توقع تقرير لمؤسسة "إرنست أند يونج" المتخصصة في الخدمات المالية أن تضخ شركات النفط البريطانية 33 مليار جنيه استرليني (55.37 مليار دولار) في تطوير حقول الغاز الصخري في المملكة المتحدة.
وقالت المؤسسة، التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، في دراسة لها أوردتها اليوم الخميس، إن شركات التنقيب عن الغاز الصخري ستنفق تلك المبالغ على سلاسل التوريد لأعمال الحفر التي ستباشرها على مدى 18 عاماً.
وبريطانيا في المراحل الأولى من التنقيب عن الغاز الصخري للتصدي لاعتمادها المتزايد على الواردات، ويقدر الجيولوجيون أن موارد الغاز الصخري لديها قد تلبي الطلب لعدة مئات من السنين.
والغاز الصخري هو غاز طبيعي ينشأ بين طبقات الأحجار، وتستخدم لاستخراجه تقنيات مرتفعة مقارنة باستخراج الغاز الطبيعي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد قال إن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة واعتماد تقنيات مثل استخراج الغاز الصخري، ينبغي أن يتصدرا الأولويات السياسية لأوروبا، واصفاً أزمة القرم بأنها "صيحة تحذير" للدول المعتمدة على الغاز الروسي.
وهددت التوترات المتصاعدة بين الشرق والغرب، بشأن ضم روسيا لمنطقة القرم الأوكرانية، أمن الطاقة لبعض الدول الأوروبية، التي تعتمد بكثافة على إمدادات الغاز الروسية.
وأبلغ كاميرون الصحافيين على هامش قمة للأمن النووي، نهاية مارس/آذار الماضي "بعض الدول يكاد يعتمد اعتماداً كاملاً على الغاز الروسي، لذا أعتقد أنها كانت صيحة تحذير".
وأعلنت عدة شركات خططا للتنقيب عن الغاز الصخري في بريطانيا، في خطوة قد توفر أيضا أكثر من 64 ألف فرصة عمل.
وقالت الدراسة التي مولها اتحاد لشركات التنقيب والإنتاج البري في بريطانيا، إن شركات خدمات الحقول النفطية والشركات المصنعة للمعدات اللازمة لعملية استخراج الغاز الصخري قد تحصل على 17 مليار استرليني من عمليات التنقيب.
وأضافت أن الفائدة ستعم أيضاً قطاعات إدارة المخلفات والتخزين وصناعة الصلب والنقل.
وقال كريس لويس مدير استشارات الطاقة في "إرنست أند يونج" لوكالة رويترز "بهذه الطريقة نضمن أن تحول بريطانيا مليارات الجنيهات التي تنفق حالياً على استيراد الغاز إلى إيرادات للمجتمعات المحلية".
وتشتري بريطانيا كميات ضئيلة من الغاز من موسكو، لكن روسيا تزود الاتحاد الأوروبي بنحو ثلث احتياجاته من النفط والغاز، ويمر نحو 40% من ذلك الغاز عبر الأراضي الأوكرانية.
وفي مارس/آذار اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تسريع جهودهم للبحث عن بدائل للغاز الروسي.
وقالت "إرنست أند يونج"، إن على الحكومة البريطانية أن ترسي الأسس لمعايير البنية التحتية وسلاسل التوريد.
لكن معارضين وجماعات معنية بالحفاظ على البيئة، يحتجون على استخراج الغاز الصخري بدعوى أن العملية المستخدمة في ذلك، ستزيد استخدام الوقود الاحفوري ومخاطر تلوث المياه وقد تتسبب في حدوث الزلازل.
الدولار = 0.59 جنيه إسترليني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
