14 ساعة يومياً حصة الحكومة في الإعلام المغربي
حازت الحكومة النصيب الأوفر في قائمة المتدخلين في وسائل الاتصال السمعية والبصرية الرسمية والخاصة في المغرب، في الفترة الممتدة بين يوليو/تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2013.
جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته "الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري" في المغرب، المعروفة اختصاراً باسم "الهاكا"، والمخولة مراقبة وتتبع مواكبة المواد الإعلامية في القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية العمومية والخاصة للقوانين المعمول بها في مجال الاتصال والإعلام بالبلاد.
وراقبت "الهاكا" تدخلات مختلف الشخصيات العمومية في وسائل الاتصال السمعية والبصرية، من خلال 7168 نشرة إخبارية بثت في مجموع القنوات الإذاعية والتلفزية العمومية والخاصة، عبر مدة زمنية قاربت 64 ساعة. وحازت الحكومة نسبة 48.51 في المئة، مقابل 12.23 في المئة للأغلبية في البرلمان، و12.95 في المئة للمعارضة البرلمانية.
وانتهت الهيئة العليا المكلفة القنوات التلفزية والإذاعية إلى أن نتائج تتبع حضور أربعة أطراف هي الحكومة، والأغلبية البرلمانية، والمعارضة البرلمانية، والأحزاب غير الممثلة في البرلمان، أكدت وجود "تفاوت بين وسائل الاتصال السمعي البصري من حيث احترام مبدأ الإنصاف".
وتبعاً للمصدر ذاته، فإن حضور الحكومة وأحزاب الأغلبية الموالية لها، بلغ في القنوات التلفزية نسبة 79.36 في المئة من مجموع المداخلات، ممثلة في 13 ساعة و51 دقيقة و35 ثانية، مقابل 3 ساعات و8 دقائق و8 ثوان لأحزاب المعارضة البرلمانية، وأقل من نصف ساعة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان.
"الخاصة" منحازة للحكومة
وهيمنت أيضا الحكومة والأحزاب المكونة لها على باقي المكونات السياسية الأخرى بخصوص المداخلات بالإذاعات العمومية، حيث بلغت حصة الحكومة وأحزابها نسبة 85.60 في المائة من مجموع المداخلات، بأكثر من 10 ساعات، مقابل ما يزيد على ساعة ونصف لأحزاب المعارضة البرلمانية، وأقل من 12 دقيقة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان.
وأورد التقرير أنه في الإذاعات الخاصة، بلغت حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية نسبة 77.75 في المائة من مجمل المداخلات، بمدة ناهزت سبع ساعات و22 دقيقة و57 ثانية، في مقابل ساعتين ودقيقتين و39 ثانية للمعارضة البرلمانية، وأقل من خمس دقائق للأحزاب غير الممثلة في البرلمان.
وقرأ منير شخماني، الباحث في الاتصال، هذه المعطيات التي أوردتها "الهاكا" على أنها تؤشر على حضور طاغ للسلطة التنفيذية، ممثلة في الحكومة وأذرعها الحزبية في مختلف وسائل الإعلام، "تلفزية وإذاعية، عمومية وخاصة"، مبرزا أنها "أرقام تدل على عدم احترام مبدأ الإنصاف في الحضور الإعلامي لمختلف الأطياف".
وتابع شخماني بأنه قد يكون مستساغاً عند بعض أن يكون للحكومة حضور مهيمن في القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية العمومية بحكم تملكها وزارة الاتصال، لكنه غير مفهوم بالنسبة لوسائل الإعلام الخاصة أن تمنح الفرصة للحكومة أكثر من المعارضة، ما يؤثر سلباً على مبدأ الإنصاف في الإعلام.
ويطرح تقرير "الهاكا" إشكالية تتعلق بمدى المساواة بين الحكومة ومن يشكلها من أحزاب، والمعارضة داخل وخارج البرلمان، في الحضور داخل برامج ونشرات القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية العمومية والخاصة، ما يلقي بالمسؤولية على "الهاكا" وهذه القنوات كي تسعى لتحقيق نوع من الإنصاف بين مختلف الأطراف.
