%31 من سكان الأردن لاجئون يحملون 57 جنسية

%31 من سكان الأردن لاجئون يحملون 57 جنسية

18 ديسمبر 2019
جزء منهم يعيشون في مخيمات اللجوء (Getty)
+ الخط -

أكد المجلس الأعلى للسكان الأردني، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، أنّ الأردن يستضيف نحو 57 جنسية مختلفة من اللاجئين، يشكلون نحو 31 في المائة من عدد السكان، مشيراً إلى أن ظروف معظمهم "مقبولة"، لكن في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.

وبحسب المجلس، إن السوريين من أكثر هذه الجنسيات عدداً، ويبلغ عددهم نحو مليون و300 ألف، فيما يأتي العراقيون في المرتبة الثانية بنحو 131 ألفاً، والفلسطينيون بنحو 634 ألفاً، وكذا المصريون بنحو 636 ألفاً، وتأتي بعد ذلك عاملات المنازل من مختلف الجنسيات حسب تصاريح وزارة العمل، اللواتي بلغ عددهن 91 ألفاً تقريباً، بالإضافة إلى باقي الجنسيات الأخرى، التي تشكل ما نسبته نحو 31 في المائة من السكان.

ورصد المجلس أبرز التحديات التي يواجهها الأردن بسبب اللجوء، وأهمها الضغوط المتزايدة على الموارد المحدودة للمصادر المائية والخدمات العامة، كالتعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتجارة والصادرات، والتي أدت إلى زيادة العجز في الموازنة والدَّين العام.

وبيّن المجلس في بيان له، اليوم، أن الأردن استقطب أعداداً كبيرة من السكان نتيجةً للهجرات الخارجية القسرية أو الطوعية، وكانت أوائل هذه الهجرات القسرية منذ زمن إمارة شرق الأردن عام 1921، التي تمثلت بالهجرات الشركسية والشيشانية خلال الفترة بين عامي (1878 – 1905)، التي حصلت بعد اندلاع الحرب بين روسيا والدولة العثمانية آنذاك، والهجرات الأرمنية عقب الحرب العالمية الأولى.

ووفقاً للمجلس، فقد استقبل الأردن منذ استقلاله في عام 1946 المزيد من الهجرات، نتيجة للأحداث التي عصفت بالمنطقة، والمتمثلة بنشوء حروب عامَي 1948 و1967 وحرب الخليج 1990، إذ قدرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين حجم الموجة الأولى من الهجرات القسرية التي صاحبت النكبة الفلسطينية عام 1948 بنحو 400 ألف لاجئ، أما الموجة الثانية التي صاحبت حرب يونيو/ حزيران عام 1967، فقدرت حجم الموجة بنحو 350 ألف نازح، والثالثة بعد حرب الخليج عام 1990 بنحو 220 ألفاً، كما أظهرته نتائج التعداد العام للسكان والمساكن عام 1994.

أما في عام 2011، فقد توالت موجات هجرات اللاجئيين السوريين خلال الأربع سنوات التي سبقت التعداد العام للسكان والمساكن 2015، بفعل اللجوء القسري من بلدهم بسبب الحرب الدائرة هناك، إذ بلغ عددهم نحو مليون و300 ألف لاجئ حسب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015، نحو 700 ألف منهم مسجلون لدى المفوضية السامية للاجئين، وبين التعداد أيضاً أن السوريين يشكلون نحو 13.3 في المائة من إجمالي السكان، ويقيم 89 في المائة منهم في المدن والقرى الأردنية و11 في المائة في مخيمات اللجوء.

ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد ارتفع عدد اللاجئين الذين تُعنى بهم المفوضية في الأردن في عام 2018 بمعدل 5 في المائة عما كان عليه عام 2017، ويتوزعون في مختلف أنحاء البلاد، إذ تستحوذ محافظة العاصمة على 33 في المائة منهم، تليها محافظة إربد 24 في المائة، ومحافظة الزرقاء والمفرق بنحو 17 في المائة و15 في المائة على التوالي، ويقدر عدد سكان الأردن في عام 2018 بنحو 10.3 ملايين، من بينهم 3 ملايين غير أردنيين.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في افتتاح جلسة عقدت في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، أمس الثلاثاء، إنّ "عبء اللجوء مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي، لا يجوز أن تتحملها الدول المستضيفة وحدها"، مشدداً على ضرورة العمل الجماعي لتلبية احتياجات اللاجئين وتوفير العيش الكريم لهم.

وأضاف: "الأردن أكبر دولة مستضيفة للاجئين نسبة لعدد السكان، نستضيف 13 في المائة من اللاجئين في العالم، من 57 دولة لجأوا إلى المملكة، ورغم التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة، يعتزّ الأردنيون بأننا نفعل كل ما نستطيع لخدمتهم".

وحذّر وزير الخارجية الأردني من أنه إذا تخلى المجتمع الدولي عن اللاجئين وتركهم عرضة لليأس والحاجة والجهل، فإن المستقبل سيكون أسوأ للاجئين وللمجتمع الدولي برمته، مضيفاً أن "الجهل واليأس والحرمان توفر بيئة مواتية لنمو التطرّف، أما العلم والأمل والكرامة فأفضل حصانة ضده".

وقال الصفدي إنّ "الظلم الذي يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون يعكس لا إنسانية الاحتلال وبشاعته"، مضيفاً أنه إلى حين انتهاء الاحتلال والتوصل للحل الشامل، يجب أن يستمر المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته إزاء أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، لافتاً أيضاً إلى أن اللاجئين السوريين ضحايا حرب شرسة سببت دماراً ومعاناة لا يجب أن تتحملهما دولة أو شعب.

ويُعتبر الأردن بلداً طارداً وجاذباً للمهاجرين على حد سواء، إذ يعمل في الخارج ما لا يقل عن مليون عامل أردني معظمهم في دول الخليج، وتقدَّر عوائدهم السنوية بنحو مليارَي دينار (نحو 2.81 مليون دولار أميركي)، فيما يضم سوق العمل الأردني أعداداً كبيرة من العمال المهاجرين، يقدَّر عددهم بنحو مليون ونصف مليون عامل تقريباً.

دلالات

المساهمون