موديز ترفع النظرة المستقبلية لمصر إلى مستقرة

وبحسب بيان صحافي للوكالة، فإن النظرة المستقبلية تحسنت بفعل المبادرات والإصلاحات التي أطلقتها الحكومة في السنة الأخيرة، بما فيها خطط رفع الدعم تدريجيّاً عن الوقود والكهرباء والإجراءات الرامية إلى زيادة إيرادات الدولة عن طريق التحول إلى نظام ضريبة القيمة المضافة من نظام الضرائب على السلع والخدمات.

وذكرت، أن الاستفتاء على الدستور، الذي أجري في يناير/كانون الثاني وانتخابات الرئاسة في مايو/أيار والانتخابات البرلمانية المحتمل إجراؤها في أوائل 2015، شكلت خريطة طريق للإصلاح السياسي وأدت إلى زيادة استقرار المؤسسات.

ونما الاقتصاد المصري بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الأخير، ارتفاعاً من 2.5% في الربع السابق، بينما أظهرت مؤشرات اقتصادية لاحقة تسارع وتيرة النمو.

وأشارت الوكالة إلى أن المستثمرين المحليين، يبدون ثقتهم في التعافي الاقتصادي بمصر، مضيفة أن الطلب القوي من المستثمرين الأفراد على شهادات استثمار قناة السويس الجديدة كان برهاناً على ثقة المستثمرين.

وذكرت أن مشروع توسعة قناة السويس وتنمية المنطقة المحيطة بها سيعزز النمو الاقتصادي والتوظيف خلال الخمس السنوات المقبلة على الأقل، وكانت مصر قد باعت شهادات استثمار تجاوزت قيمتها 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار).

وأشارت إلى أن ذلك بالإضافة إلى الدعم الخارجي من الدول الخليجية، يدعم ميزانية مصر ويقلص تكاليف التمويل الحكومية.

وتصنف وكالة ستاندرد آند بورز مصر، عند مستوى ‭‭‭B-‬‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت الوكالة تصنيفها الائتماني لمصر في نوفمبر/تشرين الثاني2013، وعزت ذلك إلى الدعم المقدم لها من دول أخرى والذي يعزز المالية العامة للحكومة، وفي يونيو/حزيران أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لمصر عند ‭‭‭B-‬‬‬.

وقالت موديز، إن الإبقاء على تصنيفها لمصر عند ‭‭‭Caa1‬‬‬ يعكس شدة ضعف وصعوبة الحالة التي وصلت إليها المالية العامة للحكومة.

ويظل العجز في الموازنة المصرية فوق 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تشير سياسة الدولة المتمثلة في زيادة الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية، إلى أن تقليص العجز سيكون تدريجيّاً للغاية.

ومن المتوقع أن يظل عجز الموازنة مرتفعاً في حلول السنة المالية 2019 عند 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.