وقالت امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 3 مليارات دولار، لكن صادرات المغرب تعادل 0.04% فقط من وارداتها من الولايات المتحدة، داعية المستثمرين الأميركيين إلى العمل على الرفع من هذه الأرقام التي "لا ترقى إلى طموحات الطرفين على أهميتها"، على حد قولها.
وأكدت الوزيرة المغربية أن بلادها تعتبر وجهة مثالية للمستثمرين الأميركيين بفضل عدة عوامل، أهمها "الاستقرار، والشفافية في التعامل مع المقاولات (الشركات) والمستثمرين بشكل عام".
وقال مشاركون في هذا الملتقى، الذي سيستمر 3 أيام، إنهم سيركزون على سبل دعم الاستثمار الأميركي في المغرب، خاصة في قطاعي صناعة السيارات والطاقات المتجددة، إضافة إلى بحث فرص عقد شراكات ثلاثية مغربية- أميركية- أفريقية.
وأشاد ماركوس جادوتي، مساعد وزير الصناعة والتجارة الأميركي، بفرص الاستثمار المتاحة في المغرب، مؤكدا أن المملكة "تتوفر على موقع يجعلها نقطة انطلاق تجارية نحو القارة الأفريقية".
من جهتها، شددت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب (منظمة رجال الأعمال)، مريم بنصالح شقرون، على ضرورة إحداث توازن في التبادل التجاري بين البلدين المرتبطين باتفاق للتجارة الحرة.
وأشارت إلى أن عدد الشركات الأميركية في المغرب يصل إلى 150 شركة فقط، وهو رقم "ضئيل" بالمقارنة مع عدد الشركات الفرنسية البالغ ألفا، والإسبانية التي يناهز عددها 500 شركة.
ولفتت بنصالح إلى أن المغرب يتيح فرصا استثمارية واعدة، خاصة في قطاعات الصناعة والصيدلة والبناء. ثم أضافت: "رغم أن المغرب سوق صغيرة قياسا بأسواق أخرى، إلا أنه يتيح فرصا استثمارية كبيرة بفضل موقعه الاستراتيجي".
كما أبدى ديفيد حمود، رئيس الغرفة التجارية العربية الأميركية "انبهاره" بما سماه "الجهد الكبير الذي قام به المغرب للانفتاح اقتصاديا على دول أفريقيا جنوب الصحراء والاستثمار فيها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
