3 عقبات في طريق عودة السياحة الروسية لمصر
بوتين والسيسي أثناء قمة العشرين العام الماضي (ميخائيل ميتزل/Getty)
سيطرت حالة من الغضب على أوساط قطاعي السياحة والطيران المصريين بعد إعلان وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، أن "مصر وافقت بشكل عام على الشروط الروسية لتوقيع اتفاقية أمن الطيران التي ترغب موسكو في إبرامها مع القاهرة، كمقدمة لعودة الطيران والسياحة الروسية إلى مصر". وذلك بعد عام ونيّف من الانقطاع على خلفية حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر/ تشرين الأول 2015.
في هذا السياق، ذكرت مصادر حكومية متطابقة في وزارتي الطيران المدني والسياحة، أن "مصر ما زالت تتحفظ على بعض الشروط الروسية، مثل تحديد مواعيد دورية للتفتيش الروسي على سلامة الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية المستخدمة في رحلات الطيران الروسي، بالإضافة لتحديد عدد أدنى وأقصى من الرحلات اليومية المتبادلة، وتحديد المطارات الدولية التي يمكن أن تستخدمها الدولتان في رحلاتهما المتبادلة كمحطات مؤقتة (ترانزيت)".
واعتبرت المصادر أن "الوزارتين ما زالتا تريان بعض هذه الشروط مجحفة وستؤدي لإرباك في نظم إدارة المطارات المصرية وتعاملها مع الرحلات القادمة من الدول الأخرى، لا سيما أنها أصعب من تلك التي حددتها كل من بريطانيا وألمانيا لاستئناف رحلات الطيران، بالإضافة إلى أنها وُضعت بعد أكثر من 10 حملات روسية تفتيشية في مصر، منها اثنتان خلال العام الحالي إثر تفتيش لجنتين روسيتين لـ5 مطارات، من بينها المطارات الثلاثة الرئيسية في القاهرة والغردقة وشرم الشيخ".
وأضافت المصادر أن "تصريحات الوزير الروسي تأتي من باب الضغط على مصر لتقديم مزيد من التنازلات، وأن وزير الطيران الحالي شريف فتحي، منح الجانب الروسي جميع التنازلات الممكنة، بما فيها بعض الأمور التي من المستحيل أن توافق عليها حكومة أخرى في العالم، وذلك بتعليمات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لاجتذاب السياحة الروسية وإرضاء موسكو".
غير أن سعي السيسي لإرضاء روسيا في هذا الملف يصطدم بثلاثة أمور رئيسية، أولها أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لا يبدو حريصاً على إعادة السياحة الروسية لمصر في ظل انتعاش العلاقات بينه وبين تركيا، خصوصاً في ظل تصريحاته الأخيرة التي قرأتها وسائل الإعلام كدعاية للسياحة في تركيا. إذ قال بوتين "نشعر بكرم الضيافة في تركيا، وشخصياً قضيت عطلتي مرات عدة فيها"، وذلك خلال مؤتمره الصحافي المشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في موسكو، يوم الجمعة.
اقــرأ أيضاً
فعلى الرغم من حادث مقتل السفير الروسي في أنقرة والخلافات المعلقة بين البلدين في ما يتعلق بالشأن السوري، إلّا أن بوتين ما زال يعتبر تركيا بلداً أكثر أمناً من مصر بالنسبة للمواطنين الروس، أخذاً في الاعتبار أن 60 في المائة من السياحة الروسية المعتادة لمصر، توجهت إلى تركيا بعد قرار تعليق الطيران، بحسب إحصائيات مصرية رسمية، بينما توزعت النسبة الباقية بين روسيا (رغم أنها أغلى من المدن المصرية) والمغرب.
وأشارت المصادر إلى أن "تشجيع بوتين للسياحة في تركيا سيبطئ بالتأكيد جهود استعادة السياحة الروسية التي يراهن السيسي عليها، لردّ الروح تدريجياً لسوق السياحة والعملة المحلية المتراجعة"، واصفة الأمر بأنه "يتنافى مع ما تشيعه وسائل إعلام السيسي عن قوة العلاقة بين القاهرة وموسكو".
أما الأمر الثاني الذي يحول دون إتمام هذا الملف، فهو إصرار روسيا على إنهاء ملف تعويضات ضحايا حادث طائرة سيناء قبل عودة السياحة. وأوضحت المصادر أن "موسكو توجه أصابع الاتهام بالتقصير أو التواطؤ لقيادات مطار شرم الشيخ وقطاع الطيران المدني، وتصر على وضع حدود لهذه الاتهامات توطئة لمطالبة مصر بتعويضات مالية إضافية لأسر الضحايا".
أما العقبة الثالثة، فهي أن وزارة الطيران الروسية أوعزت إلى الشركات السياحية المحلية المتعاملة مع مصر (وبعضها له فروع ثابتة في سيناء والقاهرة، وبعضها الآخر مشارك في ملكية بعض الفنادق والمنتجعات)، بضرورة إبرام اتفاقيات جديدة مع وزارة الطيران المصرية لوضع قواعد جديدة للسفر والترانزيت وتأمين الرحلات، بالإضافة لإبرام اتفاقيات مع وزارة الداخلية المصرية لتأمين العاملين بالشركات والمتعاملين معها، وهو ما تتحفظ عليه مصر، وتعتبره إمعاناً في الضغط عليها.
