قال مصدر مقرب من وزيرة المالية الفرنسية السابقة ومديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد: إن قضاة فرنسيين قرروا، اليوم الأربعاء، التحقيق رسميّاً في دور لاجارد المزعوم في قضية احتيال سياسي مستمرة منذ فترة طويلة.
وقال المصدر، الذي تحفظ على نشر اسمه، إن لاجارد التي استجوبها، في وقت سابق، قضاة في باريس كشاهدة، اعتبرت قرارهم في التحقيق معها بسبب "الإهمال" المزعوم، لا أساس له من الصحة، وإنها سوف تطعن فيه. كما أكد مصدر قضائي فرنسي هذه الخطوة.
وبموجب القانون الفرنسي يضع القضاة شخصاً قيد التحقيق الرسمي عندما يعتقدون أن هناك دلائل على ارتكاب مخالفات، لكن هذا لا يؤدي دائماً إلى محاكمة.
وأدى التحقيق مع قطب الأعمال، برنار تابي، إلى توريط عديد من أعضاء حكومة الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، ومن بينهم لاجارد.
وكان تابي، الذي دعم ساركوزي في جولتي انتخابات الرئاسة اللتين خاضهما، قد منح 403 ملايين يورو في صورة مدفوعات تحكيم عام 2008، في ظل رئاسة ساركوزي لتسوية خلاف مع بنك كريدي ليونيه الذي كان مملوكاً للدولة، وتوقف عن العمل بشأن بيع حصة في عام 1993. وكانت لاجارد وزيرة المالية آن ذاك.
