7 نقاط من الجيّد معرفتها عن قمة المناخ COP21
يترقب العالم انعقاد القمة الدولية حول تغير المناخ COP21، والتي تستضيفها الدولة الفرنسية، بدءًا من 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحتى 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويشارك فيها قادة العالم ومندوبون من أكثر من 190 دولة، بهدف الاتفاق على خفض انبعاثات الكربون، لتجنب ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وللاقتراب أكثر من طبيعة هذه القمة التي تعقد عليها الآمال، لحماية حياة البشر على كوكبنا من مخاطر التغير المناخي، والتي ترتبط من دون شك بالسياسات الاقتصادية والصناعية والبيئية والصحية وحتى التعليمية والتثقيفية في دول العالم أجمع، والتي في حال تم الاتفاق بشأن تعديلها بما يخدم استمرار الحياة على الكوكب، فإنها ستحدد الخطوات التي تحدّ من الأزمات والمخاطر التي تتفاقم يوماً بعد يوم.
اقرأ أيضاً: أوباما يطلق خطة غير مسبوقة تتصدى للتغير المناخي
فما هي هذه القمة البيئية العالمية؟
1-COP هو تعبير مختصر للقمة البيئية العالمية، والتي تُعنى تحديداً بالتغيرات المناخية.
2-COP21 هي القمة التي ستبدأ جلسات انعقادها غداً 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في فرنسا. كما أنه من المقرر أن تعقد القمة المقبلة COP22 في المغرب، بينما استضافت البيرو القمة البيئية العالمية العام الماضي في عاصمتها ليما.
3- الدول الأطراف المشاركة في القمة هي الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، والتي اعتمدت في عام 1992، في نهاية قمة الأرض في ريو دي جانيرو، حيث أقرت الاتفاقية بوجود تغير مناخي سببه البشر، وأعطت الدول الصناعية المسؤولية الأولية لمحاربة هذه الظاهرة.
4-صار الاتفاق العالمي أمرا لا بد منه، خصوصاً أن القرن الواحد والعشرين شهد أكبر ارتفاعات للحرارة على الأرض بمتوسط درجتين مئويتين، وكان عام 2014 هو الأكثر سخونة حتى الآن، منذ عام 1850.
5-القمة المرتقبة يجري فيها تقييم الخطوات التي نفذت عالمياً أو لم تنفذ بخصوص التغير المناخي، مع تجديد أو تعديل الالتزامات العالمية السابقة.
6- تمتاز القمة غداً بأنها تسعى إلى الخروج باتفاق دولي ملزم وشامل سيدخل حيز التنفيذ في عام 2020، من المفترض أن ينتج عنه خطط وسياسات اقتصادية وبيئية على مستوى العالم قد تكون الأولى من نوعها.
7-من النقاط العالقة حتى الآن عدم رصد المال الكافي الذي تعهدت الدول المتطورة بتوفيره، وهو 100 مليار دولار لتمويل خطط حماية المناخ بحلول عام 2020، ومساعدة الدول النامية على خفض الانبعاثات، والتعامل مع أسوأ الآثار المترتبة على الانحباس الحراري. الدول النامية لديها شكوك في جمع التمويل الكافي الذي وصل العام الماضي 2014 إلى 62 مليار دولار.
اقرأ أيضاً: دول غنية لا تدفع "حصصها العادلة" لمكافحة التغير المناخي