يذكر أن الرئاسة المصرية أعلنت مرات عدة أن بوتين وعد السيسي باستئناف الرحلات الجوية الروسية لمصر "قريباً"، وذلك على مدار العام الماضي والشهر الأول من العام الحالي. وعلى الرغم من التقارب المعلن بين البلدين على الصعيد الاستراتيجي والاستخباراتي والعسكري ارتباطاً بالملف السوري، وأخيراً باستحواذ شركة "روس - نفط" على 30 في المائة من حقل "ظهر" البحري للغاز الطبيعي، إلّا أن مصر لم تحقق استفادة تذكر في مجالي السياحة والطاقة، مع تعثر عودة السياحة وكذلك تعثر توقيع الاتفاق الفني النهائي الخاص بمفاعل الضبعة النووي، بالإضافة لإلغاء زيارة كانت مقررة لبوتين إلى القاهرة في خريف العام الماضي.
في هذا السياق، ذكرت مصادر حكومية متطابقة في وزارتي الطيران المدني والسياحة، أن "مصر ما زالت تتحفظ على بعض الشروط الروسية، مثل تحديد مواعيد دورية للتفتيش الروسي على سلامة الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية المستخدمة في رحلات الطيران الروسي، بالإضافة لتحديد عدد أدنى وأقصى من الرحلات اليومية المتبادلة، وتحديد المطارات الدولية التي يمكن أن تستخدمها الدولتان في رحلاتهما المتبادلة كمحطات مؤقتة (ترانزيت)".
وأضافت المصادر أن "تصريحات الوزير الروسي تأتي من باب الضغط على مصر لتقديم مزيد من التنازلات، وأن وزير الطيران الحالي شريف فتحي، منح الجانب الروسي جميع التنازلات الممكنة، بما فيها بعض الأمور التي من المستحيل أن توافق عليها حكومة أخرى في العالم، وذلك بتعليمات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لاجتذاب السياحة الروسية وإرضاء موسكو".
غير أن سعي السيسي لإرضاء روسيا في هذا الملف يصطدم بثلاثة أمور رئيسية، أولها أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لا يبدو حريصاً على إعادة السياحة الروسية لمصر في ظل انتعاش العلاقات بينه وبين تركيا، خصوصاً في ظل تصريحاته الأخيرة التي قرأتها وسائل الإعلام كدعاية للسياحة في تركيا. إذ قال بوتين "نشعر بكرم الضيافة في تركيا، وشخصياً قضيت عطلتي مرات عدة فيها"، وذلك خلال مؤتمره الصحافي المشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في موسكو، يوم الجمعة.
فعلى الرغم من حادث مقتل السفير الروسي في أنقرة والخلافات المعلقة بين البلدين في ما يتعلق بالشأن السوري، إلّا أن بوتين ما زال يعتبر تركيا بلداً أكثر أمناً من مصر بالنسبة للمواطنين الروس، أخذاً في الاعتبار أن 60 في المائة من السياحة الروسية المعتادة لمصر، توجهت إلى تركيا بعد قرار تعليق الطيران، بحسب إحصائيات مصرية رسمية، بينما توزعت النسبة الباقية بين روسيا (رغم أنها أغلى من المدن المصرية) والمغرب.
وأشارت المصادر إلى أن "تشجيع بوتين للسياحة في تركيا سيبطئ بالتأكيد جهود استعادة السياحة الروسية التي يراهن السيسي عليها، لردّ الروح تدريجياً لسوق السياحة والعملة المحلية المتراجعة"، واصفة الأمر بأنه "يتنافى مع ما تشيعه وسائل إعلام السيسي عن قوة العلاقة بين القاهرة وموسكو".
أما العقبة الثالثة، فهي أن وزارة الطيران الروسية أوعزت إلى الشركات السياحية المحلية المتعاملة مع مصر (وبعضها له فروع ثابتة في سيناء والقاهرة، وبعضها الآخر مشارك في ملكية بعض الفنادق والمنتجعات)، بضرورة إبرام اتفاقيات جديدة مع وزارة الطيران المصرية لوضع قواعد جديدة للسفر والترانزيت وتأمين الرحلات، بالإضافة لإبرام اتفاقيات مع وزارة الداخلية المصرية لتأمين العاملين بالشركات والمتعاملين معها، وهو ما تتحفظ عليه مصر، وتعتبره إمعاناً في الضغط عليها.
يذكر أن الرئاسة المصرية أعلنت مرات عدة أن بوتين وعد السيسي باستئناف الرحلات الجوية الروسية لمصر "قريباً"، وذلك على مدار العام الماضي والشهر الأول من العام الحالي. وعلى الرغم من التقارب المعلن بين البلدين على الصعيد الاستراتيجي والاستخباراتي والعسكري ارتباطاً بالملف السوري، وأخيراً باستحواذ شركة "روس - نفط" على 30 في المائة من حقل "ظهر" البحري للغاز الطبيعي، إلّا أن مصر لم تحقق استفادة تذكر في مجالي السياحة والطاقة، مع تعثر عودة السياحة وكذلك تعثر توقيع الاتفاق الفني النهائي الخاص بمفاعل الضبعة النووي، بالإضافة لإلغاء زيارة كانت مقررة لبوتين إلى القاهرة في خريف العام الماضي.
