365 يوماً من صمود الريال القطري أمام مؤامرات دول الحصار

04 يونيو 2018
الصورة
أداء الاقتصاد المتماسك ساهم باستقرار الريال (معتصم الناصر/العربي الجديد)
+ الخط -

ركزت دول الحصار منذ اللحظة الأولى للحصار على ضرب الريال القطري ومحاولة خفض قيمته أمام العملات الأجنبية، في محاولة لضرب مناخ الاستثمار في قطر وهز ثقة المواطن بعملته، وكذا فقدان ثقة الوافد.

وفي الوقت الذي كشفت تقارير دولية عن قيام الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بالتلاعب في أكثر من اتجاه للتأثير على العملة القطرية، سعت المؤسسات المالية والمختصة في قطر إلى حماية العملة من التقلبات والتوترات التي أعقبت الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، عبر ضخ السيولة الكافية وتشديد الرقابة على الأسواق وتوفير النقد الأجنبي عبر زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتنويع مصادر الدخل.

وكان موقع "إنترسبت" الأميركي قد كشف عن وثيقة مسرّبة من بريد سفير الإمارات في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، أظهرت أن أبوظبي خططت لشن حرب مالية ضد قطر، شملت هجوماً على العملة القطرية من خلال التلاعب بالسندات الحكومية المتداولة في الخارج.

وقال وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، في تصريحات صحافية سابقة: "كان هناك استهداف للعملة المحلية ولمشاريع كأس العالم، وهذه المساعي لن تنجح".

ورغم الحرب المالية المتواصلة من دول الحصار على العملة القطرية، استقر سعر الدولار في البنوك التجارية وشركات الصرافة، طوال الـ365 يوماً الماضية، ما بين 3.64 ريالات للشراء و3.65 ريالات للبيع، وهو نفس السعر المتداول به منذ عقود، ما يعكس قوة العملة القطرية والقطاع المالي، حسب محللي مال واقتصاد لـ "العربي الجديد".

وأكد الرئيس التنفيذي السابق للبنك التجاري عبد الله الرئيسي لـ"العربي الجديد" أن رد فعل القطاع المصرفي على محاولات دول الحصار ضرب العملة القطرية كان سريعاً، إذ اتخذ المصرف المركزي عدة إجراءات احترازية وقام بتوفير السيولة وسد جميع المنافذ التي يمكن أن يتسلل إليها المتآمرون.

وأضاف الرئيسي أن الريال اهتز في بعض البنوك العالمية بصورة مؤقتة في بداية الحصار بسبب الحرب عليه، إلا أنه استعاد متانته واستقراره سريعاً.

وحسب الخبير المصرفي القطري فإن قوة المصارف القطرية واستقرار الاحتياطي النقدي ومتانة الاقتصاد عوامل أساسية ساهمت في استقرار سعر الريال في مواجهة العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن المصارف حققت أرباحاً جيدة في الفترة التي تلت الحصار، حيث زادت أرباح 9 مصارف مدرجة في البورصة 6.6% إلى 21 مليار ريال (5.77 مليارات دولار) العام الماضي، مقارنة بنحو 19.7 مليار ريال (5.4 مليارات دولار) في 2016.

وحسب مصرف قطر المركزي، ارتفع الاحتياطي النقدي لقطر في مارس/ آذار الماضي، إلى 37.8 مليار دولار، صعوداً من 37.57 مليار دولار في فبراير/شباط الذي سبقه. كما يتوفر لقطر نحو 335 مليار دولار في الصندوق السيادي الذي يديره جهاز قطر للاستثمار، ويساهم في دعم الاقتصاد القطري في مثل هذه الأزمات.
ومن جانبه، قال رجل الأعمال القطري، علي حسن الخلف، لـ"العربي الجديد" إن الدول الأربع ركزت في حربها الاقتصادية والمالية على إضعاف الريال القطري بشتى الطرق، مؤكداً أن الأجهزة المختصة استطاعت أن تتعامل بمهنية مع هذه الحرب، حيث لم تكتف باستخدام أدوات مالية وتوفير السيولة من أجل الدفاع عن العملة الوطنية، بل اتجهت نحو زيادة الصادرات ولا سيما من الغاز وتنويع الاقتصاد، ورفع الإنتاج المحلي لتوفير العملة الأجنبية، وبالتالي الحفاظ على قوة الريال.

وأضاف الخلف أن التحركات القطرية لم تقتصر على السوق المحلي، بل اتجهت نحو الأسواق العالمية، إذ كثّفت من تحالفاتها وعزّزت شراكتها الاقتصادية والمالية مع مختلف دول العالم، ما ساهم في زيادة الثقة الدولية في الاقتصاد الوطني والعملة القطرية.

وكان خبير النقد القطري خالد الخاطر، أكد في وقت سابق، أن بعض الدول العربية تحاول زعزعة استقرار الريال القطري.

وقال الخاطر: "إنها حرب اقتصادية متعمدة واستراتيجية لإثارة الخوف أو الفزع بين عموم الناس والمستثمرين لزعزعة الاقتصاد".

وتابع أن جزءاً من استراتيجية تقويض الريال تشمل تداول سندات الحكومة القطرية بأسعار منخفضة على نحو مصطنع، للإيحاء بأن الاقتصاد في أزمة.

وأضاف أن ذلك المخطط فشل، لأن السندات القطرية المتداولة في الخارج ضعيفة السيولة، ما يجعل من الصعب تداولها بأحجام كبيرة، فضلاً عن الخطوات الاحترازية التي اتخذتها قطر.

المساهمون