2015 عام الصناعة النفطية السعودية
الصناعة النفطية في المملكة العربية ... افاق واعدة(فرنس برس/getty)
تنتج المملكة العربية السعودية 10.8 ملايين برميل من النفط يومياً، تجعلها تتربع على عرش الدول المنتجة للنفط، وتسهم عائداتها بنحو 20% من الناتج المحلي السعودي السنوي، وتساعدها على تحقيق نمو اقتصادي، لم يقل عن 5% في السنوات الخمس الماضية. ومن أجل الاستمرار في البقاء على عرش السوق النفطية العالمية، تهتم المملكة العربية السعودية بالصناعة النفطية، وتعمل على تنميتها وتطويرها بشكل مستمر.
فرض سلطتها
وساعدت عائداتُ النفط السعوديّة على تسجيل فائض مالي بلغ 266 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 71 مليار دولار خلال السنة المالية 2013، وذلك بحسب أرقام وزارة المالية السعودية، في حين بلغت الإيرادات النفطية التي حققتها، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، نحو 11.7 مليار دولار تقريباً.
وأشار الخبير الاقتصادي، عبد الوهاب أبو داهش، إلى أن صناعة النفط في المملكة العربية السعودية لها أهمية كبيرة، "إذ إنّها تساعد الدولة على فرض سلطتها وكلمتها على العالم". وأشار إلى أنّ الدليل على ذلك، هو الصراع الدائر حالياً بينها وبين روسيا وإيران، وغيرها من الدول النفطية، حول خفض الإنتاج، والحيلولة دون استمرار التراجع الكبير في الأسعار النفطية، والذي بلغ 30% خلال ثلاثة أشهر.
ولفت أبو داهش في تصريح له لــ "العربي الجديد"، إلى أن عدد حقول النفط في المملكة يصل اليوم إلى 112 حقلاً. من بينها الحقل الأكبر على مستوى العالم، وهو حقل الغوار الذي ينتج يومياً نحو 65% تقريباً من النفط السعودي.
وأفاد أبو داهش بأن الصناعة النفطية في السعودية، تتم عبر أكثر من 100 ألف عامل من مختلف الجنسيات. ولقاء رواتب شهرية تتراوح بين 300 دولار، لتصل في حدها الأقصى إلى 350 ألف دولار لرؤساء الشركات في السوق، علماً بأن شركة "آرامكو" السعودية تعتبر من الشركات الأكبر على مستوى العالم، إذ تصل عائداتها اليومية إلى أكثر من مليار دولار، وذلك من خلال توليها مسألة تصدير النفط إلى نحو 27 دولة على مستوى العالم، كما أنها تتولى مسؤولية إدارة حقل الغوار الذي ينتج 6 ملايين برميل نفط تقريباً يومياً، بالإضافة إلى حقلين في شرق البلاد.
وأكّد أبو داهش أن المملكة العربية السعودية تخطط لبناء مصفاتين كبيرتين في العامين المقبلين، ستزيدان من إنتاج النفط بنحو 800 ألف برميل يومياً، وأنّ السلطات السعودية رصدت لهذا الموضوع نحو 100 مليار دولار، وأن وزارة النفط تخطط أيضاً لزيادة إنتاج الغاز في الدولة إلى 5.5 مليارات قدم مكعبة بحلول عام 2015، أي بزيادة 40% تقريباً عن الفترة الحالية.
ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي، سعود الأحمد، إن صناعة النفط في المملكة العربية السعودية، تتم من خلال إشراف السلطات المحلية، مبيناً أنه في السوق السعودية توجد اليوم نحو 24 شركة تنقيب واستكشاف وبتروكيماويات وخدمات نفطية. وهي تعمل في الحقول السعودية لقاء عقود سنوية، قد تصل قيمة الواحد منها إلى نحو 100 مليار دولار سنوياً في الحقل الصغير، وقد تتجاوز تريليون دولار في الحقول الكبرى كحقل الغوار وغيره، علماً بأن القطاع النفطي السعودي يعاني من تحديات جمّة، كغياب القدرات الوطنية المؤهلة القادرة على الإنتاج، بمعزل عن اليد العاملة الأجنبيّة، وتقادم المنشآت والآلات في بعض الشركات، وعدم توافر المواد الأوليّة في السوق المحلية السعودية.
