61 نائباً مصرياً يتقدمون بمشروع تعديلات على قانون التظاهر

أحال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، في جلسة اليوم الأحد، مشروعا مقدما من 61 نائبا بشأن تعديل قانون تنظيم حق التظاهر، إلى لجنة مشتركة من اللجان التشريعية والأمن القومي وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي، والذي يُدخل تعديلات على ست مواد من القانون الصادر نهاية العام 2013، ويلاقي رفضا شعبيا وحقوقيا واسعا.

وشملت التعديلات المقترحة على القانون "عدم جواز منع التظاهرة، مع جواز إرجاء أو نقل أو تغيير مسارها، لدواع أمنية"، وحذف عبارة "فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة"، حتى لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق في التظاهر، والاكتفاء بمنح الحق للقائد الميداني بالقبض على من يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون.

واقترحت التعديلات الاكتفاء بخراطيم المياه، والغاز المُسيل للدموع لتفريق التظاهرات، لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وحذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي"، للحفاظ على حياة المشاركين في التظاهرة، مع الإبقاء على حق قوات الأمن في الدفاع عن النفس في حالة استعمال الأسلحة النارية ضدها.

وكان وزير الشؤون النيابية، مجدي العجاتي، قد أعلن، في يونيو/ حزيران الماضي عن تكليف رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، لوزارته بتعديل قانون التظاهر، من خلال دراسة مواد القانون، وإبداء ما تراه بأنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، وهو ما لم يحدث رغم مرور نحو شهرين على التكليف الحكومي.​

كما أحال البرلمان مشروعاً مقدماً من 60 نائبا بشأن تعديل الإجراءات الجنائية إلى اللجنة التشريعية، وآخر مقدماً من 61 نائبا إلى لجنة مشتركة من اللجنتين التشريعية والصحية، بشأن تعديل المادة 242 من قانون العقوبات، وثالثاً مقدماً من 67 نائبا إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والتشريعية بشأن تعديل قانون البناء، ورابعاً مقدماً من 82 نائبا إلى لجنتي الخطة والموازنة والاقتصادية بشأن تعديل قانون ضريبة المبيعات.