95% من ودائع الفلسطينيين دون 10 آلاف دولار
وقال رئيس قسم الأبحاث في سلطة النقد محمد عطاالله، في مقابلة مع مراسل "العربي الجديد"، إن عدد الحسابات المصرفية للفلسطينيين يبلغ قرابة 1.5 مليون حساب.
ويعمل في فلسطين 17 مصرفاً، منها 7 مصارف محلية، موزعة على بنكين إسلاميين وخمسة بنوك تجارية، بينما يبلغ عدد البنوك الوافدة 10 مصارف، منها 8 مصارف أردنية ومصرف مصري ومصرف بريطاني.
ولا تشمل الحسابات المصرفية المحصورة وفق سلطة النقد الفلسطينية، الحسابات المفتوحة في بنكي "الإنتاج" و"الإسلامي الوطني" في غزة من هذه الأرقام، لعدم حصولهما على التراخيص اللازمة من السلطة.
وبحسب عطاالله، بلغت ودائع الفلسطينيين في البنوك العاملة، حتى يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، نحو 8.27 مليارات دولار، مرتفعة بـ809 ملايين دولار، عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعد الاقتصاد الفلسطيني اقتصاداً صغيراً نسبياً، بحسب عطاالله، "يعاني فيه متوسط الرواتب من انخفاض، بينما لا يتجاوز حجم الناتج المحلي 10 مليارات دولار، وصادرات تقل عن 800 مليون دولار سنوياً".
وأضاف أن التعامل الجمركي الموحد بين فلسطين وإسرائيل ساهم في رفع الأسعار، ما أدى إلى تقليل نسب الادخار، بينما لا يتعدى الحد الأدنى للأجور 1450 شيكل (410 دولارات)، وفق بيانات وزارة العمل.
وبحسب أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد ارتفعت معدلات التضخم بنسبة 46٪ خلال السنوات العشر الماضية، في حين واصلت معدلات الأجور استقرارها، بينما يتقاضى أكثر من 110 أرباب أسر راتباً أقل من الحد الأدنى للأجور وفق أرقام عام 2013.
وكان تقرير صادر عن شبكة السياسات الفلسطينية، (مؤسسة مستقلة مقرها في واشنطن) قد أشار إلى أن متوسط الدخل القومي للفرد الفلسطيني ارتفع بنحو 93 دولاراً خلال السنوات العشرين الماضية، من 2000 دولار سنوياً إلى 2093 دولاراً.
وقال الخبير الاقتصادي الفلسطيني الدكتور نصري عبدالكريم، إن عدداً كبيراً من المودعين الفلسطينيين لم يعودوا يضعون أموالهم في البنوك، "بسبب تراجع معدلات الفائدة إلى 0.5٪ أو حتى الصفر".
وأضاف عبد الكريم في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن استثمار الأموال في البنوك لم يعد مجدياً، لذا تم الانتقال، للبحث عن استثمارات أخرى، كالعقارات والأسهم، وأية مشاريع صغيرة ومتوسطة، "والتي وجدوا فيها نجاعة في العوائد المالية".
وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد افتتحت نهاية العام الماضي، المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، بسقف تغطية يصل إلى 10 آلاف دولار، وهو مبلغ يغطي الغالبية العظمى من المودعين.
الدولار = 3.4 شيكل إسرائيلي.
