14.8 مليار دولار ميزانية تونس للعام المقبل

تونس
فرح سليم
14 أكتوبر 2016
+ الخط -

أقر مجلس الوزراء التونسي، صباح اليوم الجمعة، مشروع الميزانية العام للبلاد العام المقبل، حيث وصلت إلى 14.8 مليار دولار مع توقعات باقتراض 2.78 مليار دولار من الخارج.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، إن ميزانية الدولة ستكون في حدود 32 مليار دينار، أي ما يعادل 15.23 مليار دولار، بنسبة زيادة تقدر بـ2.5%، على أساس سنوي.

ويتوقع مشروع الميزانية نموا في حدوود 2.3% وعجزا يناهز 5.5%.

وأقرت الحكومة تجميد الزيادة في أجور موظفي الدولة لسنة 2017 بعد الاتفاق مع أطراف المجتمع المعنية مع إمكانية مراجعة هذا القرار في حال تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 2.5% العام القادم.

كما تتوقع الحكومة التونسية، وفق مشروع الميزانية، اقتراض 2.78 مليار دولار من الخارج أي نحو مثلي الاحتياجات التمويلية هذا العام للمساعدة في تغطية العجز المتوقع في الميزانية.

وكانت ميزانية العام الحالي تتوقع قروضا أجنبية بواقع 1.45 مليار دولار.

وينتظر أن يعرض مشروع ميزانية العام المقبل على مجلس نواب الشعب (البرلمان) لمناقشته والمصادقة عليه قبل أن يدخل حيز التطبيق بحلول يناير/كانون الثاني المقبل.

ذات صلة

الصورة
تونس إضراب عام العربي الجديد 17 يناير 2019 02

اقتصاد

دعا الاتحاد التونسي للشغل اليوم السبت، إلى إضراب وطني جديد يستمر لمدة يومين الشهر المقبل، للضغط على الحكومة لرفع أجور مئات آلاف الموظفين.

الصورة
تونسيون داعمون للإضراب العام (شاذلي بن إبراهيم/Getty)

أخبار

ألقت تداعيات الإضراب العام الذي شهدته تونس أمس الخميس، بظلالها على العديد من الفئات الاجتماعية التي تعطلت مصالحها، وتأخر كثيرون عن الوصول إلى أعمالهم في القطاع الخاص، وقرر آخرون مكرهون تأجيل مواعيدهم في المستشفيات أو السفر.
الصورة
تونس/اقتصاد/مؤتمر الاستثمار في تونس/28-11-2016 (فتحي بلعيد/فرانس برس)

اقتصاد

تتجهت أنظار العالم منذ أمس الثلاثاء إلى تونس، التي تنظم مؤتمراً دولياً للاستثمار بهدف تعبئة الموارد المالية لتنفيذ خطتها الخمسية للفترة الممتدة من 2016 إلى 2020.
الصورة
تونس/اقتصاد/احتجاجات عمالية في تونس/27-27-2016 (حسام زواري/الأناضول)

اقتصاد

تجمّع آلاف العمال في مدينة صفاقس التونسية (جنوب)، اليوم الأحد، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل (أهم نقابة في البلاد)، تنديداً بما اعتبره الاتحاد "إخلال الحكومة باتفاقية وقعتها العام الماضي تتعلق بزيادة أجور القطاع العام".

المساهمون