قالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إن نحو 14 ألف ليبي ولاجئ مودعون في سجون مكتظة في ليبيا، وسط أحوال مزرية ودون اتباع إجراءات سليمة، ويمارس التعذيب بشكل دائم في تلك السجون.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل في إفادة صحفية، إن حوالي نصف النزلاء "ما زالت حريتهم مسلوبة، دون مراعاة اتباع عملية سليمة"، وكثيرون منهم محتجزون منذ الإطاحة بمعمر القذافي 2011.
وأضاف أن هناك 7000 لاجئ ومهاجر آخرين محتجزون، وكثيرون منهم من دول الشرق الأوسط أو جنوبي الصحراء الكبرى، ممن سافروا إلى ليبيا سعيا للوصول إلى أوروبا بطريق البحر.
وقال كولفيل لرويترز: "احتجاز اللاجئين والمهاجرين في ليبيا شائع وطويل الأمد، وليس إجراء استثنائيا كما يقضي القانون الدولي". ومضى قائلا: "لا يملكون عادة الوسيلة للطعن في احتجازهم، ويعانون أحوالا بالغة السوء وسط تكدس مزمن وعدم توافر الأحوال الصحية الأساسية، ويتعرضون أيضا لسوء المعاملة والاستغلال كعمالة".
وتابع أن جماعات مسلحة احتجزت البعض في منشآت احتجاز منفصلة يجب إخضاعها لسيطرة الحكومة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وثّقت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 27 حالة وفاة في الحجز، مما يشير إلى تعرضهم لتعذيب.
وأوقفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملياتها في ليبيا يوم الخميس بعد أن قتل مسلحون مجهولون أحد عامليها السويسريين في سرت، وندد كولفيل بالحادث، وطالب السلطات بفتح "تحقيق فوري غير منحاز ومستقل، وضمان مثول كل من تتبين مسؤوليته أمام العدالة"، وقال: "هذا أمر أساسي لضمان الالتزام بحكم القانون وعدم السماح لثقافة الحصانة بأن تزداد سوءا".