18 أسيرة و207 أطفال أسرى (Getty)
وصل عدد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، في نهاية شهر أبريل/نيسان المنصرم، إلى 5100 معتقل، من بينهم 18 أسيرة و207 أطفال.
وكشف الأسير المحرر، مدير دائرة الإحصاء في وزارة الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، عبد الناصر فروانة، في إحصائية جديدة تسلم "العربي الجديد" نسخة منها، أن 84,5 في المئة من المعتقلين هم من سكان الضفة الغربية، والنسبة الباقية موزعة ما بين القدس وقطاع غزة والمناطق المحتلة عام 1948، موضحاً أن هؤلاء موزعون على 17 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف. وأبرز تلك السجون هي نفحة، ورامون، وعسقلان، وبئر السبع، وهداريم، وجلبوع، وشطة، والرملة، والدامون، وهشارون، وهداريم، ومعتقلات النقب وعوفر ومجدو.
وأشار فروانة إلى أن من بين هؤلاء، 477 أسيراً صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة، وأن 439 أسيراً محكومياتهم تزيد عن 20 عاماً، و1047 أسيراً تتراوح أحكامهم بين 10 و20 عاماً. كما يوجد داخل الأسر، 192 معتقلاً إدارياً، و11 نائباً، بالإضافة إلى وزير الحكم المحلي الأسبق.
وعن الأسرى المرضى، قال فروانة إن عددهم بلغ أكثر من 1400 أسير، منهم 17 أسيراً يقيمون بشكل شبه دائم في ما يسمى "مستشفى سجن الرملة"، مشيراً إلى أن هذه الأعداد تأتي في ظل سياسة الإهمال الطبي المتبعة في السجون، والتي تفاقم من معاناة الأسرى، وتؤدي إلى استفحال الأمراض، مما يشكل خطرا على حياتهم.
وذكرت الدراسة الجديدة أن 205 أسرى استشهدوا بعد الاعتقال منذ العام 1967، نتيجة للتعذيب والإهمال الطبي والقتل العمد بعد الاعتقال، ولفتت إلى أن سبعة أسرى استشهدوا جراء إصابتهم بأعيرة نارية وهم داخل المعتقلات، من أمثال الشهداء أسعد الشوا وعلي السمودي ومحمد الأشقر.
وبيّنت أن المئات من الأسرى توفوا بعد خروجهم من السجن، متأثرين بأمراض ورثوها عن زنزانتهم، كمراد أبو ساكوت، وأشرف أبو ذريع، وفايز زيدات، وهايل أبو زيد، وغيرهم كثُر.
وشدد فروانة على أن العشرات من المعتقلين، خصوصاً مَن يحتجزون رهن الاعتقال الإداري، يخوضون الإضراب الجماعي عن الطعام منذ نحو عشرة أيام، اعتراضاً على استمرار احتجازهم من دون تهمة أو محاكمة.
وأشار إلى أن "بعض هؤلاء كانوا قد بدأوا إضراباتهم الفردية عن الطعام منذ أكثر من شهرين، مما يستدعي دعمهم ومساندتهم في معركتهم التي أطلقوا عليها ثورة الحرية، وتسليط الضوء على ملف الاعتقال الإداري وطرحه أمام المحافل الإقليمية والدولية كافة، بهدف إطلاق سراحهم جميعاً وإغلاق هذا الملف المؤلم".
وكشف الأسير المحرر، مدير دائرة الإحصاء في وزارة الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، عبد الناصر فروانة، في إحصائية جديدة تسلم "العربي الجديد" نسخة منها، أن 84,5 في المئة من المعتقلين هم من سكان الضفة الغربية، والنسبة الباقية موزعة ما بين القدس وقطاع غزة والمناطق المحتلة عام 1948، موضحاً أن هؤلاء موزعون على 17 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف. وأبرز تلك السجون هي نفحة، ورامون، وعسقلان، وبئر السبع، وهداريم، وجلبوع، وشطة، والرملة، والدامون، وهشارون، وهداريم، ومعتقلات النقب وعوفر ومجدو.
وأشار فروانة إلى أن من بين هؤلاء، 477 أسيراً صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة، وأن 439 أسيراً محكومياتهم تزيد عن 20 عاماً، و1047 أسيراً تتراوح أحكامهم بين 10 و20 عاماً. كما يوجد داخل الأسر، 192 معتقلاً إدارياً، و11 نائباً، بالإضافة إلى وزير الحكم المحلي الأسبق.
وعن الأسرى المرضى، قال فروانة إن عددهم بلغ أكثر من 1400 أسير، منهم 17 أسيراً يقيمون بشكل شبه دائم في ما يسمى "مستشفى سجن الرملة"، مشيراً إلى أن هذه الأعداد تأتي في ظل سياسة الإهمال الطبي المتبعة في السجون، والتي تفاقم من معاناة الأسرى، وتؤدي إلى استفحال الأمراض، مما يشكل خطرا على حياتهم.
وذكرت الدراسة الجديدة أن 205 أسرى استشهدوا بعد الاعتقال منذ العام 1967، نتيجة للتعذيب والإهمال الطبي والقتل العمد بعد الاعتقال، ولفتت إلى أن سبعة أسرى استشهدوا جراء إصابتهم بأعيرة نارية وهم داخل المعتقلات، من أمثال الشهداء أسعد الشوا وعلي السمودي ومحمد الأشقر.
وبيّنت أن المئات من الأسرى توفوا بعد خروجهم من السجن، متأثرين بأمراض ورثوها عن زنزانتهم، كمراد أبو ساكوت، وأشرف أبو ذريع، وفايز زيدات، وهايل أبو زيد، وغيرهم كثُر.
وشدد فروانة على أن العشرات من المعتقلين، خصوصاً مَن يحتجزون رهن الاعتقال الإداري، يخوضون الإضراب الجماعي عن الطعام منذ نحو عشرة أيام، اعتراضاً على استمرار احتجازهم من دون تهمة أو محاكمة.
وأشار إلى أن "بعض هؤلاء كانوا قد بدأوا إضراباتهم الفردية عن الطعام منذ أكثر من شهرين، مما يستدعي دعمهم ومساندتهم في معركتهم التي أطلقوا عليها ثورة الحرية، وتسليط الضوء على ملف الاعتقال الإداري وطرحه أمام المحافل الإقليمية والدولية كافة، بهدف إطلاق سراحهم جميعاً وإغلاق هذا الملف المؤلم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