وعن الاستثمارات المقبلة في عمليات إنتاج النفط، ذكر الأحمد أن السلطات السعودية تعمل على وضع الخطط اللازمة من أجل زيادة الاستثمارات في قطاع النفط، لافتاً إلى أن الأمر يعود إلى زيادة نسبة الاستهلاك المحلي إلى نحو 4.2 ملايين برميل ما بين توليد كهرباء ووقود لدى محطات الوقود وغيرها.
وقال "إن السعودية تخطط لرفد السوق بنحو 200 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، من أجل الدخول بقوة إلى سوق النفط الصخري، الذي يعد التهديد الأبرز للدول المنتجة للنفط اليوم"، بحسب رأيه، خصوصاً وأن التوقعات تشير إلى أن الولايات المتحدة الأميركية، ستخفض من اعتمادها على النفط التقليدي مع اكتشاف النفط الصخري في عدد من الولايات الأميركية.
وأضاف أن السلطات تخطط لحفر المزيد من الآبار في السنوات القليلة المقبلة، بالتعاون مع شركات عالمية مثل "داو" و"بي بي" و"توتال" وغيرها، علماً بأن المملكة وقّعت عقوداً في الكويت بقيمة 12 مليار دولار، من أجل معاودة الإنتاج في الخفجي في الأشهر الأولى من عام 2015، بعد حل بعض المشاكل العالقة حول حصة كل دولة من الإنتاج، وتوزيع الإيرادات بينهما.
وعن كلفة إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية، شرح الخبير النفطي حجاج بن خضور، أن عملية إنتاج النفط في المملكة تعد من الأرخص على مستوى العالم، إذ تصل كلفة إنتاج البرميل إلى دولارين فقط، في الحقول الصغيرة، ولا تتجاوز 15 دولاراً في الحقول البحرية الكبرى، الأمر الذي يجعل الدولة تحقق ربحاً بنحو 35 ضعفاً تقريباً عن بيع البرميل نسبة إلى التكلفة، وهو ما يجعلها في مأمن في حال تراجع أسعار النفط، ويساعدها على الاستمرار في تحقيق الفوائض المالية الضخمة سنوياً.
ونوّه خضّور إلى أن المملكة العربية السعودية، عملت في السنوات الماضية على إدخال التقنيات الذكية في عمليات إنتاج واستخراج النفط،، كاشفاً عن أن هذا الأمر يساعد على تسريع العمل في الحقول، ويساعد مهندسي البترول على إدارة العمليات من غرف العمليات، من دون التوجه إلى مواقع العمل إلا في حالات الضرورة القصوى.
فرض سلطتها
وساعدت عائداتُ النفط السعوديّة على تسجيل فائض مالي بلغ 266 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 71 مليار دولار خلال السنة المالية 2013، وذلك بحسب أرقام وزارة المالية السعودية، في حين بلغت الإيرادات النفطية التي حققتها، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، نحو 11.7 مليار دولار تقريباً.
وأشار الخبير الاقتصادي، عبد الوهاب أبو داهش، إلى أن صناعة النفط في المملكة العربية السعودية لها أهمية كبيرة، "إذ إنّها تساعد الدولة على فرض سلطتها وكلمتها على العالم". وأشار إلى أنّ الدليل على ذلك، هو الصراع الدائر حالياً بينها وبين روسيا وإيران، وغيرها من الدول النفطية، حول خفض الإنتاج، والحيلولة دون استمرار التراجع الكبير في الأسعار النفطية، والذي بلغ 30% خلال ثلاثة أشهر.
ولفت أبو داهش في تصريح له لــ "العربي الجديد"، إلى أن عدد حقول النفط في المملكة يصل اليوم إلى 112 حقلاً. من بينها الحقل الأكبر على مستوى العالم، وهو حقل الغوار الذي ينتج يومياً نحو 65% تقريباً من النفط السعودي.
وأفاد أبو داهش بأن الصناعة النفطية في السعودية، تتم عبر أكثر من 100 ألف عامل من مختلف الجنسيات. ولقاء رواتب شهرية تتراوح بين 300 دولار، لتصل في حدها الأقصى إلى 350 ألف دولار لرؤساء الشركات في السوق، علماً بأن شركة "آرامكو" السعودية تعتبر من الشركات الأكبر على مستوى العالم، إذ تصل عائداتها اليومية إلى أكثر من مليار دولار، وذلك من خلال توليها مسألة تصدير النفط إلى نحو 27 دولة على مستوى العالم، كما أنها تتولى مسؤولية إدارة حقل الغوار الذي ينتج 6 ملايين برميل نفط تقريباً يومياً، بالإضافة إلى حقلين في شرق البلاد.
