوكالة الدنماركية للتنمية الدولية. كما أن بنود مكافحة الفساد توجد الآن في جميع الاتفاقيات الحكومية التي تشكل أساس المساعدات الإنمائية الثنائية، في جميع العقود الموقعة مع الشركات العاملة في مجال إعداد وتنفيذ مساعدات التنمية الدنماركية، ومشاريع الائتمان المختلط، وفي الاتفاقيات المبرمة مع المنظمات غير الحكومية الدنماركية.
ولدى مجلس التجارة الدنماركي، استراتيجية واسعة النطاق لمكافحة الفساد، مع التركيز على مساعدة الشركات الدنماركية في عملية التدويل في التعامل مع التحدي المتمثل في الفساد. ويزوّد مجلس التجارة الدنماركي الشركات الدنماركية العاملة في الأسواق الأجنبية بمجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية وأدوات مكافحة الفساد.
ويتم تقديم المساعدة المبنية على الناحية العملية والخبرة لمساعدة الشركات في مكافحة الفساد على جميع المستويات؛ من العمليات التجارية اليومية للقضايا الأكبر، حيث قد تكون هناك حاجة للاتصال بالسلطات المحلية. وتسهل خدمات مكافحة الفساد التي يقدمها مجلس التجارة الدنماركي العمليات التجارية للشركات الدنماركية في الأسواق الخارجية.