وأكّد أبو داهش أن المملكة العربية السعودية تخطط لبناء مصفاتين كبيرتين في العامين المقبلين، ستزيدان من إنتاج النفط بنحو 800 ألف برميل يومياً، وأنّ السلطات السعودية رصدت لهذا الموضوع نحو 100 مليار دولار، وأن وزارة النفط تخطط أيضاً لزيادة إنتاج الغاز في الدولة إلى 5.5 مليارات قدم مكعبة بحلول عام 2015، أي بزيادة 40% تقريباً عن الفترة الحالية.
ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي، سعود الأحمد، إن صناعة النفط في المملكة العربية السعودية، تتم من خلال إشراف السلطات المحلية، مبيناً أنه في السوق السعودية توجد اليوم نحو 24 شركة تنقيب واستكشاف وبتروكيماويات وخدمات نفطية. وهي تعمل في الحقول السعودية لقاء عقود سنوية، قد تصل قيمة الواحد منها إلى نحو 100 مليار دولار سنوياً في الحقل الصغير، وقد تتجاوز تريليون دولار في الحقول الكبرى كحقل الغوار وغيره، علماً بأن القطاع النفطي السعودي يعاني من تحديات جمّة، كغياب القدرات الوطنية المؤهلة القادرة على الإنتاج، بمعزل عن اليد العاملة الأجنبيّة، وتقادم المنشآت والآلات في بعض الشركات، وعدم توافر المواد الأوليّة في السوق المحلية السعودية.
وعن الاستثمارات المقبلة في عمليات إنتاج النفط، ذكر الأحمد أن السلطات السعودية تعمل على وضع الخطط اللازمة من أجل زيادة الاستثمارات في قطاع النفط، لافتاً إلى أن الأمر يعود إلى زيادة نسبة الاستهلاك المحلي إلى نحو 4.2 ملايين برميل ما بين توليد كهرباء ووقود لدى محطات الوقود وغيرها.
وقال "إن السعودية تخطط لرفد السوق بنحو 200 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، من أجل الدخول بقوة إلى سوق النفط الصخري، الذي يعد التهديد الأبرز للدول المنتجة للنفط اليوم"، بحسب رأيه، خصوصاً وأن التوقعات تشير إلى أن الولايات المتحدة الأميركية، ستخفض من اعتمادها على النفط التقليدي مع اكتشاف النفط الصخري في عدد من الولايات الأميركية.
وأضاف أن السلطات تخطط لحفر المزيد من الآبار في السنوات القليلة المقبلة، بالتعاون مع شركات عالمية مثل "داو" و"بي بي" و"توتال" وغيرها، علماً بأن المملكة وقّعت عقوداً في الكويت بقيمة 12 مليار دولار، من أجل معاودة الإنتاج في الخفجي في الأشهر الأولى من عام 2015، بعد حل بعض المشاكل العالقة حول حصة كل دولة من الإنتاج، وتوزيع الإيرادات بينهما.
وعن كلفة إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية، شرح الخبير النفطي حجاج بن خضور، أن عملية إنتاج النفط في المملكة تعد من الأرخص على مستوى العالم، إذ تصل كلفة إنتاج البرميل إلى دولارين فقط، في الحقول الصغيرة، ولا تتجاوز 15 دولاراً في الحقول البحرية الكبرى، الأمر الذي يجعل الدولة تحقق ربحاً بنحو 35 ضعفاً تقريباً عن بيع البرميل نسبة إلى التكلفة، وهو ما يجعلها في مأمن في حال تراجع أسعار النفط، ويساعدها على الاستمرار في تحقيق الفوائض المالية الضخمة سنوياً.
ونوّه خضّور إلى أن المملكة العربية السعودية، عملت في السنوات الماضية على إدخال التقنيات الذكية في عمليات إنتاج واستخراج النفط،، كاشفاً عن أن هذا الأمر يساعد على تسريع العمل في الحقول، ويساعد مهندسي البترول على إدارة العمليات من غرف العمليات، من دون التوجه إلى مواقع العمل إلا في حالات الضرورة القصوى.
